بعد نشر هذا الموضوع، نشرت الوكالة الوطنية المعلومات التالية نقلاً عن نقابة الصحافة وفيها جديد حول ملابسات “جلب” الصحفي عليق أو “دعوته من أحد كبار الضباط من أصدقائه”. وهو يستحق القراءة:
نقابة الصحافة عن المرّ: عليق لم يتم جلبه بل دعاه أحد الضباط الكبار من أصدقائه إلى مكتبه!
*
يدين “الشفاف” إعتقال الصحفي حسين عليق والتهديدات باستدعاء الصحفيين من بيوتهم، كما أعلن وزير الدفاع. فمثل هذه الأساليب تليق بـ”سوريا الأسد” وإيران الولي الفقيه، وليس بلبنان الديمقراطي.
ولكن لنا ملاحظة على سرد الصحفي حسن عليق لما جرى معه. وخصوصاً العبارات التالية:
“يأتي رئيس فرع التحقيق في استخبارات الجيش، (الصديق) العميد طلعت زين”.
“أرفض الكلام إلا بوجود العميد عباس إبراهيم”، ثم “صعدنا إلى «فوق»، إلى مكتب المساعد الثاني لمدير الاستخبارات، العميد عباس ابراهيم. لقاء صغير مع العميد..”. (من واجبات “الصحفي” حسن عليق أن يفسّر للقارئ لماذا العميد عباس إبراهيم بالذات!!),
“تخبرني شقيقتي أن الوزير اتهمني بالعمالة. قلت: «ربيب إيلي حبيقة يتهمني بالعمالة»!.
ببساطة، إما أن حسن عليق “صحفي” ويتمسّك بحقّه في التعبير عن رأيه وفي حماية “مصادره”، وإما أن يستقوي بعلاقاته، وبنفوذ حزب الله بين العسكر، للخروج من التوقيف! وكنا نفضّل أن يتصرّف حسن عليق كصحفي يدافع عن “مهنته” بدون اللجوء إلى علاقات “شخصية” أو إلى علاقات “مخابراتية” قد لا تتوفّر لغيره من الصحفيين الذين قد يتعرّضون للتوقيف لاحقاً.
كنا سنكون مع الصحفي حسن عليق مئة بالمئة لو قال للمحققين: “أنا صحفي في بلد ديمقراطي وأرفض إستدعائي بطريقة غير قانونية”. ونقطة على السطر!
وأخيراً، فلا مجال للمزايدة في موضوع إيلي حبيقة، الذي صدر “تكليف شرعي” بالتصويت له في ماضٍٍ غير البعيد!
“الشفاف”
*
بيان إعلاميون ضد العنف حول قضية الصحافي حسن عليق
تستنكر جمعية “إعلاميون ضد العنف” ما حصل بحق الصحافي في جريدة “الأخبار” حسن عليق لجهة طريقة استدعائه التي لم تراع الأصول القانونية الواجب اتباعها والتي تعيدنا بالذاكرة إلى الأسلوب نفسه الذي كان متبعا في زمن الوصاية السورية، كما تستنكر في المقابل ما أورده الصحافي عليق في مقاله لجهة أن “وزير الدفاع الياس المر طلب من قائد الجيش التريث في توقيف الضابط المتقاعد غسان الجد بعدما أبلغه ثبوت تورطه”، باعتبار أن هذا الكلام يحمل في طياته اتهاما مباشرا للوزير المر بتغطية فرار الجد، وهو كلام خطير للغاية يبدأ من تخوين المر وينتهي بتحليل دمه.
وتعتبر الجمعية أن الإساءة إلى سمعة أي شخص أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا سيما في موضوع دقيق وحساس للغاية على غرار العمالة والخيانة الوطنية، وهي تربأ بالصحافيين بث الإشاعات المغرضة وفبركة المعلومات بغية النيل من أشخاص معينين على خلفيات سياسية أو من أجل تدجينهم وإخضاعهم ودون الاستناد إلى أي وقائع وقرائن ودلائل وإثباتات.
وتدعو الجمعية السلطات الرسمية ولا سيما القضائية التي تشكل ملاذا للمواطنين إلى اعتماد الأصول اللازمة في تعقب وملاحقة أي تجاوز او إخلال بالأمن أو السلوك العام، وعدم اللجوء إلى أساليب غير قانونية تحت أي حجة أو ذريعة بغض النظر وبمعزل عن حجم ومدى هذا الإخلال أو التجاوز، لأن ما يميز الأنظمة الديمقراطية عن الديكتاتورية هو العودة باستمرار إلى القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.
وتأسف الجمعية أخيرا إلى استمرار المعالجات في لبنان على طريقة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، وهذا ما يؤشر إلى ضعف المؤسسات الدولتية، ويدلل على أن الازدواجية القائمة منذ العام 1969 بين منطقي الدولة والثورة والمستمرة لغاية هذه اللحظة تبقي لبنان ساحة والسيادة منتقصة والدولة مشلولة ومغيبة ومفككة.