للإنصاف، فـ”القوميون السوريون” يشعرون بالإحراج (على الأقل) حينما يُشار إلى أسعد حردان كـ”قومي سوري”. فالرجل يشبه شخصيات أفلام المافيا، أكثر مما يشبه شخصية المناضل “المناقبي”. أسعد حردان خرّيج مدرسة “الشهيد” غازي كنعان وخريج مدرسة القاتل رستم غزاله أكثر منه خريج حزب أنطوان سعاده. الخبر التالي من “النهار”:
واشنطن – من هشام ملحم:
اعلنت الادارة الاميركية اجراءات عقابية في حق اربع شخصيات لبنانية وسورية بسبب تواطؤها او تعاونها مع الحكومة السورية في تقويض ديموقراطية لبنان وسيادته، ومحاولة استعادة الهيمنة السورية السابقة على لبنان او مساعدة سوريا في سياساتها الخارجية بما في ذلك دعم الارهاب. وشملت الاجراءات النائب اللبناني اسعد حردان والوزير السابق وئام وهاب، والمسؤول البارز في المديرية العامة للمخابرات السورية العقيد حافظ مخلوف ونائب الرئيس المساعد للشؤون الامنية في سوريا العميد محمد ناصيف خير بك.
واصدرت وزارة الخزانة قراراً يقضي بتجميد اي ودائع لهؤلاء الافراد في الولايات المتحدة او في اي مؤسسات اميركية في العالم، ويمنع اي مواطن اميركي او شركة اميركية من التعامل معهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت كيفي: “لقد استخدمت سوريا كل الوسائل المتاحة لها، من الرشى الى الترهيب الى العنف، لتقويض العملية السياسية الشرعية في لبنان”. واضاف في بيان رسمي: “هذا الاجراء اليوم يفضح اربعة افراد متورطين في مثل هذه النشاطات، ويخدم انذاراً للآخرين الذين يمكن ان يقوموا بأعمال مماثلة”.
وتقوم وزارة الخزانة منذ ايام بالتحضير لهذا الاجراء بعد مشاورات وتنسيق بين مختلف الوكالات والاجهزة الاميركية، وبعد صدور قرار سياسي في هذا الشأن عن البيت الابيض، وتحديداً عن مجلس الامن القومي، وهو قرار ايدته وزارة الخارجية. وكان يفترض في وزارة الخزانة اصدار قرارها الاسبوع الماضي، كما كانت اكدت مصادر اميركية لـ”النهار” لكنها تأخرت في ذلك في انتظار انهاء الاجراءات القانونية والتقنية وجمع وترتيب المعلومات من الافراد الاربعة.
واتهمت مصادر اميركية رسمية حردان بالتورط في تهريب الاسلحة ومساعدة الميليشيات، وقالت لـ”النهار” انه مشتبه في التورط في بعض الاغتيالات التي تمت في لبنان. واضافت ان وهاب متورط في تهريب الاسلحة من سوريا الى لبنان وكانت له علاقة وثيقة جداً مع رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية السابق في لبنان العميد رستم غزالة.
وقال بيان وزارة الخزانة ان الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يرئس حردان مكتبه السياسي تلقى هذه السنة “الاسلحة والتدريب العسكري من سوريا وحزب الله”.
ومع ان القرار يشمل شخصيتين لبنانيتين هامشيتين سياسياً، الا انه يتناول شخصيتين سوريتين اساسيتين في النظام السوري من النواحي السياسية والامنية والمالية، نظرا الى اهمية الدور المالي الذي تقوم به عائلة مخلوف نيابة عن عائلة الاسد، ولان حافظ مخلوف، خال الرئيس السوري بشار الاسد، هو ايضا شقيق رامي مخلوف، رجل الاعمال المعروف “الذي هو موضع اتهامات مستمرة بممارسة الفساد والمحسوبية”. كما جاء في بيان وزارة الخزانة. وتكتسب اشارة ليفي الى ان الاجراء هو بمثابة تحذير للاخرين اهمية خاصة، في ضوء الانباء التي تشير الى استياء الولايات المتحدة من شخصيات لبنانية لا تشمل بعض السياسيين فحسب، بل عددا من رجال الاعمال الذين يتبرعون ماليا لشخصيات وقوى سياسية تتهمها واشنطن او تشتبه في ضلوعها في اجراءات او نشاطات قد تؤدي الى تعطيل الدستور وعملية انتخاب رئيس جديد او تؤدي الى قيام حكومتين متنافستين.
