صندوق النقد الدولي: التصحيح المالي في لبنان حقق افضل المتوقع

وطنية – 16/11/2007 (اقتصاد) أكد صندوق النقد الدولي ان الحكومة اللبنانية “نجحت في بلوغ كل الأهداف الكمية التي تم وضعها حتى نهاية شهر أيلول”، وأن نتائج التصحيح المالي جاءت أفضل من المتوقع، رغم المناخ السياسي الصعب، اذ أثمر تخفيضا اسرع في حجم الدين”.

وتوقع “أن تستمر هذه التطورات الاقتصادية والمالية في الفصل الرابع من العام 2007، وأن تتمكن الحكومة من تحقيق نتائج أفضل من الأهداف المتوخاة لنهاية شهر كانون الأول”.

وفي ما يأتي نص تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان في مطلع تشرين الثاني الحالي، والذي وزعته وزارة المالية اليوم الجمعة:

1.زارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان بين الأول والتاسع من تشرين الثاني 2007 لمناقشة التطورات التي حصلت حتى نهاية أيلول والتوقعات لما تبقى من العام الحالي في ظل برنامج صندوق النقد الدولي للمساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات. وقد التقت البعثة حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في القطاع العام. واعربت البعثة عن شكرها وامتنانها للحوار الصريح والبناء، والتعاون الممتاز، والاستقبال الحار الذي لقيته خلال وجودها في لبنان.

2.على الرغم من المناخ السياسي الصعب، نجحت الحكومة في بلوغ كل الأهداف الكمية التي تم وضعها حتى نهاية شهر أيلول. وقد جاءت نتائج التصحيح المالي أفضل من المتوقع، ما أدى تاليا إلى تخفيض أسرع في حجم الدين. وقد مكن التدفق الملحوظ في الودائع مصرف لبنان من تحقيق تراكم في الاحتياطي الخارجي بوتيرة أسرع من تلك التي كانت متوخاة. اضافة إلى ذلك، تمكنت الحكومة من تخفيض اقتراضها الصافي من مصرف لبنان كما كان مخططا له. ويتوقع – في حال بقي الوضع على ما هو عليه – أن تستمر هذه التطورات الاقتصادية والمالية في الفصل الرابع من العام 2007، ما يشير إلى قدرة الحكومة على بلوغ الأهداف التي وضعتها لنهاية شهر كانون الأول، بل يمكن القول بأن الحكومة سوف تتمكن من تحقيق نتائج أفضل من الأهداف المتوخاة.

I. الخلفية

3.ان الآفاق الاقتصادية في لبنان مرهونة إلى حد بعيد بالتطورات السياسية. ولكن على الرغم من التوترات السياسية والأحداث الأمنية المتكررة، تمكن الاقتصاد اللبناني من المحافظة على مستوى مقبول من الانتعاش الذي شهده في الفترة التي تلت نهاية النزاع الأخير. وتشير التطورات خلال شهر تموز إلى احتمال تحقيق نمو اجمالي في الناتج المحلي بنسبة 2-3 في المئة في العام 2007 (الجدول 1). وقد سجلت حركة التصدير والاستيراد ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2007، ويتوقع أن يشهد العجز في الميزان التجاري والجاري ارتفاعا مقارنة بالعام 2006. وقد أدى ارتفاع أسعار السلع عالميا وتدني قيمة الدولار الأميركي مقابل اليورو إلى ارتفاع معدلات التضخم في الفصل الثالث من العام 2007. اشارة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام نحو 5 في المئة (من كانون الأول وحتى كانون الأول). ويشار إلى أن تدفق الدعم الخارجي لمساعدة الحكومة بقي دون المستوى المتوقع، إذ لم تحصل هذه الأخيرة حتى تاريخه إلا على نسبة محدودة من الهبات التي تعهد بها المانحون خلال مؤتمر باريس 3 في كانون الثاني 2007.

