حين نتمعّن في معظم الدساتير العربية، نجد تناقضا واضحا بين مسألتين، بين الدعوة إلى حرية التفكير والاعتقاد والرأي والتعبير، وبين معاقبة من يغيّر دينه أو من يرتدّ عن دينه. هناك الكثير من المواد التي تعكس هذا التناقض، والسبب في ذلك هو وجود مرجعيتين فكريتين يلجأ إليهما المشرّع لتحديد موقفه من حرية الرأي والتعبير والتفكير، الأولى هي النظرة الحداثية لتلك الحرية، والثانية هي النظرة الدينية المستمدة وجودها من التاريخ غير الحداثي، أي النظرة المتعلقة بثقافة الحياة القديمة.
ففي الحياة القديمة كان الإنسان “مكلفا” بأن يكون على علاقة بالدين، أي كان ملزما أن يكون مؤمنا بالدين. بمعنى أنه لم يكن يملك الحق ألاّ يكون كذلك، ولا يملك إرادة حرة يستطيع من خلالها أن يغيّر دينه أو عقيدته، وأن من يُقدم على أي خطوة تغييرية تعكس إرادته فسيُتّهم بالارتداد، وسيُسجن أو يُعدم.
لكن في الحياة الحديثة أصبح الإيمان وعدم الإيمان حقا للإنسان، وباتت مهمة الحكومات الدفاع عن هذا الحق. بعكس الحكومات القديمة التي كانت مهمتها تكمن في الحفاظ على إيمان الناس والوصاية على تديّنهم ومعاقبة من يحيد عن الدين. بيد أن الحكومات الحديثة لا تحمّل نفسها هذه المسؤولية، ولا ترى بأنها وصيّة على إيمان الناس، بل ترى أن الوصاية تتناقض مع مفاهيم الحداثة، خاصة في المسائل المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتفكير.
على هذا الأساس، لا توجد في الحياة الحديثة – أو يجب أن لا توجد – محاكمات ضد ذاك الذي يغيّر دينه وعقيدته، أو ضد من تختلف رؤيته الدينية وفهمه الديني مع الرؤية الحكومية الرسمية للدين، وضد من يختلف في تدينه مع التديّن الشعبي، وضد من لا يعتقد ولا يؤمن. وأي دستور يجيز مثل تلك المحاكمات، فسيدلّ ذلك بأن هذه الدولة لا تعترف بالقوانين التي تنتظم في إطارها الحياة الحديثة، وأن مجتمع هذه الدولة لا يزال يعيش حياته القديمة، وأن فهمه الديني قابع في جموده وغربته.
هل ثمة جريمة قد يرتكبها الإنسان إذا ما سعى إلى تغيير رؤيته القديمة حول الدين، ليستبدلها بأخرى جديدة متوافقة مع رؤى ومفاهيم الحداثة ليحصل من خلالها على إجابات لأسئلته المتجددة مما تحقق له السعادة والراحة وتضفي معنى واقعيا على حياته؟ بل ما هي الجريمة التي قد يرتكبها الإنسان حينما يرى بأن سعادته تكمن في تخليه عن دينه ولجوئه إلى آخر، أو في عدم إيمانه بأي دين، أو في اعتقاده بأن الرؤية الدينية المرتبطة بالحياة القديمة هي حائط صد أمام تحقيق طموحاته وسعادته النفسية والاجتماعية في الحياة الجديدة؟ ما الضير في وجود رؤى متعددة حول طرق تحقيق سعادة الإنسان، وأن هذه الرؤى قد تكون دينية، قديمة أو جديدة، أو غير دينية؟ ما الخطر من وجود التعددية الدينية واللادينية؟ هل هذا الخطر يتهدّد الأمن الاجتماعي في ظل وجود تعددية في الاعتقاد وفي عدم الاعتقاد من شأنها أن تعبّر عن الواقع الثقافي الكوني الجديد، أم ان الخطر يكمن في وجود فهم ديني واحد ورؤية دينية متسلطة ترفض الآخر الديني وغير الديني؟
أجد لزاما هنا التّنويه بأن الحياة الجديدة لا تستقيم إلا بتبنّي التعددية الشاملة، وأقصد بذلك التعددية في جميع المجالات بما في ذلك مجال الاعتقاد. فلا يمكن تشجيع التعددية والاختلافات والتباينات في مختلف الشؤون والتخصصات، بل ونجد ذلك في طبيعة أجناسنا ولغاتنا وقومياتنا وتفكيرنا، ثم نستخدم أقسى أنواع المنع والتسلط والإلغاء حينما يتعلق الأمر بالاعتقاد. ولمعالجة هذا التناقض الصارخ، لابد من جعل مسألة تبني التعدّدية الشاملة في سلّم أولويات حياتنا، نبدأ بها خلال التربية في الأسرة، ونؤكد عليها في مناهجنا الدراسية، ونسعى أن تكون جزءا من سلوكنا في العمل. وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون التأكيد عليه في الدساتير التي تنظم شؤون حياتنا.
إن الدين لم يأت لكي ينظم شؤون حياتنا، بل تكمن رسالته الرئيسية في إضفاء معنىً على الحياة وعلى الوجود، وفي مساعدة الإنسان على رفض مختلف صور التكبيل التي تسجن حريته، والتي تمنعه من ممارسة أنشطته الروحية وغير الروحية. وهذا يعني بأن الدين لا دخل له بتفاصيل حياتنا، لكن من شأنه أن يؤثر على حياتنا الاجتماعية، سيجعلنا، أو من المفترض أن يجعلنا، غير خاضعين لمختلف صور التسلط. أما تفاصيل الحياة فهي من مسؤولية العقل والعلوم.
وإذا قلنا بأن الدين قد جاء لكي ينظّم شؤون حياتنا ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيها، هنا نكون قد حولناه إلى “سلطة”، نكون قد فتحنا له الأبواب للتدخل في غير شؤونه، سنساهم في جعله وصي تاريخي على حياتنا الجديدة، سنجعل من رجاله متسلطين على أمورنا وبالتالي على حرياتنا، وعلى اعتقادنا وعدم اعتقادنا، وهذا ما لا يتوافق مع مفاهيم الحياة الجديدة، بل ذلك سيؤدي إلى اهتمام المتدينين بالقشور الماضوية على حساب رسالة الدين الرئيسية.
إن الإنسان الحديث لن يستطيع أن يرتبط بدين لا يحقق له معنىً للحياة، أي لا يحقق له العيش بهدوء وسكينة وأمل، لذا من حقّه أن يبحث عمّا يحقق له هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء دينا آخر أو لا دين، وأي مسعى لمنعه من ذلك سواء بالترهيب الدنيوي أو الأخروي هو عبث لا جدوى منه.
كاتب كويتي
fakher_alsultan@hotmail.com