(قبل 5 سنوات): إنتفاضة في الإنتفاضة

ربما كان لا بد من ان يخرج المرء من معمعة المتابعة اليومية للحدث ليواجه عطش مواطنين لبنانيين في الخارج الى الاجوبة، حتى ينتبه الى ما كان يفوته من وعي لأبعاد اللحظة التاريخية، وفي الوقت نفسه من قلق حول امكانات تثميرها. فسواء في اوروبا او في الخليج العربي، يُستقبل القادم من بيروت بمزيج من الفخر والحماسة والفضول والشك والخوف. واذ يلاحظ ان الخوف لا يعود فقط الى ما يسمعه المغتربون ويرونه عن مسلسل التفجيرات، بل الى تشكيك ينال مباشرة “السياسي اللبناني”، اياً يكن، فيجد نفسه مدفوعاً الى اعادة صوغ فهمه للحالة الاستقلالية بما يتجاوز اطرها السياسية المباشرة، ولا سيما انه متى عاد الى المتابعة ولمس هنا وهناك بداية خيبة، تأكد ان هذه الاطر لا توحي في ممارستها اليومية أنها ادركت حجم الحدث الذي ساهمت في صنعه.

قد يكون من المبكر التفكير في مساءلة المعارضة، والمعركة لم تنته بعد. وقد يكون انتقادها في غير محله بعد خروجها ببيان شامل جديد يمكن وصفه بالجيد اجمالاً، وان يكن ما دون اللحظة التاريخية. ومع ذلك، قد يكون ضرورياً، في هذه المرحلة الانتقالية، اجراء تقويم لما سمي، وبحق، “انتفاضة الاستقلال”، وهو ما لم يفعله بيان المعارضة امس، رغم انه صدر عن اول اجتماع يعقد بعد التظاهرة الحدث في 14 آذار، وايضاً بعد التأكد من ان السرعة التي تنسحب بها القوات السورية ومخابرات الحكم البعثي تجعل من الانسحاب الانتصار حدثاً تاريخياً هائلاً.

اما التظاهرة الحدث، فلم يقل فيها ما يكفي، بل ما يجب. وهو اولاً ان هذه التظاهرة كانت بالارقام الصافية اكبر تظاهرة معارضة في التاريخ العربي المعاصر (ولا تدخل في هذا الحساب طبعا المناسبات الوطنية المرعية من السلطات القائمة ولا تظاهرات التشييع، سواء في مأتم عبد الناصر او ام كلثوم او عبد الحليم حافظ). اما في المقاييس النسبية، اي قياساً بعدد السكان المقيمين، فقد تكون من كبرى تظاهرات التاريخ العالمي، لا تقارن الا بصيف الثورة الفرنسية في 1789 وبأيام آذار وتشرين الثاني 1917 خلال الثورتين الروسيتين وبنزول الشعب الايراني الى الشارع في خريف 1978 وشتاء 1979. وهذا في ذاته يستوجب وقفة تأمل، بل وقفة تواضع من الجميع. ذلك ان ما فعله ثلث الشعب اللبناني في ذلك اليوم كان تأكيده ان الحالة الاستقلالية التي تعيشها البلاد اكبر بما لا يقاس من كل من ساهموا في صنعها ومن سعوا الى قيادتها. وانها اكبر حتى من محصلة كل هؤلاء، مهما يكن دورهم الماضي او الحاضر.

واما الحدث الذي يشكله الخروج المتسارع للقوات السورية، فهو ايضاً ما لم يقل فيه ما يجب. هل لأن الحدث كبير الى حد انه لا يصدق، ام لأن آخر حشرجات النظام الامني الذي تتركه المخابرات السورية وراءها حجبت الرؤية؟ في اي حال غابت الفرحة وكاد ان يغيب عن المواطنين، وحتى عمن يسعون الى قيادتهم، ان الصفحة الجديدة في التاريخ اللبناني انفتحت، وان هذه الصفحة تتطلب نوعية جديدة من القراءة، او لنقل نوعية مغايرة لتلك التي توحيها حسابات الاحجام في اوساط المعارضة.

لا حاجة الآن الى تفنيد بعض التصرفات الانانية لهذا او ذاك من وجوه المعارضة. او لجرد الاخطاء التي وقع فيها فلان او علان. فالحالة الاستقلالية لا تزال في حاجة الى تعبير سياسي له امتداد برلماني. الا انه لا يمكن غير التوقف عند اشارات التململ التي يرسلها الجسم الاجتماعي الى المعارضة برمتها، ولعل اولها يتصل بغياب التقدير للاوزان الحقيقية، وتحديداً للوزن الاكبر في المعادلة، وهو وزن الشارع، سواء في قسمه الصغير المؤطر بالاحزاب والتنظيمات والتيارات، او قسمه الاكبر غير المؤطّر.