II. التطورات حتى نهاية أيلول 2007

4. حقق الميزان الأولي وصافي الدين لنهاية شهر أيلول 2007 الأهداف المتوقعة لهما مع وجود هوامش كبرى (الجدول 2). وقد سجل الميزان الأولي (باستثناء الهبات) فائضا طفيفا بلغ 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مقارنة بعجز متوقع بنسبة 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد نتج هذا التحسن في الأداء عن تحصيل للايرادات أتى أفضل مما كان متوقعا، وعن انخفاض في الإنفاق الممول من مصادر خارجية (ويعود ذلك إلى تأخير في صرف الأموال من قبل الجهات المانحة)، إضافة إلى انخفاض في التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان. وفي محصلة عامة، تم احتواء نمو الدين الصافي وابقاؤه دون المستويات المتوقعة، وذلك على الرغم من تسجيل ارتفاع فاق التوقع في الإنفاق على فوائد الدين. وفي الوقت عينه، تجدر الإشارة إلى أن تداعيات أسعار الوقود المرتفعة على الموازنة لن تكون ملموسة حتى العام 2008، نظرا إلى أن عملية تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود يتم تمويلها عبر فتح اعتمادات تغطى في فترات لاحقة.

5.ان أهداف البرنامج المتعلق بالاحتياطي وبصافي اقتراض الحكومة من مصرف لبنان قد تم تحقيقها بسهولة كبرى. وفي الأوضاع السياسية غير المستقرة، عكس تدفق الودائع مرونة عالية (نمت الودائع بنسبة 10 في المئة خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة)، مع بقاء نسبة الدولرة على مستوى ثابت قدره 76 في المئة. وبغياب الضغوط المتأتية عن أسواق القطع، تمكن مصرف لبنان من تعزيز الاحتياطي لديه على نحو أسرع من المتوقع ليصل إلى 12 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2007، وذلك على الرغم من التأخر الحاصل في تحقيق تعهدات الجهات المانحة مقارنة بما كان مقررا ضمن البرنامج. وبالرغم من السيولة الكبرى في السوق، أبدت المصارف التجارية ترددا إزاء إقراض الحكومة، فاضطرت هذه الأخيرة مجددا إلى الاعتماد على مصرف لبنان خلال الفصل الثالث للحصول على التمويل اللازم، مع بقائها ضمن هامش الأهداف الموضوعة لنهاية شهر أيلول.

6.امتنعت الحكومة عن وضع حد أدنى لرسم الاستهلاك على الوقود والذي كان مقررا وضعه في نهاية شهر أيلول (مراجعة الجدول 3). فمع تخطي السعر العالمي للنفط المستويات المتوقعة، فان وضع حد أدنى لهذا الرسم كان سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الاستهلاك بحوالى 30 في المئة. لذا وجدت الحكومة ان تطبيق هذه الخطوة غير ملائم في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما لجهة ما يمكن أن ينتج عنها من تزايد في مستويات التضخم. ويتوقع للأداء الممتاز الذي حققته الإيرادات من مصادر أخرى في خلال العام 2007 أن يعوض النقص المتأتي عن عدم تطبيق الرسم المذكور (نحو 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفصل الأخير). إلا أن رفع الرسوم على الوقود إلى مستويات العام 2004 يبقى أحد ركائز أهداف الإصلاح المالي الخاص بمؤتمر باريس 3.

7.الإضافة إلى ما سبق، تم إحراز تقدم على صعيد الإصلاح الهيكلي. ففي تشرين الأول الماضي، أحيل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل. أما على صعيد الإنفاق، بدأت وحدة ادارة السيولة المنشأة حديثا في وضع خطة للتدفق النقدي، في حين يتم يستمر العمل على وضع موازنات (في اطار عدة سنوات) في الوزارات التي تلعب دور المشروع التجريبي.

III. التوقعات لما تبقى من العام 2007

8.نظرا إلى الأداء الممتاز حتى شهر أيلول، يتوقع أن يتم بلوغ الأهداف المالية الموضوعة للعام 2007 بسهولة كبرى. وتتوقع الحكومة أن تواصل الإيرادات أداءها الجيد في الفصل الرابع، على الرغم من تدني الإيرادات المتأتية عن رسوم الاستهلاك. اضافة إلى ذلك، تنوي الحكومة متابعة ضبط الإنفاق وإبقاء النفقات على مستوى أدنى من توقعات البرنامج. وعموما، تتوقع السلطات أداء ممتازا للميزان المالي الأولي (باستثناء الهبات). ومن شأن ذلك أن يعوض الإنفاق على الفوائد والذي جاء أكثر ارتفاعا مما تم توقعه ضمن برنامج الصندوق، فينخفض بذلك صافي الدين عن السقف المحدد في البرنامج، وذلك بعد أن يتم تصحيحه ليأخذ في الاعتبار عدم تحقيق التعهدات لجهة الهبات المخصصة لدعم الموازنة.

