عدالة خامنئي: طبيب سجن كهريزاك “مات” بنوبة قلبية بعد “انتحاره” والكردي “فتاحيان” أّعدم سرّاً بعد حكم بسجنه 10 سنوات!

بعد الإعلان عن “إنتحار” الدكتور “رامين بوراندارجاني”، الذي كان الطبيب المقيم في معتقل “كهريزاك” السرّي (الذي أمر المرشد خامنئي بإقفاله وبالتحقيق في ما حدث فيه، بما فيه حالات “إغتصاب” لسجناء رجال ونساء..)، فقد أورد موقع “نوروز نيوز” تفاصيل جديدة مفادها أن الطبيب الشاب، وعمره 26 سنة، “توفّي بنوبة قلبية” أثناء نومه في عيادة قيادة شرطة طهران.

وكان الطبيب الشاب، الذي كان يمضي الخدمة الإلزامية بعد التخرّّج من كلية الطب، قد قام بفحص ضحايا التعذيب في معتقل “كهريزاك”. وكان بين الضحايا الشاب “محسن روح الأميني”، وهو إبن أقرب مستشاري مرشّّح الرئاسة محسن رضائي، الذي “توفّي” في السجن. ويقول موقع “نوروز” أن الدكتور “رامين بوراندارجاني” زار “محسن روح الأميني” قبل يومين من وفاته، ولاحظ آثار التعذيب الذي تعرّّض له.

وحسب موقع “نوروز”، فقد اعتقل الدكتور “رامين بوراندارجاني” بعد أسبوع وأرغم على إعلان أن “محسن روح الأميني” توفّي نتيجة الإصابة بمرض “السحايا”. وهذا مع أن تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى “ضربات متكرّرة على الرأس”.

وأطلق سراح الدكتور “رامين بوراندارجاني” بعد أسبوع من إعتقاله، ولكنه خضع لتحقيقات متعددة من جانب وحدة تحقيق قوة الشرطة، ومحكمة الطوارئ، ومجلس نقابة الأطباء. ونظراً لمعرفته بما حدث في “كهريزاك”، فقد هدّده “أشخاص مجهولون” وألحّوا عليه بوجوب عدم الكلام حول ما شاهده في المعتقل.

وقبل موته، اطلع الدكتور “رامين بوراندارجاني” عدداً صغيراً من أصدقائه على أحداث “كهريزاك”، وقال لهم أنه كان خائفاً على نفسه. وبعدها بأيام، أفيد عن موته.

ومع أن السبب المعلن لوفاته هو “نوبة قلبية”، فلم تسمح السلطات لأسرته بتشريح جثّته، وتم تشييع جنازته في مدينة “تبريز” وسط إجراءات أمنية مشددة!

الناشط الكردي “فتاحيان” أُعدم أم قُتِل داخل السجن؟

كان “الشفّاف” قد نشر، قبل أيام، بيان إحتجاج من أحزاب كردية على إعدام الناشط الكردي “إحسان فتاحيان” (28 سنة) في مدينة “سنندج”، عاصمة كردستان الإيرانية. وكان “فتاحيان” عضواً في مجموعة “كومالي”، وهي مجموعة ماركسية تناهض السلطات منذ زمن الشاه في الستّينات.

ولكن المواقع الإيرانية، والسيدة شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أثارت اليوم شكوكاً حول ظروف “إعدامه”.

وكان “إحسان فتاحيان” قد اعتقل في 20 يوليو 2008 في “كمياران” بكردستان إيران، واتّهم بالعمل مع “جماعة معارضة مسلّحة”. ثم حوكم أمام محكمة “سنندج” الثورية، وتمت المحاكمة خلف أبواب مقفلة ووبدون محلّفين، مما يشكل مخالفة للمادة 168 من الدستور الإيراني. كما لم يُسمَح له بتوكيل محامي للدفاع عنه، مما يشكل مخالفة قانونية أخرى. وقد أنكر التهم الموجهة إليه، وتقول عائلته أنه لم يرتكب أي عمل مخالف للقانون.

وقد حكمت “المحكمة الثورية” على “فتاحيان” بالسجن لمدة 10 سنوات، على أن يتم قضاء العقوبة في “المنفى” بمدنية “رام هرمز”، التي تقع في “خوزستان” بجنوب غرب إيران. ولكن “فتاحيان”، والمدّعي العام استأنفا الحكم. وتولّت محكمة إستئناف محلية النظر في الدعوى. ولكن، بدلاً من تخفيض الحكم، فقد أصدرت المحكمة الجديدة حُكماً بـ”الإعدام” بتهمة “المحاربة” (أي “محاربة” الله ورسوله).

