“الجنرال” يكذّب القائلين بأنه ينوي الإطاحة برئيس الجمهورية. ولكنه يدعو “المسؤولين جميعاً إلى الإستقالة”! ميشال عون يعتبر أن “رئيس الجمهورية هو حيثية موجودة ويحق له دعم من يريد للإنتخابات”، ولكن “تتدخل الأجهزة الرسمية لدعم مرشحين يريد رئيس الجمهورية الوقوف إلى جانبهم هذا أمر مرفوض”! ”
هجمات “الديار” (التي كانت حتى الأمس صديقة له.. ولـ”سوريا الأسد”) ضدّه هي “حقارة”. أما اتهام قوى الإستقلال وحكومة لبنان بالعمالة لإسرائيل، فهذا يدخل في حرية التعبير!
اللبنانيون يريدون عودة “الدولة”، وحكم القانون، ونزع سلاح الميليشيات، كل الميليشيات. ولكن الجنرال يقول أن “من يتكلم عن نزع هذاالسلاح لا يريد نزعه”! هل يتّهم “جماعة 14 آذار” بأنهم مع سلاح حزب الله؟
الجنرال يحب الصيد في المياه العكرة لأنها وحدها التي قد تسمح له بتحقيق حلم الرئاسة المستحيل.
حتى حينما ينفي نواياه “الإنقلابية”، فإن “الجنرال” يؤكّد أنه إنقلابي أصيل.
“الشفّاف”
*
وطنيةـ11/5/2009 عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون. وبعد الاجتماع عرض العماد عون للقضايا التي أثارها التكتل من الشائعات والأكاذيب التي تطاول التيار ومرشحيه، الى الاعتداءات على اللوحات الإعلانية وتدخل رؤساء البلدديات والأجهزة الأمنية لمصلحة بعض المرشحين. ودعا أجهزة المراقبة والمجلس الوطني للاعلام وهيئة الإشراف على الانتخابات الى ممارسة مهامها في ظل المخالفات التي ترتكب علنا على عدد من الأصعدة. ودعا وسائل الإعلام الى توجيه الأسئلة اللازمة لكل المرشحين الذين تطالهم الشائعات ومن بينهم مرشحو التيار.
وقال: ” خصصنا الاجتماع اليوم لدراسة خطاب منافسينا السياسيين. ولم نجد ما نرد عليه لأن في مضمون الخطاب فراغا وشعارات ملفقة ومحاكمات نوايا وأكاذيب تأخذ أكبر حجم منه. لذلك لا يمكننا أن نرد على شيء إلا أن نقول إنها أكاذيب. والشعارات يمكن أن يرفعها المرء لكن الصدقية تأتي من سلوكيته وتاريخه. فإذا كانوا قد صدقوا معنا في السابق يصدقون اليوم، لكن أشك في ذلك لأن التجربة السابقة ليست صالحة جدا. والمؤسف أن في بعض المواضيع الأخرى التي نتعرض لها يقولون لنا اشتكوا الى هيئة الاشراف على الانتخابات أي أن كلا منا يجب أن ينشئ مكتب متابعة ورصد، خصوصا نحن العونيين المعرضين للمعركة الكونية. فلا نكاد ننتهي من قراءة الجرائد ونريد أن نهتم بشؤوننا الانتخابية مثل غيرنا فلا نملك الوقت لذلك. فجريدة واحدة تضرب الرقم القياسي في الشائعات والافتراءات ولحق بها كثير من السياسيين ورأينا العناوين اليوم (وأبرز الصفحة الأولى من جريدة الديار ليلتقطها المصورون). وأنا أتساءل عن دور المجلس الوطني للاعلام في هذه الحالة؟ وما دور النيابية العامة في حال الجرم المشهود ما يستوجب إجراء فوريا؟ ما دورهما في المخالفات المتمادية منذ أسابيع والكلام خارج آداب السلوك والنقد أي القدح والذم المبنيين على الكذب بالمطلق؟ أنا في الإجمال لا أرد عليهم لكن الكذبة كبيرة وباتت تشكل خطرا على أمن المجتمع كالانقلاب على الرئيس وعلى الطائف وانقلابات كثيرة تضيع معالم الوطن والخطاب السليم في السياسة لتنتقل إلى آلتهم وتنظم حفلات تحريضية لا مثيل لها. الادعاءات الكاذبة فيها حقارة بالتعبير كدفع ملايين وتملك أراض وهذه أمور يمكن أن نعرفها طالما نعرف المصدر وإلى أين تذهب. ويمكن التأكد من ملكية الأرض التي تحتاج الى صك ورسوم تسجيل في الدولة، والتعرض لتلفزيون ال “أو تي في” لأنه يخصنا والقول إنه يملك بناء بمليوني دولار ولا عيب في ذلك. لكن الكذبة تبدو كبيرة حين يكون المبنى وضيعا بالنسبة لوضع التلفزيون التقني والاعلامي في البلد لأنه مهم وله جمهور كبير، والمبنى مستأجر وهذا عقد الإيجار (مبرزا العقد للاعلاميين). وإذا كان من مبنى آخر فليدلونا اليه لنوفر بدل الإيجار… لا أفهم ما الغاية من كل هذه الأكاذيب والأضاليل.”
