في مقابلة خاصة مع الـ”نهار نت” ، أكد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الأربعاء إحالة القرار الإتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين “في أقل من ساعة من الوقت” بعد تسلمه من المدعي العام الدولي لدى المحكمة القاضي دانيال بلمار.
وإذ ذكر هايبل أن “لبنان ملتزم قانونيا بالتعاون مع المحكمة وليس له علاقة بتغير الحكومات في هذا البلد” شدد على أنها أي المحكمة “كيان مستقل وحيادي وسيكون عليها أن تعمل باستقلالية عما يحصل ميدانيا في لبنان”.
وعن التسجيلات الصوتية المسربة مؤخرا إلى وسائل الإعلام اللبنانية ، جزم أنها ” لن تثنينا عن متابعة تحقيقاتنا” مذكرا بأن بلمار قد وعد بأنه سيحقق فيها.
– أين القرار الاتهامي الآن ؟ هل تسلمه فرانسين أم لا؟
عندما تسلمنا نص القرار الإتهامي من المدعي العام يوم الإثنين الفائت، كنا قادرون على إحالته في أقل من ساعة من الوقت إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، ويعود له أن يدرس القرار والأدلة المرفقة به.
– على ماذا استندت لتقول ان دراسة فرانسن للادلة والوثائق تستغرق من 6 الى 10 اسابيع علما ان القانون يترك المجال مفتوحا؟
إن قواعدنا لا تنص على تحديد مهلة زمنية معينة لفرانسين لإنهاء دراسة القرار والموافقة عليه أو عدمها. إن المهلة التي يتم التداول بها والتي هي من ستة إلى عشرة أسابيع، تأتي من التجارب المسبقة والمقارنات مع محاكم دولية أخرى مع الأخذ بعين الإعتبار قواعد محكمتنا.
هذه المهلة الزمنية هي مرنة لأننا لا نعرف إذا كان فرانسين سيطرح أسئلة قانونية على غرفة الإستئناف قبل أن يصدق أو يرفض القرار.
وعليه، ستتم الموافقة على القرار وفق الأسئلة القضائية التي، لنقل بعد أسبوع من اليوم، سيتقدم بها فرانسين لغرفة الإستئناف، وبعد ذلك على الغرفة أن تعطيه الأجوبة المحددة.
وفي هذه الأثناء، سيستمر فرانسين بالنظر في وقائع القضية لأن غرفة الإستئناف تجيب على الأسئلة القانونية فقط.
ولكن بشكل عام نحن واثقون من أن قادرون على اتخاذ قراره النهائي.
– قلتم سابقا ان الأدلة تحتوي على الآلاف من الوثائق والـ DVDs. السؤال هنا هل القرار الاتهامي بحد ذاته مختصر أو مفصل؟
على القرار الإتهامي أن يوفر نظرة مقتضبة وشاملة للوقائع ودور الأشخاص المتهمين أو المذكورين فيه. ويعود للقاضي فرانسين أن يقرر بالإستناد إلى الأدلة المرفقة بالقرار إذا كان بلمار قد أعطى تلك النظرة أم لا.
ولأنه بالإستناد إلى هذه الأدلة، يستطيع أن يقرر فرانسين إذا كان القرار الإتهامي يمتلك الأسس الكافية للبدء بمحاكمة الشخص أو الأشخاص المذكور إسمهم في القرار.
– على ماذا استندت لتقول أن المحاكمة ستبدأ في أيلول؟
في أفضل سيناريو ممكن، لنقل أن فرانسين أنهى دراسة القرار بغضون ستة إلى عشرة أسابيع، سيرى إن كان هناك إمكانية لاعتقال المتهمين أو محاكمتهم غيابيا.
وعندها وبما أنه يوجد مكتب دفاع لتأمين الوسائل الضرورية لجميع أفرقة الدفاع عن المتهمين، يحتاج هذا المكتب الوقت لقراءة مواد القرار.
