فصل مستشار إعلامي قطري من جميع مناصبه

تم فصل الدكتور احمد عبد الملك، المستشار الإعلامي بالمجلس الوطني للثقافة و الفنون والتراث بصورة مفاجئة يوم الخميس 1 مارس 2007، و إحالته على البند المركزي في ديوان الخدمة المدنية.

و يعتبر عبدالملك الذي يحمل الدكتواره في الإعلام من جامعة ويلز البريطانية، من الشخصيات الثقافية و الفكرية النشطة والمعروفة في قطر وعلى المستويين الخليجي و العربي. وسبق له العمل في تلفزيون قطر أكثر من 30 عاما، كما عمل مديرا للشئون الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترأس تحرير جريدتين يوميتين قطريتين. إلى ذلك ألف الدكتور عبدالملك 19 كتابا في الثقافة والإعلام والمسرح، وكتب مئات المقالات السياسية والثقافية في كبريات الصحف الخليجية. وهو حتى تاريخ تجريده من مناصبه كان رئيسا للجنة الإعلامية المسئولة عن التحضير لمهرجان الدوحة الثقافي المفترض افتتاحه قريبا.

ويعتقد على نطاق واسع أن قرار الفصل جاء على خلفية مقال كتبه الدكتور عبدالملك في جريدة الراية القطرية يوم 28 فبراير الماضي بعنوان “الكتابة عن الحق واجب وطني وغلاسنوست حضاري” انتقد فيه عمل بعض المؤسسات الرسمية و العلاقات المختلة فيها، مشددا على مكافحة الفساد الإداري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأهمية النقد الجريء وكشف المخالفات والتجاوزات باعتبارها حقوقا للمواطن نص عليها الدستور القطري. وكان الدكتور عبدالملك قد كتب أيضا في أوائل الشهر المنصرم مقالا مطولا بعنوان “القطريون يحتاجون إلى تأشيرة لدخول جزيرتهم”، وذلك تأييدا و استطرادا وتفصيلا للموضوع الذي فجره مؤخرا رئيس تحرير جريدة “الوطن” القطرية الأستاذ أحمد علي حول الفساد في قناة الجزيرة الفضائية وهيمنة أتباع “الإخوان المسلمين” من الجنسيات العربية عليها وتحولها إلى إقطاعية خاصة لمديرها الفلسطيني وضاح خنفر وبطانته، فضلا عن تهميش القطريين وسؤ معاملتهم وفصلهم لأدنى سبب.

و نظرا للمكانة العلمية و المهنية للدكتور عبدالملك و ما يتميز به من جدية في عمله و تقيد بالقانون و احترام للعاملين، فان التغييرات التي طالت أعلى منصبين في المجلس الوطني للثقافة والفنون و التراث في قطر قبل بضعة اشهر، و التي اسند بموجبها منصب رئيس المجلس (بدرجة وزير) إلى دبلوماسي سابق من العائلة الحاكمة، و منصب الأمين العام (بدرجة وكيل وزارة) إلى واحد من أسرة “آل خليفة”، لم تؤثر على وظيفته، بل اعتمد الأمين العام الجديد للمجلس عليه اعتمادا مباشرا في ظل علاقات قائمة على الاحترام و التقدير. لكن يبدو أن المقالين المشار اليهما قد أوغرا صدور بعض الحاقدين و الحساد ضد الكاتب فتربصوا به مستخدمين نفوذهم و معطين لأصحاب القرار انطباعا خاطئا عن مقاصده.

يذكر أن الدستور القطري في مادته الرابعة و الثلاثين ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات العامة، و أن “العلاقة بين العمال و أرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون”، هذا القانون الذي لا يجيز فصل موظف من عمله دون توجيه لفت نظر أول، ثم لفت نظر ثان، ثم إنذار، و بعد ذلك الفصل. و هكذا فان ما حدث في قضية الدكتور عبدالملك، طبقا لأحد المراقبين، يعتبر “تجاوزا صريحا لقانون العمل في دولة قطر الذي لا يجيز تحويل موظف عام إلى البند المركزي في ديوان الخدمة المدنية إلا في حالة إخلاله بالقوانين أو ارتكابه عملا يعرض المؤسسة التي يعمل بها للخطر، و تخلصا من احد أهم الكفاءات الوطنية إخلاصا و علما وخبرة و نزاهة و مثابرة دون وجه حق”.

وأخيرا، فقد تلقى رموز الوسطين الإعلامي و الثقافي في دول الخليج، ممن يعرفون الدكتور عبدالملك حق المعرفة و جمعتهم وإياه العديد من المؤتمرات الفكرية التي كان آخرها ندوة “منتدى التنمية الخليجي” في دبي أوائل فبراير الفائت، خبر إقالته بالأسف المقرون بالدهشة. فقد عبر الأكاديمي والكاتب المعروف الدكتور عبدالله المدني عن صدمته لما حدث، متمنيا على “الإخوة المسئولين في الجارة الشقيقة وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني التدخل لإنصاف ابن بار من أبناء العلم و الثقافة في الخليج”. كما عبر الكاتب والإعلامي البحريني المعروف الأستاذ سعيد الحمد عن دهشته لهذا القرار المتسرع، مشيدا بمناقب الدكتور عبد الملك الشخصية و المهنية وأعماله المشهودة في الحقلين الثقافي و الإعلامي خلال العقود الثلاث الماضية. إلى ذلك قال مثقف خليجي بارز فضل عدم التطرق إلى اسمه، أن دولة قطر “تسيء بهذا القرار إلى صورتها المتداولة في الخارج كبلد منفتح حقق خطوات مهمة على طريق حرية التعبير و النشر في السنوات الأخيرة و مقدم على تجربة ديمقراطية قريبا”.