وأضاف:” ثمة ما هو أكثر أهمية. هناك لوحات إعلانية تمس بالرمز الوطني أي العلم اللبناني الموضوع على جهة والعلم الثاني خلفيته صفراء أي لون حزب الله والأرزة برتقالية إلى جانب العلم اللبناني. هل هذا يضحك أم يبكي؟ هل تغير العلم؟ شعارنا العلم اللبناني وحين كنا في السابق نحمله كانت قوى الأمن تهجم على الطلاب وتفتشهم وإذا وجدت العلم في صناديق السيارات كانت توقف الركاب وتقتادهم الى الحبس.اليوم يعيروننا بأننا غيرنا لون العلم ووضعنا أرزة برتقالية على الأصفر وهذا مس بالرمز الوطني خصوصا أن ثمة نصا دستوريا يحدد ألوان العلم اللبناني وهي الأحمر والأبيض بمقاييس معينة ولون الأرزة أخضر في الوسط. هذا يسمى جرم تحقير العلم في القانون.
ونلفت أيضا الى الاعتداءات المتكررة على اللوحات الإعلانية في المناطق نفسها وقوى الأمن تعرف المعتدين. وهنا نشعر بالإهمال المتمادي من قوى الأمن كأنها تشجع الناس على التصادم. وإذا كانت هذه الغاية فهنيئا لقوى الأمن لأنها تنجح في التحريض. أنا أتهم القيمين على قوى الأمن وأعتبر ما أقوله إخبارا لوزير الداخلية. في تعلبايا وفي الناعمة والجعيتاوي يحرقون اللوحات. من هم ضدنا أليس عندهم إلا هذه “الزعرنات”؟ حملتنا الإعلانية كلها إيجابية فلينتقدونا ونجيبهم كما حصل مع حملة “كوني جميلة وصوتي”، حين أجبناهم ولم نحرق لهم لوحة أو صورة. نحن نشد بالمجتمع إلى فوق الشعور الغرائزي وهم يشدون به إلى تحت . لا يمكنكم أن تشدونا الى تحت إلى مستوياتكم فنحن نطير، نحن صيصان وجلابيط وينبت لنا ريش ونطير، كفى شدنا الى المشاكل والتعامل المزري والعنيف. هذا لا يجوز خصوصا عند كتابة تعابير وسخة تعكس نفسيتهم القذرة. نتمنى أن يقاوم المجتمع هذه الهامشية في التصرف لأن الهامشيين وحدهم يمزقون ويكسرون لأنهم لا يعرفون كيف يعبرون وكأنهم معوقون بتفكيرهم وتربيتهم ويحتاجون الى إعادة تأهيل ودمج بالمجتمع الراقي.”
وتابع: ” بالنسبة لمنع الاجتماعات في دور العبادة والصالات التابعة لها. نأمل من القيمين على هذا الموضوع أن يعيدوا النظر في الأمر، لا سيما بالنسبة للصالات لأن القرى لا توجد فيها إلا الكنيسة والصالة التابعة لها وهي ليست ملكا خاصا بل تابعة لرعية القرية ويجب فتحها للاجتماعات كلها وليس لحزب دون آخر. فهل نجمع الناس في الشارع أو تحت السنديانة؟ العدد ازداد ولا ساحات تكفي، فليكن الموضوع متاحا للكل وليس لنا وحدنا ويمكن دفع إيجار للرعية على أن تكون التسعيرة محددة.
وفي موضوع البلديات وتدخل بعضها في الانتخابات قال: نطلب من أجهزة المراقبة أن تراقب هواتف البلديات التي تشتغل في الانتخابات وفواتيرها وأن يأخذ علما بذلك وزير الداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات وهيئات المراقبة. فواتيرها تأتي أكبر بثلاثة أضعاف مما كانت عليه، وتستعمل للاتصالات بالناخبين وتحضير الاجتماعات.
