(الصورة: كمال اللبواني خلف قضبان البعث)
*
محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المحامي انور البني
بتاريخ 20/11/2007 صدر عن محكمة النقض السورية- الغرفة الجنائية- قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط البارز المحامي أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها)
وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: (إذا لم ينطو القانون على نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة)
وإن الناشط أنور البني كان قد حكم على نص المادة 286 بدلالة المادة 285 وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر سنة، فالحد الأدنى ثلاث سنوات ، وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات على حساب العدالة وحقوق الإنسان، وهذا يدل على أن القضاة يحكمون بالسلطة.خاصة في قضايا الرأي العام التي تتدخل فيها الوزارة، حتى فقد الناس ثقتهم بالعدالة. وكان من حقه أن تنظر بدعواه محكمة مستقلة عن أي تدخل كان، لأن استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالتها
والضمان الوحيد جعل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة جزءا اساسيا من نظامنا القانوني بل من ثقافتنا القانونية الوطنية
لهذا فإننا نطالب بإصلاح قضائي حقيقي، فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامين أحرار. ومن المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء ؟ والقضاء يحاسب الجميع، فمن يحاسب القضاء والمحاكمة إن لم تكن عادلة، لاتكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فلكلورية في سبيل حكم مسبق .
ولايسعنا في النهاية إلا نسجل إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر بحق الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني والذي يؤكد وجهة نظره عندما رفض الطعن واعتبر مثل هذا الاجراء شكليا في مثل هذه المحاكمات لم يقدم او يؤخر في طابع الحكم السياسي الامني
وبهذه المناسبة ندعو كافة دعاة الحرية وحقوق الإنسان لإدانة هذا الحكم الجائر وإعلان التضامن مع المحامي أنور البني وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية
21/11/2007
رامي عبد الرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الانسان المحامي خليل معتوق
المدير التنفيذي للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية
*
مهزلة قضائية جديدة في محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس
عقدت اليوم (الأربعاء 21/11/2007) جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت الجلسة إلى (20/1/2008)
وشهدت جلسة اليوم جدلا بين هيئة الدفاع والقاضي سحر عكاش عندما طلبت من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق فكان رد الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان فما علاقته بهذا الاعلان فقالت القاضي اذا المطلوب ابراز نسخة عن اعلان دمشق اثر ذلك تم تأجيل الجلسة لاحضار نسخة عن اعلان دمشق للتغير الديمقراطي
جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)
وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية “وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية
وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء. وبعد عدة جلسات أصدر القاضي قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل استئناف القرار
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر محاكمة السيد جاموس سياسية بامتياز يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء و إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي
21/11/2007 المرصد السوري لحقوق الإنسان