وعليه، إذا كانت الخطوات التي أخذت قد سارت بشكل جيد وطبيعي، يمكننا أن نقول ان المحاكمة تبدأ في أيلول او تشرين الأول المقبل.
وبالرغم من أن السيناريو تفاؤليا ولكن ما نخطط له يجب أن يعتمد على مثل هذا السيناريو.
– هل التجمعات في الشارع التي قد تلمح الى استعدادات للتعبئة نتيجة إحالة القرار الاتهامي تؤثر على عمل المحكمة؟
إن الإجابة على هذا السؤال صعبة جدا. بالنسبة لنا المهم هو أن نتمكن من إكمال مهمتنا. من الضروري أن يتمكن فرانسين من دراسة المواد بدون أن يتأثر بالوضع في لبنان، فبشكل عام إن المحكمة كيان مستقل وحيادي وسيكون عليها أن تعمل باستقلالية عما يحصل ميدانيا في لبنان.
– كيف ستتصرف المحكمة إذا قررت الحكومة اللبنانية أن توقف التعاون مع المحكمة؟
هناك خطورة في الإجابة على هذه التفاصيل. إن لبنان عقد اتفاقية مع الأمم المتحدة، فهو طلب مساعدتها لإنشاء المحكمة الدولية. وفي النهاية، كان هناك قرارا ملزما للبنان اتخذه مجلس الأمن الدولي بإنشاء المحكمة، وبالتالي على لبنان الإلتزام بمتابعة تعاونه وتمويله للمحكمة.
ذلك الإلتزام ليس له علاقة بتغير الحكومات في لبنان. هناك التزام قانوني ساري المفعول. نحن واثقون بأن الأمر سيستمر على هذا النحو وعلى أساس ذلك الإلتزام سنتابع نشاطاتنا وتحضيراتنا للمحاكمة التي ستجري هذا العام.
– إذا ألغى لبنان البرتوكول مع المحكمة الدولية كيف ستجدون حلا لذلك؟
أنا غير متأكد عما إذا كان هناك إمكانية لفعل ذلك لأنه في نهاية المطاف إنه قرار صادر عن مجلس الأمن وهو ملزم للبنان.
فلبنان كأي بلد في العالم، غير قادر على الإنسحاب أحاديا من التزاماته الخاضع لها بموجب قرارات مجلس الأمن. إننا نرى بالالتزام في التعاون قوة ترشد عمل ونشاطات الدول والمحكمة سويا، لذا نحن واثقون جدا بمتابعة عملنا وفق القرار الدولي 1757.
– ثمة مشكلة أخرى رئيسية وهي التسريبات الاعلامية في بعض التلفزيونيات اللبنانية. هل تعترفون أن لديكم خلل بالحفاظ على سرية الوثائق؟ وماذا ستفعلون حيال ذلك؟ هل ستأخذون اجراءات لمتابعة هذا الموضوع؟
لقد رأيتم بيانا من المدعي العام بلمار حول هذا الموضوع البارحة (الثلاثاء). إن بث تلك التسريبات لن يثنينا عن متابعة تحقيقاتنا حتى في موضوع هذه التسريبات.
لا أستطيع الجزم إذا كانت تلك المواد التي بثت هي جزء من المواد التي تسلمها فرانسين من بلمار. ولكن أعيد التذكير أن بلمار قد وعد بأنه سيحقق في هذه التسريبات.
إن عمل المحكمة بشكل عام لا يتأثر ببث تلك الأشرطة، عملنا سيستمر بمعزل عنها.
– هل صحيح أن فرانسين كان بدأ بالإطلاع على وثائق القرار منذ أشهر؟
ما كان يحصل سابقا، هو أن بلمار كان قادرا عبر أحد قواعد المحكمة الإجرائية أن يناقش القضية مع فرانسين على أساس مناقشات غير الرسمية بينه وبين فرانسين، ولكن القرار الرسمي الذي على فرانسين اتخاذه الآن يجب أن يكون فقط على أساس ما تسلمه هذا الإثنين.
أكرر: لا أدري ماهية المناقشات غير الرسمية التي حصلت بينهما.