ضغوط إيرانية لإعادة “المالكي” وممانعة عراقية وسورية وسعودية

بغداد – خاص

تشير معلومات واردة من بغداد ان سلطات ايران اصيبت بحرج وإرباك نتيجة الهزيمة التي لحقت برئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وتخوض سلطات طهران معركة إعادة المالكي الى رئاسة الوزراء مهما كان الثمن، مستخدمة نفوذها على اتباعها وحلفائها من التيارات الشيعية، إضافة الى الاكراد.

وكان الدكتور عادل عبد المهدي قد توجّه إلى طهران على رأس وفد من “لائحة الائتلاف” التي يتزعمها عمار الحكيم فور التأكد من فوز علاوي على المالكي. ونقل عبد المهدي للجانب الإيراني أن “الائتلاف” تتجه الى التعاون مع علاوي. وقال عبد المهدي انه على استعداد لتولي أي منصب إذا كان علاوي رئيسا للحكومة..

وفي معلومات أن ذهاب عبد المهدي الى طهران كان لتهدئة الايرانيين وتقريب المسافة بينهم وبين علاوي، وقد أبدى استعداد التحالف للتعاون مع علاوي معتبرا انه يمكن الثقة بعلاوي واخذ ضمانات منه. ولكن الجانب الإيراني رفض الحديث ولوّح بامكانية اخذ ضمانات، حتى “مكتوبة”، من المالكي، الأمر الذي اعتبره عبد المهدي صعباً لان التجربة اثبتت العكس.

واكد عادل عبد المهدي للجانب الإيراني أن التيار الصدري يمكن ان يتحالف منفرداً مع علاوي اذا فُرِضَ عليه المالكي.
والإنطباع السائد في بغداد هو أن رئيس الوزراء الاسبق السيّد اياد علاوي مقتنع بالتحالف مع لائحة عمار الحكيم، ومستعد لاعطاء هذا التحالف اوسع مدى لكي يصل الى خاتمة ترضي الطرفين.

قيادة “الباسداران” ضد “فيلق القدس”؟

وحسب معلومات خاصة، فالجانب الايراني ليس موحّداً وتمسك 3 شخصيات بـ”الملف العراقي”: قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لشوون قوات التعبئة (البسيج)، محمد باقر ذو القدر، من جهة. وقائد “فيلق القدس والعمليات الخارجية”، قاسم سليماني، من جهة أخرى. وقد اتهم جعفري وذو القدر قائدَ فيلق القدس قاسم سليماني بالفشل في العراق، وحمّلاه مسؤولية عودة علاوي لتصدّر الحياة السياسية في العراق.

“سليماني” ضغط على الأكراد ولائحة الإئتلاف

وتضيف المعلومات ان سليماني، وفور الاعلان عن فوز علاوي، توجّه الى الحدود العراقية-الايرانية واجتمع مع كل من الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح، ونيشروان مصطفى، وانضم الى الاجتماع شخصية من لائحة الائتلاف بزعامة عمار الحكيم. وقد طلب سليماني من المجتمعين الإئتلاف في ما بينهم مع “لائحة دولة القانون” لقطع الطريق على اية عودة لعلاوي. إلا أن طلب سليماني جوبه برفض من القادة العراقيين، ما دفعه للعودة الى طهران خائبا.

وفي موازاة الضغوط الايرانية تتشدد سوريا في رفضها عودة المالكي الى رئاسة الحكومة بأي ثمن. والسلطات السورية غير مستعدة لابداء اي تنازل في هذا الشأن، خصوصا بعد ان ذهب المالكي بعيدا في اتهام السلطات السورية بالوقوف وراء عمليات ارهابية في العراق مطالبا بلجنة تحقيق دولية ومحكمة للعراق على غرار المحكمة الخاصة للبنان. وقد أبلغ الرئيس السوري بشار الاسد نظيره الايراني محمود احمدي نجاد في لقائهما الاخير في دمشق ضرورة البحث عن شخصية اخرى تتولى رئاسة الحكومة العراقية بديلا عن نوري المالكي.

والى التشدد السوري، يبرز ايضا التشدد السعودي الرافض لعودة المالكي لولاية ثانية في ضوء العلاقة المتوترة للمالكي مع المملكة.

نجاح محدود للصدريين

وفي سياق الاصرار على رفض عودة المالكي من جهة، والاصرار الايراني على إعادته من جهة ثانية، تشير المعلومات الى حزب الدعوة مهدد بالانشقاق على خلفية اتهام اعضاء قياديين في الحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بإلحاق الخسارة بالحزب وإخراجه من السلطة. وفي هذا السياق، يخوض الرجل الثاني في الحزب “علي الاديب”، الذي يؤمّن الإتصال بين الإيرانيين والمالكي، معركته الشخصية كبديل لرئاسة الحكومة، إنطلاقا من الحرص على استمرارية تولي حزب الدعوة لرئاسة الحكومة. إلا أن مراقبين اعتبروا تحرّك “علي الأديب” تهديدا جديا لتماسك “حزب الدعوة” من جهة و”لائحة الائتلاف” من جهة ثانية.

ويشير المراقون ان ما يزعج الايرانيين كثيرا في النتائج الانتخابية هو مخالفتها لتوقعاتهم بانها ستشكل منعطفا لإزالة شخصيات سياسية من الساحة العراقية، وفي مقدمها علاوي وعمار الحكيم الذي استطاع الحفاظ على عدد نوابه مسجلا تراجعا طفيفا بثلاثة اصوات فقط. فتراجع من 30 الى 27 نائبا، في حين حصل الصدريون على 32 نائبا، ما يجعل التوازن داخل لائحة الائتلاف بزعامة الحكيم معقودا للشخصيات المستقلة. فحلفاء طهران من الصدريين لم يشكلوا الغلبة الترجيحية في الكتلة التي حصلت على 70 مقعدا.