فغير طبيعي ان تنتظر المعارضة اكثر من اسبوعين لتعقد اجتماعاً عاماً من اجل تثمين ما حصل في 14 آذار والقاء تحية اجلال لمن صنعوا هذا اليوم.

وغير طبيعي ان تترك تعبئة هذا اليوم تتبدد، وان يكن من الصعب ابقاؤها عند حدها الاقصى. وكأنه يقال للمواطنين: حسناً فعلتم، عودوا الآن الى بيوتكم، نتصل بكم اذا احتجنا اليكم مجدداً!

اشارة تململ اخرى تتعلق بغياب آلية واضحة لاتخاذ القرار وتحديد الوجهة. كما يتبين من التصرف الفردي الذي امكن رصده في اكثر من مناسبة وحيال مواضيع حساسة للغاية كمصير رئيس الجمهورية الممددة ولايته او “سلاح المقاومة” والمقصود بذلك محافظة “حزب الله” على فرعه العسكري والدولة ضمن الدولة التي يحرسها، فضلاً عن الموقف الضبابي حتى الامس من الازمة الحكومية، والذي بلغت تجلياته حد اقتراح احد اقطاب المعارضة، وبوساطة شاشة فضائية، اسم اقل ما يقال فيه انه يحتل في الذاكرة الجماعية اللبنانية سمعة سوداء.

لكن المصدر الاكبر للتململ قد يكون في شعور المواطنين بأن لحظة الانتصار هي لحظة للقطف، وليست لحظة للتأسيس. ففي ازاء بعض الوجوه التي تبدو متسلحة برؤية مستقبلية ومسلكية سوية، بات يهدد مشهد المعارضة انه يزخر بوجوه اخرى لا يعنيها الا ان تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، وسواء تعلق الامر بالانتخابات النيابية ام باعادة فتح الاستحقاق الرئاسي. صحيح ان الميزان ضيّق بين ضرورة توسيع جبهة المعارضة و”هرهرة” كتل الموالاة من جهة، والحاجة الى مسلكيات جديدة في الحياة العامة من جهة اخرى. ولكن ليس من المستحيل التوصل الى معيار وسطي يفتح لموالي الامس مجال تعويض ممارستهم السابقة من دون ان يخولهم ذلك اهانة ذاكرة المواطنين بادعاء لعب ادوار قيادية في المعارضة، وتحديداً في تشكيل لوائحها الانتخابية المقبلة. كما انه في المقابل، لا يمكن القبول بأن تعطي المعارضة عن نفسها صورة ناد للمرشحين الى الانتخابات النيابية. فمع الاخذ بضرورة تجديد الجسم البرلماني، الا تقتضي اعادة الاعتبار الى السياسة ان يشعر المواطنون ان المعارضين ليسوا كلهم طلاب مناصب؟ وما يقال عن بازار الترشيحات الى الانتخابات النيابية يقال مثله عن النيات المبيتة في الاستحقاق الرئاسي القابل للفتح. فمع اخذ العلم بالتأجيل الحكيم لهذا الموضوع، أليس معيباً، بعد هذه الانتفاضة، ان يفكر هذا أو ذاك من الاقطاب باسماء ارتبطت لنحو عقد من الزمن باستماتتها في الدفاع عن “تلازم المسارين” وتغييب الارادة الوطنية في ادارة سياسة لبنان الخارجية كما الداخلية؟ أليس مريباً ان يشعر كل سياسي ماروني، مرة اخرى، انه مرشح للترشيح لمجرد كونه ولد في هذه الطائفة؟ اليس معوقا لبناء دولة تحترم مواطنيها، ان يتم التسويق لمن لا يمكن اعتباره “معارضاً منذ اكثر من عشرة اعوام” او لمن يحمل ترشيحه طابع التحدي؟

أسئلة مبكرة؟ لا، ايها الرفاق في المعارضة، جدداً كنتم أم أقدمين، انزلوا الى الشارع، تسمعونها، وتسمعون معها نداءً عاجلاً الى ان تبادروا الى انتفاضة من نوع آخر، انتفاضة على الذات تفتح لحظة انتهاء وصاية حكم البعث على آفاق الدولة العصرية، دولة المواطنين وليس دولة الرعايا.

النهار 01-04-2005