بيان
رداً على التفاهم الذي أبرمته الدولة اللبنانية مع حزب الله، صدر عن الدكتور فارس سعيد البيان التالي:
إن ما يحصل في بلدة لاسا من تسويات شاركت فيها الدولة اللبنانية تركت أثراً سلبياً على أهالي المنطقة عامةً وأبناء جرد جبيل خاصةً. فبدت الدولة متخلّية عن أمانتها في تطبيق القانون وخضوعها الى منطق القوة كما عبّر بوضوح وزير الداخلية البارحة مؤكّداً تجنّب اللبنانيين المرور في بعض المناطق اللبنانية.
إن ما حصل هو طعنة لسيادة القانون ونكسة لهيبة الدولة، وإذا ارتضت الدولة بتراتبيتها الدستورية هذا العمل المُهين. إن أبناء جرد جبيل وجبّة المنيطرة يؤكّدون ثباتهم في أرضهم متمسكين بالدولة والقانون ولا يقوى عليهم أي سلاح.
إن الكنيسة المارونية التي تحثُّ المسيحيين على التجذّر في أرضهم والتمسّك بها وعدم بيعها، عليها أن لا تنجرّ تحت وطأة قوى الأمر الواقع الى التخلّي عن حقّها في أراضٍ تملكها في جرد جبيل.
وعليه فإن وجود المسؤول السياسي لحزب الله غالب ابو زينب في إجتماع بكركي البارحة يؤكّد على الطابع السياسي لهذه المسألة، خلافاً لما صرّح به نواب “التيار الوطني الحرّ”، كما يؤكّد بأن حزب الله يؤمّن الغطاء المعنوي والسياسي والأمني لكل من يخالف القانون ويعتدي على أملاك الغير.
إن الحلّ المطلوب والمنتظر من قبل الدولة بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان:
أ- الإسراع فوراً باستكمال أعمال المساحة بمؤازرة القوى الأمنية كافةً وعدم تأجيل هذه الأعمال لمدة مشبوهة لأننا في بلدة تقع على إرتفاع 1300 متر مما يؤكّد صعوبة إتمام أعمال المساحة خلال فصل الشتاء.
ب- إزالة فورية لكل مخالفات البناء على أرض الكنيسة ومحاسبة كلّ من قام بها ومن أمّن الغطاء السياسي والأمني لها.
ج- تجميد مهام مختار لاسا الذي هو بمثابة قاضي سجل عقاري في بلدة لم تُستكمل فيها أعمال المساحة والذي يتمتّع بقدرة إعطاء إفادات تملّك متناقضة لعدّة أطرافٍ في الوقت نفسه.
د- أطالب السلطات الأمنية والقضائية بتوقيف من قام بالإعتداء على الصحافيين والطوبوغرافيين.
ه- أعلن إنشاء لجنة متابعة أهلية مؤلّفة من فعليات قرى بلاد جبيل من أجل متابعة وتطبيق هذه المطالب.