أما الأجهزة المراقبة سواء أمن الدولة أو مخابرات الجيش يجب أن تبلغ الأجهزة المختصة بالمعلومات التي لديها عن تصرف الموظفين والمخاتير والبلديات وألا تكون أداة للضغط عليهم. فالمادة 331 من القانون تنص على الآتي:”من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام اما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو مركزه أو ماله أو العطايا أو الوعود او بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل العطايا والوعود أو التمسها. إذا على هذه الأجهزة مراقبة القطاع العام أو القطاع الخاص كالمخاتير الذين يملكون صفة معينة أو البلديات. أنا أتحدى الأجهزة الأمنية في لبنان أن تكون توفر معلومات في الانتخابات بما يدين المخالفين بل هي تتدخل للضغط على المخاتير وغيرهم وهذا لا نقبله. وأذكر مجددا الصحف والإعلام وأن هناك أدوارا للمؤسسات التي ذكرتها وأكررها وهي المجلس الوطني للاعلام والنيابة العامة وهيئة الإشراف على الانتخابات وهيئات المراقبة المحلية والدولية هل تفتح أعينها؟ وهل تتفرج فقط؟ أم عليهامسؤولية تلقائية، خصوصا في حالة الجرم المشهود؟ باتت أجهزة ميتة فلماذا ندفع تكاليفها طالما لا ننتظر منها أي عمل إيجابي يوقف المخالفات؟ أنا لن أشتكي على أحد ولنترك المجتمع الإعلامي يتدهور. من يريد فليتكلم لأنني فوق سقف الأذى والكل يعرفون كيف بدأت حالتي الوطنية والشخصية بل أخاف على مجتمع ينحدر باستمرار لأنه متسامح إلى حد قبول الإهانة والتجاوز لكل القيم التي يؤمن بها.
حوار
ثم أجاب العماد عون على أسئلة الصحافيين:
سئل: سمير عازار سيعلن لائحة مقفلة من ثلاثة مرشحين. فهل سمعتم من حزب الله وعدا بصب أصواته للتيار الوطني الحر؟ وفي حال أخذتم أكبر كتلة برلمانية يحكى عن تعديلات دستورية والإطاحة برئيس الجمهورية أو تخفيض ولايته. فبم ترد؟
اجاب: انتخابيا كنا 3 حلفاء عندما اتفقنا على لوائح مقفلة من الجهتين وإعطاء الحرية المطلقة للناخبين وهذا احتكام حر للهيئة الناخبة. المنتصر هو الديمقراطية بشكل راقٍ جدا، وإتماما للعملية الانتخابية سنقوم بتهنئة الرابح أيا يكن. نظهر نموذجا متقدما من الديقمراطية نحل به الخلاف في الرأي. أما بالنسبة للشق الثاني فنحن معرضون لأكثر من تضليل لأنه يصبح تحايلا على المعنى والتشكيك بموضوع ما. لكننا معرضون لحملة كذب على مستوى عالٍ جدً. ففلان يقول كلمة وتكررها أجهزة الإعلام وتبنى عليها المواقف؟؟
انتظرت أن تتصل بي النيابة العامة لتسألني كيف سأنقلب على رئيس الجمهورية وكيف سأنهي عهده من نصف ولايته!!!
أنا لا أقبل بسكوت رئيس الجمهورية ولا بسكوت القضاء ولا الصحافة عن هذا الموضوع. هذه مؤامرة الكل يشترك فيها إذا لم يتكلموا لأنهم لا يكذبونها. ويقول المتنبي: “أنا خير من تسعى به قدم”.
سئل: سألت بالأمس عن اللغة التي سيستعملها كارلوس أده لإجراء مناظرة فأجاب اليوم أنه اختار اللغة الوطنية التي لا تعرفها أنت. فما ردك؟ وعن ترشيح عصام صوايا لدائرة جزين يحكى عن ملفات قضائية لا تزال عالقة في حقه. فما تعليقك على الأمر وهل تعتبره يؤثر على اللائحة؟
اجاب: إذا لم أكن أفهم لغة كارلوس أدة الوطنية فلا أحد سيلومني من المواطنين. وبالنسبة لعصام صوايا مرشحنا الكاثوليكي عن قضاء جزين أطلب من وسائل الإعلام أن تستضيفه وتطرح عليه الأسئلة الملائمة. فعند ترشح المرء لموقع معين تكثر الاشاعات حول زعرناته وعدم آدميته وغيره يكونون ارتكبوا “السبعة وذمتها” ممن لا يتقدمون إلى موقع معين فيكونون أفضل أناس في المجتمع. أنا أعرف ملفه ولو وجدت شيئا جديا عليه لما تعاونت معه وابتعدت بدون أن أدينه. لكنني أعرف الملف وما التركيبة.
سئل: يحكى عن انتهاء مفاعيل اتفاق الدوحة بعد الانتخابات. فكيف؟ وهل ينتهي التوافق أو الاحتكام إلى حكومة وحدة وطنية؟ وهناك تدخل اسرائيلي مباشر في الانتخابات النيابية والمجلس الاسرائيلي المصغر يقول إنه لن ينسحب من الغجر في حال فوز المعارضة أو حزب الله في الانتخابات؟
اجاب: لا ننتظره لإغراء الموالاة الحالية فما من لبناني ينتظر خيرا من الاسرائيلي. في ما يتعلق بالدوحة هناك أشياء تتخطى الاتفاق. نحن اتفقنا للخروج من الأزمة بتركيبة معينة لكن هناك مواثيق تتحكم بلبنان ولا تلغى إلا بمواثيق أخرى وتحتاج إلى اتفاق وطني جديد. لكننا اجتمعنا بموجب ميثاق في الدوحة ووصلنا إلى تفاهم خرجنا به من الأزمة.
سئل: ما رأيك باللوائح التي تظهر تحت ستار رئاسة الجمهورية؟
اجاب: طلبت أن يكون موقفه واضحا ولا أنكر عليه أن يكون له مرشحون، فهو شخص موجود وله حيثياته فهو رئيس الجمهورية، ورغم أن هذا لم يكن مرتقبا لكنه أحب أن يكون عنده مرشحون ويساعدهم. لكن المساعدة لا تكون بواسطة أجهزة ولا أقرباء. لا نقبل مقاربة الأجهزة الرسمية واستدعاء الناس لتنخيبهم وفقا لخطة معينة أو التأثير عليهم، فنراهم يتلقون اتصالات تدعوهم لينتخبوااللائحة هذه لأن الرئيس في خطر واللائحة الأخرى ستقصر مدة الرئاسة والبرهان أن هذا الأمر عمم على الجميع. لكنه غير مقبول، أولم يصل الى مسامع المسؤولين؟؟ فليستقيلوا كلهم إذا لم يعرفوا أنها تحصل عبر الهاتف وتنشر في الصحف.
ادعوا أنني فاتحت المرشحين معي عن موقفهم من تقصير الولاية او ما شابه، من الذي فاتحته بموضوع مماثل؟ الالتزام الذي اطلبه وأتحدث عنه معكم ومن خلالكم لأوصله إلى جميع اللبنانيين. هذا الالتزام كما كل التزام يعني التشديد على أمر ما. نحن نطلب الالتزام بالفضائل والقيم الإنسانية المشتركة والبرنامج والوعود والعهود وليس بالقتل والسرقة والجريمة والكذب وكل شيء مبهم. نطلب الالتزام ببرنامج التيار وهو برنامج “نحو الجمهورية الثالثة”. هم يقولون “نحو الدخول في الدولة” التي يخرجون منها، عندما بدأت الجمهورية الثانية ولا يدخلون إليها. ونحن نريد أن ندخلهم إلى الجمهورية الثالثة. وكل مرة يعتبرون الخروج على الطائف وكأنه خروج على الكتاب المقدس. ستكون عندنا جمهورية ثالثة ورابعة وخامسة وربما ثامنة.. كل بلد يتحجر في نظام معين ولحظة معينة محكوم عليه بالموت. الحياة ديناميكية تتطور وتتقدم ولا تثبت. فحتى الأديان السماوية تتم إعادة ترجمة لها لفهمها من جديد فكيف باتفاق سياسي تم في مرحلة معينة؟ لكن هؤلاء المتحجرين الذين يتهموننا بالخروج على الطائف وأخص هنا الشيخ بطرس حرب الذي حذر من الخروج على الطائف، هو نفسه قال في ما مضى “لو كان الطائف كما هو الان لكنت قطعت يدي قبل أن أوقع عليه”. فما الذي تغير؟ الطائف ليس مقدسا ويجب السعي دائما إلى نظام فيه توازن بين المؤسسات. رئاسة الجمهورية حاليا لا تملأ موقعها، وعندما نقول هذا يقولون إننا نهاجم رئيس الجمهورية، وهذا غير صحيح، نحن نقول إن صلاحيات الرئاسة لا توازن المواقع الأخرى. وأي نظام لا توازن في مؤسساته يتحول إلى نزعة ديكتاتورية وسيطرة. قلنا في المرة السابقة إننا يجب أن نفصل المراقبة عن التنفيذ فقامت القيامة وقالوا إننا نهاجم المسلمين. هذا مبدأ في الإدارة العامة موجود من البلاد المتخلفة إلى أعلى دولة راقية في العالم من ناحية الإدارة. في كل مرة سنطبق مبدأ إصلاحيا في الإدارة تقع أزمة طائفية. نحمي الفساد كي لا نسبب أزمة طائفية. لا تمس بفلان وكل شيء نحميه تحت النزعة الطائفية. يجب أن نصلح الإدارة وفقا للمبادىء الحديثة التي تطبق توازنا وتوزع المسؤوليات. يجب اعادة النظر نحو الأفضل.النظام الطائفي يتضمن ضوابط لممارسة السلطة ومنها التمثيل المتوازن والسياسة التوافقية. فما النظام البديل للضوابط في ممارسة السلطة؟ إذا ألغينا الطائفية في ظل أي قانون سيعيش اللبنانيون؟ أين القانون البديل عن القانون الطائفي السياسي والأحوال الشخصية؟ القانون الطائفي يجب أن نلغيه كله ولا نجمع الناس في قانون مذهبي ونلغي الطائفية السياسية. علينا أن نبدأ بالتشريع ووضع اللبنانيين على قدم المساواة في ظل قانون متساوٍ للكل. عندما يطبق القانون نفسه على الجميع يدخل المواطن في المواطنية ولا تعود حقوقه من خلال انتسابه الطائفي. ونحن نناقش الموضوع بإيجابية لأننا من نسعى إلى دولة مدنية خارج إطار الطائفية وهذا هدفنا لكننا لا ندفع الأمور أكثر من اللازم لأننا نريد المتابعة من الشعب اللبناني لنصل معا الى الحل. وهذا يحتاج إلى قناعة وثقافة بدأناها بالتفاهم بدل التصادم والانفتاح والحوار المستمر لنثق ببعضنا البعض ثقة تامة تتوزع بين الأفراد.
سئل: ذكرت اليوم من جديد الحرب الكونية على المعارضة..
اجاب: ليس على المعارضة بل على العونية. فهل يأتون بالناخبين من الخارج الى الجنوب والبقاع وعكار؟ كلا. يأتون بالناخبين الى المناطق المسيحية التي لنا فيها التأثير الأول.
سئل: قيل إن أميركا ستتعامل بإيجابية مع المعارضة في حال أخذت الأكثرية لنزع سلاح حزب الله بالحوار والدولة. فهل هذا الاتجاه الدولي اليوم؟
اجاب: كل من يتحدث عن نزع سلاح حزب الله يعني أنه يريد استمرار وجود السلاح الذي هو نتيجة لحالة سياسية عسكرية في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان. وعندما تعالج هذه المشكلة يسقط استعمال السلاح. لا يتحدثون عن نزع السلاح ومنذ أيام اجتمعت مع أولبرايت والوفد المرافق لها لمدة ساعة ونصف الساعة وسمعوا ما يلزم. هناك قضايا مرتبطة ببعضها البعض، يتحدثون عن الدبوس الذي يزعجهم ، أما “الخازوق” الذي فينا لا يحسون به. منذ 61 عاما نعاني من القضية الفلسطينية و42 عاما على أرضنا وكل ما نعيشه من تقلبات سياسية وصدامات ياتي من السياسة الاسرائيلية -الأميركية. لماذا سنظل نتنكر للموضوع ونطلب الستر؟ لا نريد الستر. بشرنا بلبنان القوي ولم يعد لبنان الضعيف والمستضعَف وصار يحمي نفسه مهما تنكر له المتنكرون. ما يحمي الشعب هي وحدته الوطنية ومدى القدرة على الدفاع عن نفسه، وكل ما هو خارج هذا الإطار يخجل بنفسه وبتصرفاته.
سئل: حذرت من تدخل موظفين وأجهزة أمنية ورؤساء بلديات في الانتخابات. واليوم كررت التحذير من التمادي في الضغط على الناس. فكيف تواجه هذه التدخلات؟
اجاب : بالتوعية، وثمة مسؤوليات تترتب أكثر بعد سنة حين الانتخابات البلدية والناس يعرفون ما يمكننا أن نفعله. وسنفتح الملفات ولن نستلم أي بلدية قبل فتح تحقيق مالي لنرى في أي اتجاه صرفت الأموال. وثمة ملفات قيد المحكمة لا ينظر فيها لعدم ازعاج النافذين فترتد عليهم. رؤساء البلديات باتوا رؤساء ماكنات انتخابية. فليستمعوا إلى الأجهزة الأمنية والبلديات كيف تعمل لمصلحة فلان وغيره. هذه الأجهزة التي عليها أن تراقب، هي تخالف القوانين.