صالح يعلن تحت ضغط الشارع عدم ترشحه لولاية جديدة او توريثه الحكم لنجله
وكالة الأنباء الفرنسية-
اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاربعاء تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة واكد رفضه “التمديد” او “توريث” الحكم الى ابنه في اطار سلسلة من التنازلات الى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.
وردا على ذلك، اعتبر قيادي في المعارضة البرلمانية لوكالة فرانس برس ان الدعوة الى وقف التظاهرات “غير مقبولة”، موضحا في الوقت نفسه ان المعارضة ستدرس هذه الخطوات مع انها “جاءت متأخرة”، فيما اكد مسؤول معارض آخر الابقاء على الدعوة للتظاهر غدا الخميس.
واكد صالح ايضا التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء “اللقاء المشترك” الى العودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.
وقال صالح امام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ وقاطعت احزاب المعارضة جلستهما “لا نريد احدا ان يصب الزيت على النار (…) ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما”.
وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما.
وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال انها “من اجل مصلحة الوطن”، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.
كما اعلن “تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية”، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع باغلبية مريحة في البرلمان اقرارها.
والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات واجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة احادية وترفضها.
واكد صالح ضمن مبادرته القبول بفتح سجلات الناخبين امام من بلغوا السن القانونية، وهي خطوة تطالب بها المعارضة ومن شأنها ايضا ان تؤجل الانتخابات التشريعية.
وبعبارات واضحة، قال صالح “لا تمديد ولا توريث”، في اشارة الى عدم السعي الى اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الى توريث الحكم الى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن.
كما دعا صالح المعارضة البرلمانية الى “تجميد المسيرات”، وذلك عشية “يوم الغضب” الذي دعت اليه.
وردا على مبادرة صالح، قال القيادي في المعارضة البرلمانية احمد صبري لفرانس برس “سندرس خطاب الرئيس ولو ان النقاط التي طرحها جاءت متأخرة”.
لكنه اعتبر ان “الدعوة لوقف التظاهرات غير مقبولة” مؤكدا استمرار المعارضة في تنظيم تجمع شعبي غدا الخميس.
ومن جهته ايضا، اكد المسؤول في حزب الاصلاح الاسلامي محمد قحطان لوكالة فرانس برس ان “التظاهرة الخميس ستتم كما كان مقررا بحسب جدول اعمال المعارضة”.
وكانت صنعاء شهدت خلال الاسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من “ثورة الياسمين” في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما ان المعارضة كانت تستعد لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية.
وقال صالح “لن اكابر وساقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية”، مؤكدا “ساقول لبيك” لما يتم التوصل اليه عبر الحوار مع المعارضة.
وتاتي تنازلات صالح للمعارضة في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير، خصوصا في مصر حيث يتظاهر مئات الالاف من اجل اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد باجراء اصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة “دعاة الفدرالية” على حد قوله.
وقال انه “سيتم اجراء اصلاحات شاملة للحكم المحلي”، كما سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك “لسحب البساط من تحت اقدام دعاة الفدرالية”.
كما اكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك “للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب” مشيرا الى ان “شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 الف حالة” في المرحلة المقبلة.
وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة اصدقاء اليمن التي يفترض ان تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في اذار/مارس المقبل، الى انشاء صندوق لانماء اليمن وان تتولى المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من افقر دول العالم.
واكد صالح “لن نسمح بالفوضى”. ودعا كل مواطن الى الدفاع عن “عرضه وماله” وهي دعوة اثارت تساؤلات حتى في اوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وكانت دعوة الرئيس الانتخابات في نيسان/ابريل المقبل والتعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم، جعلت الحوار مع المعارضة ينهار، ما بدد الامل في انفراج في اليمن الذي يشهد اضطرابات على عدة مستويات.
ويشهد جنوب اليمن حركة انفصالية تعاظمت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت من حركة احتجاجية مع مطالب معيشية الى حركة مطالبة بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
وفي الشمال، يشهد اليمن حركة تمرد شيعية خاضت معها الحكومة منذ 2004 وحتى شباط/فبراير 2010 سلسلة من الحروب التي اسفرت عن مقتل الالاف وتهجير عشرات الالاف.
كما يواجه اليمن خصوصا تعاظم نشاط تنظيم لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن معقلا له، ما حول هذا البلد الفقير الى نقطة ساخنة في “الحرب على الارهاب”.
*
الرئيس اليمني يقول انه لن يمدد فترته الرئاسية ولن يورث الحكم
صنعاء (رويترز) – أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم الاربعاء انه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته في خطوة قد تنهي ثلاثة عقود من حكمه عندما تنتهي فترة رئاسته الحالية عام 2013 .
وتعهد صالح بعدم توريث الحكم لابنه واضعا نصب عينيه الاحتجاجات التي اسقطت الرئيس التونسي وتهدد بالاطاحة بالرئيس المصري لكنه طلب من المعارضة وقف الاحتجاجات.
وقال صالح للبرلمان ومجلس الشورى وافراد من الجيش انه يقدم هذه التنازلات من اجل مصلحة البلاد التي قال انه يقدمها على مصالحه الشخصية.
واضاف انه لن يكون هناك تمديد ولا توريث ولا اعادة عقارب الساعة للوراء في اشارة الى اقتراحات للحزب الحاكم التي اعتبرها البعض بانها تسمح له بالترشح مرة اخرى.
وتأتي تصريحات صالح قبل تجمع حاشد كبير مقرر غدا الخميس في صنعاء أطلق عليه “يوم الغضب” وتنظمه المعارضة وينظر اليه على انه مقياس لحجم وقوة ارادة الشعب اليمني في ان يحذو حذو مصر وتونس في المطالبة بتغيير الحكومة.
ودعا صالح الى تجميد جميع الاحتجاجات والتجمعات والاعتصامات المقررة.
ووصف حزب الاصلاح وهو أكبر حزب معارض في اليمن المبادرة التي قدمها صالح بانها ايجابية ولكنه أضاف أن التجمع الحاشد المعارض سينظم كما هو مخطط.
وقال محمد السعدي الامين العام المساعد لحزب الاصلاح الاسلامي ان الحزب يعتبر هذه المبادرة ايجابية وينتظر خطوات ملموسة مقبلة مشيرا الى أن التجمع الحاشد المقرر غدا سيعقد كما هو مخطط وسيكون منظما.
ويحاول اليمن الذي بات على وشك ان يصبح دولة فاشلة قتال جناح صاعد للقاعدة ودعم السلام مع المتمردين الشيعة في الشمال وقمع النزعة الانفصالية في الجنوب وكل ذلك مع مواجهة فقر شديد جعل ثلث اليمنيين يعانون من الجوع.
وكان صالح قد عرض بالفعل بعض التنازلات الاصغر بشأن القيود على الفترات الرئاسية وتعهد بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين وافراد الجيش بنحو 47 دولارا في الشهر وهو مبلغ ليس بالصغير في بلد يعيش نحو 40 في المئة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم.
وتلزم القواعد المعمول بها حاليا في اليمن صالح بالتنحي عندما تنتهي فترته في 2013 . لكن بعض اعضاء حزبه الحاكم اثاروا حفيظة المعارضة اواخر العام الماضي بطرح اقتراح برفع هذا القيد.
وحاولت المعارضة اليمنية الاحتشاد ضد الفكرة في ديسمبر كانون الاول لكنها فشلت في جلب اعداد كبيرة الى الشارع. غير انها نجحت الاسبوع الماضي في حشد 16 الفا في الشوارع للمطالبة بتغيير الحكومة. ودعا البعض الى رحيل صالح.