9.من جهة أخرى، يبدو بلوغ الهدف المرتبط بالاحتياطات الخارجية سهل التحقيق. ومع بقاء الأوضاع على ما هي عليه، يتوقع للتدفقات المالية الاستمرار بنفس الوتيرة خلال ما تبقى من العام. ومن شأن ذلك السماح لمصرف لبنان بالمحافظة على المستويات الحالية للاحتياطات الخارجية أو ربما تحقيق مستويات أعلى بقليل.
10.يتمثل التحدي في خلال الفصل الرابع بتخفيض صافي اقتراض الحكومة من مصرف لبنان وفقا لما هو وارد في البرنامج. وفي هذا الإطار، يعتبر استبدال شهادات ايداع بقيمة 1000 مليار ليرة لبنانية مقابل سندات خزينة، والذي جرى في تشرين الأول، خطوة كبيرة نحو خفض اعتماد الحكومة على تمويلات مصرف لبنان. وسيتطلب التزام الحكومة بالأهداف التمويلية لنهاية السنة جهودا هائلة بغية تأمين تمويل إضافي عبر آليات السوق.

11.أصدرت الحكومة، في الثاني من تشرين الثاني، طلبات المشاركة في مزايدات على ثلثي قيمة رخصتي الهاتف الخلوي وأصولهما وعقديهما، فانطلق بذلك رسميا مسار الخصخصة، وذلك قبل نهاية كانون الأول وهو التاريخ الذي كان محددا في برنامج الصندوق. ومن المفترض أن تجري المزايدة في الفصل الأول من العام 2008، وأن يتم إنجاز نقل الملكية خلال هذا العام أيضا. وسيتم بيع الثلث المتبقي في البورصة عبر استدراج عروض أولية (IPO).

1. جاء أكثر ارتفاعاً ممّا تمّ توقّعه ضمن برنامج الصندوق، فينخفض بذلك صافي الدين عن السقف المحدد في البرنامج، وذلك بعد أن يتم تصحيحه ليأخذ في الاعتبار عدم تحقيق التعهدات لجهة الهبات المخصصة لدعم الموازنة.

2. من جهة أخرى، يبدو بلوغ الهدف المرتبط بالاحتياطات الخارجية سهل التحقيق. ومع بقاء الأوضاع على ما هي عليه، يتوقع للتدفقات المالية الاستمرار بنفس الوتيرة خلال ما تبقّى من العام. ومن شأن ذلك السماح لمصرف لبنان بالمحافظة على المستويات الحالية للاحتياطات الخارجية أو ربما تحقيق مستويات أعلى بقليل.

3. يتمثّل التحدي خلال الفصل الرابع بتخفيض صافي اقتراض الحكومة من مصرف لبنان وفقاً لما هو وارد في البرنامج. وفي هذا الإطار، يعتبر استبدال شهادات ايداع بقيمة 1000 مليار ليرة لبنانية مقابل سندات خزينة، والذي جرى في تشرين الأول، خطوةً كبيرة نحو خفض اعتماد الحكومة على تمويلات مصرف لبنان. وسيتطلّب التزام الحكومة بالأهداف التمويلية لنهاية السنة جهوداً هائلة بغية تأمين تمويل إضافي عبر آليات السوق.

4. أصدرت الحكومة، في الثاني من تشرين الثاني، طلبات المشاركة في مزايدات على ثلثي قيمة رخصتي الهاتف الخلوي وأصولهما وعقديهما، فانطلق بذلك رسمياً مسار الخصخصة، وذلك قبل نهاية كانون الأول وهو التاريخ الذي كان محدداً في برنامج الصندوق. ومن المفترض أن تجري المزايدة في الفصل الأول من العام 2008، وأن يتم إنجاز نقل الملكية خلال هذا العام أيضاً. وسيتم بيع الثلث المتبقي في البورصة عبر استدراج عروض أولية (IPO).

جدول 1. لبنان: المؤشرات السنوية المختارة، 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
حقيقي مقدّر EBS/07/33 البرنامج
الإنتاج والأسعار (تغييرات النسب المئوية السنوية)
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (سعر السوق) 4.1 7.5 1.1 0.0 1.0 2.0
إجمالي الناتج المحلي (مع الأخذ في الاعتبار التضخم) 1.6 0.9 -0.6 5.6 … 3.0
أسعار الاستهلاك (في نهاية الفترة) 2.2 2.0 0.5 7.2 2.0 5.0
أسعار الاستهلاك (معدل الفترة) 1.3 1.7 -0.7 5.6 3.5 4.0

