قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم “الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو”
(بعد نشر الخبر السابق، وردتنا هذه التفاصيل الإضافية “اللذيذة” عن جلسة اليوم في محكمة جنايات دمشق الثانية. وأطرف ما فيها أن قاضي الإحالة تراجع (مشكوراً) عن محاكمة فائق علي أسعد بجرم “الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو”، والمقصود بذا الجيش، ربما، “جماعة 14 آذار” خصوصا “وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية”. حتى حسبنا أن المدعي العام في سوريا يحمل بطاقة من “حزب الله”. طبعاً، فائق علي أسعد يستحق أقصى العقوبات لأنه زعم أن “القطر” يعيش في “حالة حصار واستبداد” في حين أن سجون “القطر” تخلو من سجين سياسي واحد، ونخبتها تتمتع بحرية التعبير والسفر إبتداء من عارف دليلة إلى أنور البنّي.. متى تقرّر محكمة الجنايات في دمشق (أو حلب) إستدعاء عبد الرحمن الكواكبي للمثول أمام القضاء؟)==== الشفّاف.
*
عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار احمد زاهر البكري جلستها العلنية الأولى هذا اليوم 5/3/2007 بعد إرجاع ملف الدعوى من محكمة النقض إليها التي صدقت قرار قاضي الإحالة .
وأحضر من سجن عدرا المركزي المتهمين رئيس مركز حريات الكاتب والناشط ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى. بينما نادت المحكمة على المتهمين الآخرين خليل حسين سليمان الشمر ، فلم يحضرا رغم تبليغهما على باب موطنهما الأخير قرار المهل، الذي نص على حضور المتهم إلى محكمة الجنايات خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ، ويمنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة .وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.
وحيث أن المتهمين لم يسلما نفسيهما ، فقد شرعت المحكمة بمحاكمتهم غيابياً ، ولايقبل عنهما حضور وكيل في المحاكمات الغيابية.
وبدأت المحكمة باستجواب المتهمان الاستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى حول الجرائم المسندة إليهما وهي جنايات إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات عام ، وجريمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.
وهناك تهمة أخرى بحق المتهم محمود عيسى والفارين خليل حسين وسليمان الشمر وهي تعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم وفق أحكام المادة 278 عقوبات عام .و كرر المتهمان أقوالهما السابقة أمام ذات المحكمة بجلستها السرية المنعقدة سابقاً.
وأضافا أنهما موافقين وعلى بما جاء بإعلان دمشق- بيروت وأكدا أن هذا الإعلان من المثقفين الديمقراطيين السوريين واللبنانيين إنما يؤسس لعلاقة إيجابية ومتينة وصحية بين البلدين ، وبما فيه مصلحة الشعبين في سوريا ولبنان.
واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بأساس الدعوى ، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 27/3/2007 ، وقد حضر الجلسة ممثلين عن السفارات الأوربية وعدد من أصدقائهما والناشطين في الحقل العام وهيئة الدفاع عنهما.
ومن جهة ثانية أصدر قاضي الإحالة بدمشق المستشار نوري المسرب قرار باتهام فائق علي أسعد قضى من حيث النتيجة باتهامه النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية للقطر وفقاً لأحكام المواد 264 و285 و286 من قانون العقوبات السوري. وجاء في القرار المذكور في حقل المناقشة والتطبيق القانوني: ( يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية. وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطالله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد ، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكور).
علماً أن قاضي التحقيق الرابع من جرم إثارة الفتنة المعاقب في المادة 298 لعدم كفاية الأدلة، والسيد قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو والمعاقب عليها بالمادة 263 من قانون العقوبات السوري تحت بند جرائم الخيانة. وسيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار.
إننا في المركز السوري للدارسات والأبحاث القانونية نستغرب صدور هكذا قرار لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطالله . ونرى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء ، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة .
إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نناشد السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح جميع الرأي والضمير وفي مقدمتهم الخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني، ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني، والناشط القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق على أسعد والناشط نزار رستناوي، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسية السورية .
دمشق في 5/3/2007
المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
المحامي خليـل معتـوق
*
ميشال كيلو ومحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين أمام محكمات الجنايات اليوم
كيلو “أقرّ” بأنه كان يعرف محتوى “إعلان بيروت دمشق” وأنه لمصلحة الشعبين السوري واللبناني
مضى على اعتقال ميشال كيلو 9 أشهر. فقد اعتقل بسبب “إعلان بيروت دمشق”، وقبل 20 يوماً من عملية حزب الله التي أشعلت حرب تموز/يوليو مع إسرائيل. بالصدفة؟ أم أن النظام السوري أراد إسكات الأصوات السورية المعارضة لسياساته المدمّرة في لبنان. هل كانت إعتقالات المثقفين وصرف أعداد منهم من العمل تمهيداً لعملية تموز 2005 وللمحاولة الإنقلابية الفاشلة التي قام بها حزب الله في بيروت منذ أكثر من شهرين؟ في أي حال، لم تصدر عن الحزب الإلهي وحلفائه أية بادرة تضامن مع المثقفين السوريين المعتقلين. والأرجح أنه لن يتم إطلاق سراح المعتقلين ألا بعد انتهاء الأزمة اللبنانية=== الشفّاف.
*
عقدت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلستها في اطار محاكمة كلا من:
1- الكاتب والناشط ميشيل كيلو من مواليد 1940 “اللاذقية “وهو معتقل منذ 15-5-2006
2- الناشط محمود عيسى المعتقل منذ 16-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 ثم اعيد اعتقاله في 23-10-2006
3-الناشط سليمان الشمر
4-الناشط خليل حسين وهما متوارين عن الانظار بعد اخلاء سبيلهما في 25-9-2006 واصدار مذكرة اعتقال بحقهما في 23-10-2006
وقد اجلت المحاكمة حتى 27-3-2007 لمطالبة النيابة ” توجيه التهم النهائية من النيابة ”
وكرر كيلو اليوم اقواله امام القاضي. وحول رده على سؤال القاضي ان كان يعرف ما يحتويه اعلان بيروت –دمشق قبل توقيعه، اجاب كيلو انه يعلم ما في البيان وانه ادرك ان هناك مصلحة للبلدين “السوري واللبناني” في هذا البيان الذي وقع من قبل نخبة من المثقفين والكتاب في البلدين.
يذكر ان كيلو متهم بجناية إضعاف الشعور القومي وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات السوري.
اما محمود عيسى متهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات السوري .
(المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية)