فساد في جمهورية الملات: أين أنفق أحمدي نجاد الفائض النفطي؟

الشفاف – خاص – مروان طاهر

قبل أيام، طلب علي لاريجاني رئيس مجلس النواب من الرئيس الايراني توضيح مصير مليار دولار لم تدخل الى الخزينة. وجاءه الرد النجادي بأن هذا المليار هو حصة وزارة النفط من المبيعات وهي تصرفه على الابحاث وتطوير الصناعة وانه تم ابلاغ مجلس النواب الايراني بهذا المبلغ!

ولكن اين اختفى المليار دولار الذي يبدو ان مصيره سيبقى معلقاً، خصوصا وان وزراة النفط كانت الطفل المدلل للرئيس الايراني الذي سعى جاهدا الى تعيين محاسيبه الخلص فيها. فقد طرح في البدايات ثلاثة اسماء لتولي منصب وزير النفط رفضهم مجلس النواب الايراني تباعاً، وهم علي كوردان وزير الداخلية المطرود الذي كان يشغل ايضا منصب نائب وزير النفط واقيل من منصبه بعد اربعة اشهر بعد ان انكشفت شهادة تحصيله العلمي المزورة؛ ووزير الداخلية الحالي محصولي الذي كان نجاد طرح اسمه لتولي منصب وزير النفط وسعيد لو امين عام مجلس الوزراء الحالي وهو اول من طرح اسمه لتولي منصب وزير النفط .

يبدو ان الرئيس الايراني الذي اعلن بداية عهده انه سيضع النفط على موائد الشعب الايراني قد فاته الامر، وانه اكتفى من الموائد بسفرته واتباعه من الذين سعى جاهدا لتوليتهم الوزارة.

يأتي ذلك والثورة الايرانية تدخل عقدها الرابع وهي تواجه اعباءً إقتصادية عميقة ساهمت فيها سياسات حكومات احمدي نجاد التي فاتها توظيف الفائض المالي الذي تراكم من عائدات النفط بعد ان بلغ سعر البرميل مئة وسبعة واربعين دولارا.

ويبدو انه إضافة الى السياسات العشوائية والفوضوية للرئيس الايراني وحكومته، فالفساد يستشري على جميع المستويات. فالاحصاءات الرسمية للحكومة الايرانية الحالية برئاسة محمود احمدي نجاد نفسه تشير إلى وجود
اكثر من اربعة عشر مليون مواطن ايراني يعيشون تحت خط الفقر من بينهم اكثر من مليونين يواجهون خطر الجوع.

وبعد ان اعلن الرئيس الايراني السابق احمد خاتمي عزمه على ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة في مواجهة المحافظين يبدو من المفيد المقارنة بين الاوضاع الاقتصادية ايام الرئيس خاتمي والرئيس الحالي محمود احمدي نجاد.

في العهد الحالي تجاوز عدد العاطلين عن العمل نسبة السبعة عشر في المئة، بينما لم تصل في عهد خاتمي الى احد عشر في المئة.

نسبة التضخم كما اعلنتها الدوائر الرسمية الايرانية وصلت إلى خمسة وعشرين في المئة وهي مرشحة للتصاعد بعد اقرار الموازنة الجديدة للدولة في حين ان نسبة التضخم في العهد السابق لم تتجاوز اثني عشر في المئة.

الاحصاءات الرسمة تشير الى ان نسبة العجز في ميزانية الدولة الايرانية قد تصل الى ثلاثين مليار دولار بعد تراجع اسعار النفط والسياسات المتهورة للحكومة الحالية، على الرغم من ايران حققت على مدى العقد الماضي فائضا ماليا كبيرا من ارتفاع اسعار النفط بمئات مليارات الدولارات .

الرئيس الايراني السابق خاتمي صرف من عائدات النفط ما مجموعه خمسة وتسعين مليار دولار خلال ولايتين رئاسيتين من ثمان سنوات، في حين ان مجموع ما صرفه محمود احمدي نجاد في ثلاث سنوات تجاوز المئة واثنين واربعين مليار دولار من اصل فائض قدر بمئة وثمانية وتسعين مليار دولار، صرفها احمدي نجاد على سياسة الاذرع الايرانية الممتدة من غزة الى لبنان الى الخليج العربي وميليشيات الصدر في العراق وسوى ذلك من الميليشيات التي تقول بتصدير الثورة الايرانية .

اضافة الى الهدر السابق هناك اصوات داخل إيران تطالب الحكومة بالكشف عن مصير قرابة الثلاثين مليار دولار دولار ذهبت هدرا، فضلا على المليار دولار التي لم تدخل خزينة الدولة والتي طالب رئيس المجلس النيابي الايراني علي لاريجاني بالكشف عن مصيرها علنا.

وإزاء السياسات الاقتصادية الفاشلة والمتهورة لواضع النفط على موائد الشعب الايراني، وبعد ان ارتفعت اسعار العقارات السكنية بنسبة ثلاثمئة في المئة، يبدو ان القدرة الشرائية للمواطن الإيراني في تراجع وقد تزداد تفاقما إذا ما تم الغاء الدعم عن السلع الرئيسة خصوصا المشتقات النفطية والكهرباء، مما يبشر بانفجار في مستويات التضخم قد يصعب السيطرة عليه.