ويمثّل ذلك الحكم الجديد مخالفة للمادة 285 من القانون التي تنصّ على أنه لا تجوز زيادة العقوبة عند الإستئناف إلا إذا كان الحكم الأوّلي دون العقوبة الدنيا للجناية. والحال، فالعقوبة الدنيا في حالة “فتاحيان” كانت السجن لسنة واحدة في حين أنه حُكِمَ بالسجن 10 سنوات مع النفي.

عدا ما سبق، فإن حكم الإعدام قابل للإستئناف. ولكن السلطات لم تسمح لـ”فتاحيان” باستئناف الحكم. ثم أن إصدار حكم إعدام على سجن سياسي يخالف كل الأعراف الدولية حتى مع فرضية أن التهم الموجّهة إليه كانت صحيحة.

وقد رفضت حكومة إيران كل مناشدات المنظمات الدولية، ومناشدات أسرته، بعدم إعدامه. وقبل تنفيذ الحكم، قام “فتاحيان” وسجناء سياسيون أكراد آخرون بإضراب عن الطعام، وأعلن براءته من التهم الموجهة إليه مع أن التقارير أفادت أنه تعرض للتعذيب لكي يدلي باعترافات. وقد نُقِل إلى زنزانة إنفرادية في 10 نوفمبر، ولم يُسمَح له حتى بتوديع أسرته قبل موته.

وقد ثارت الشكوك حول ظروف “إعدامه” ليس فقط بسبب منع أسرته من وداعه، بل لأن السلطات رفضت إعادة جثّته إلى أهله وقامت بدفنه في مقبرة “كرمنشاه” (مسقط رأسه في غرب إيران) بدون إبلاغ أهله. وأعطيت الأوامر لأسرة الناشط الشاب بإقامة صلاة عزاء “بدون ضجة” له!

وقد اعتبرت “شيرين عبادي” في مقابلة مع إذاعة “بي بي سي” الفارسية أن ظروف إعدامه ودفنه كانت “متسرّعة” و “غير مسبوقة”. وسجّلت إعتراضها على عدم السماح لأسرته بلقائه قبل إعدامه، وأضافت أن سرعة دفنه تشكل سبباً إضافياً “لشكوك إضافية” حول ما حدث فعلاً. وقالت أن هذا السياق كله “يثير شكوكاً في السبب الحقيقي لموته”!

شيرين عبادي: هذه ليست أول وفاة مشبوهة داخل سجون إيران

وقالت عبادي: «لا أريد أن أستبق.. ولكن نظراً للمعاملة غير السليمة التي يتعرض لها السجناء في إيران، وخصوصاً منهم السجناء السياسيون، فمن حقّنا أن نبدي شكوكاً في سبب موته”.

وأضافت: «أقترح على أسرته “فتاحيان” أن تطلب تشريح حثّته لكي تتأكد من أنه لم يمُت في السجن تحت التعذيب. هذا الإحتمال ليس مرجّحاً، ولكن من الأفضل عدم تجاهل هذه الإمكانية”.

ومع أن شيرين عبادي استبعدت الإحتمال، فقد أضافت أنها لن تكون المرة الأولى. فقد مات الكاتب المعروف “علي أكبر سعيدي سرجاني” في السجن في نوفمبر 1984، ويُعتقد أن موظفي وزارة الإستخبارات اغتالوه. كما قُتِلَت الصحفية الكندية-الإيرانية “زهرة كاظمي” في سجن “إيفن” في يونيو 2003، وأفاد تشريحها أن جمجتها كانت محطمة وأنها ربما تعرضت للإغتصاب.

وهذه الحالات هي الأشهر بين حالات عديدة تشمل طلاباً ومدوّنين على الإنترنتت وأعضاء في “محاهدي خلق” وأكراد “توفّوا” في السجون في ظروف مشبوهة.

وبعد إعلان وفاة “فتاحيان”، فهنالك 12 ناشطاً كردياً ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام بهم.

وقد طالبت “منظمة العفو الدولية” بعدم تنفيذ أعدام الإحكام بحقهم، خصوصاً أن إيران هي ثاني أسوأ بلد في العالم، بعد الصين، لجهة الإعدامات التي طاولت 346 إيرانياً في العام 2008.

إيران أعدمت شاباً بتهمة الإنتساب إلى حزب كردي