وقالت مصادر اميركية ان الاجراءات العقابية في حق وهاب وحردان يجب ان تفهم من هذا المنظور.
ووفقا لمصادر اخرى، تأمل واشنطن في ان تؤدي عقوباتها في حق محمد ناصيف وحافظ مخلوف الى تشجيع دول اخرى وخصوصا فرنسا على اتخاذ اجراءات مماثلة في حق شخصيات سياسية وامنية ومالية سورية نافذة بمن فيها شخصيات تنشط في المجال المالي في فرنسا لمصلحة عائلة الاسد.
وبعدما اشار بيان وزارة الخزانة الى انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان 2005، اضاف ان “النظام السوري يعمل من خلال وكلائه اللبنانيين للسيطرة على النظام السياسي اللبناني، ولاضعاف ائتلاف 14 آذار الموالي للحكومة، ولتقويض الامن والسيادة اللبنانيين”. وقال ان النظام السوري قد استخدم وسائل وادوات مختلفة لتحقيق اهدافه” بما فيها تقديم الرشى للسياسيين، والترهيب والتدخل في اختيار الرئيس الجديد، ودعم العنف، وتزويد الميليشيات وتنظيمات الارهاب الاسلحة”. واضاف: “والافراد الاربعة الذين شملهم القرار اليوم عملوا على تقويض السيادة اللبنانية، وعلى دعم جهود النظام السوري للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان”.
وتطرق الى دعم سوريا لـ”حزب الله” وتنظيمات المعارضة الاخرى لتنظيم التظاهرات التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الذي لا تعتبره المعارضة شرعيا. واتهم الحكومة السورية بتزويد “الميليشيات اللبنانية والتنظيمات الارهابية الفلسطينية الاسلحة، ويعتقد ان النظام السوري يقوم بترهيب اللبنانيين الذين يدعون الى اقامة محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري”.
وأوضح البيان ان الاجراءات العقابية ضد حردان ووهاب وحافظ مخلوف قد اتخذت وفقا لبنود القرار الرئاسي التنفيذي الرقم 13441 الذي وقعه الرئيس جورج بوش في الاول من آب 2007 والقاضي بتجميد ودائع الافراد المتهمين بتقويض سيادة لبنان ومؤسساته الدستورية. لكن معاقبة محمد ناصيف تمت وفقا لبنود القرار الرئاسي التنفيذي الرقم 13338 الذي وقعه بوش في 11 ايار 2004 والموجه ضد الافراد والمؤسسات التي تساعد السياسة الخارجية السورية، وتحديدا في مجال الارهاب الدولي، واحتلال لبنان، والمشاركة في الحصول على اسلحة الدمار الشامل وغيرها من النشاطات.
وقالت مصادر رسمية لـ”النهار” ان ناصيف هو قناة اتصال رئيسية بين دمشق وطهران، ولعب دورا مهماً في تسليح “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” وحركة “الجهاد الاسلامي” الفلسطيني. ووصفه بيان وزارة الخزانة بأنه من ابرز مستشاري الرئيس بشار الاسد، واتهمه بالقيام “بدور مركزي في مواصلة سياسة سوريا في زعزعة لبنان”، مبرزاً علاقاته القوية مع “حزب الله”. وذكر انه مطلع 2006 نسق ناصيف مع “حزب الله” المواقف المشتركة خلال اجتماعات دورية مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله.
وتضمن بيان وزارة الخزانة معلومات شخصية عن الافراد الاربعة تشمل تاريخ ولادتهم ومكانها ومكان اقامتهم ومنصبهم.
(النهار)
قرار الخزينة الأميركية بالإنكليزية:
Treasury Designates Individuals Furthering Syrian
Regime’s Efforts to Undermine Lebanese Democracy