الاستثمار والادخار (بالنسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي)
تكوين رأس المال الإجمالي 19.3 22.0 16.9 11.6 16.6 16.7
حكومي 3.1 3.3 2.2 2.5 5.0 2.8
غير حكومي 16.2 18.8 14.8 9.1 11.7 13.9
إجمالي الإدخارات المحلية 6.1 6.5 3.4 5.6 5.6 6.3
حكومي -10.2 -5.4 -6.2 -8.6 -7.4 -9.3
غير حكومي 16.3 11.9 9.6 14.2 13.1 15.6

الماليات العامة (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)
الإيرادات (من ضمنها الهبات) 22.1 23.1 22.8 24.7 26.7 25.1
الإنفاق (من ضمنه تدابير غير معرفة في العام 2008) 35.4 31.8 31.2 35.8 39.1 37.1
ميزان الموازنة (من ضمنه الهبات) -13.3 -8.6 -8.4 -11.1 -12.4 -12.0
الميزان الأولي (من ضمنه الهبات) 3.3 3.5 2.1 1.7 0.0 0.8
الميزان الأولي (باستثناء الهبات) 3.3 3.5 2.1 -1.2 -3.7 -0.9
إجمالي الدين العام 169 167 178 177 176 173

القطاع النقدي (تغييرات النسب المئوية السنوية، ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك)
التسليفات للقطاع الخاص 0.3 5.2 1.9 6.0 5.0 2.2
احتياطي المصرف المركزي 12.3 10.3 4.7 8.2 4.4 12.6
الكتلة المالية 1/ 15.5 12.3 3.5 6.4 3.5 11.0
سرعة التداول بالكتلة المالية (مستوى) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
معدلات الفائدة (معدل الفترة، نسب مئوية)
معدل الفائدة على سندات الخزينة التي تستحق بعد 3 أشهر 6.7 5.2 5.2 5.2 … …
معدل الفائدة على سندات الخزينة التي تستحق بعد سنتين 8.0 7.9 8.5 8.7 8.2 8.7

القطاع الخارجي (بالنسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك)
تصدير السلع (بالدولار الأمريكي، تغيير النسبة المئوية) 43.2 18.3 11.1 22.5 12.9 19.2
إستيراد السلع (بالدولار الأمريكي، تغيير النسبة المئوية) 10.4 30.3 -1.2 1.8 17.5 19.0
الميزان التجاري الخاص بالبضائع -24.2 -30.1 -28.4 -25.3 -29.2 -28.6
حساب جاري لا يشمل التحويلات الرسمية -13.9 -16.0 -14.2 -7.2 -15.3 -11.5
حساب جاري يشمل التحويلات الرسمية -13.2 -15.5 -13.6 -6.0 -11.0 -10.4
الإستثمارات الأجنبية المباشرة 8.7 10.9 12.2 12.0 7.6 8.7
إجمالي الدين الخارجي 175 187 190 197 183 209
إجمالي الإحتياطيات (بملايين الدولارات الأميركية) 10,271 9,575 9,611 11,353 10,440 12,089
بأشهر إستيرادات السلع والخدمات في السنة المقبلة 8.1 7.7 7.2 7.5 6.7 7.3
بالنسبة المئوية للدين الخارجي القصير الأجل 2/ 35.6 27.1 28.4 32.2 32.5 30.6
بالنسبة المئوية لودائع النظام المصرفي بالعملة الأجنبية 40.3 31.9 29.0 30.1 26.7 28.4
بالنسبة المئوية لإجمالي ودائع النظام المصرفي 24.8 21.0 20.1 21.9 19.3 20.7

بنود المذكرة:
إجمالي الناتج المحلي الإسمي (بمليارات الدولارات الأميركية) 19.8 21.5 21.6 22.8 23.6 23.9
صافي واردات منتجات النفط (بملايين الدولارات الأميركية) -1,057 -1,833
-2,082 -2,172 -2,072 -2,361
العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي (معدل الفترة) 1,508 1,508 1,508 1,508 … …
معدل الصرف الحقيقي (المعدل السنوي، تغييرات النسب المئوية) -10.7 -6.8 -4.1 2.2 … …
مؤشر البورصة 457 637 1,309 1,184 … …

المصادر: الساطات اللبنانية؛ تقديرات موظفي صندوق النقد الدولي.
1/ يعرّف بالنقد المتداول زائد ودائع المقيمين وغير المقيمين.
2/ دين قصير الأجل على قاعدة الإستحقاق المتبقي.

جدول رقم 2. لبنان: المؤشرات الكمية لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي للمساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات، آذار-كانون الأول 2007
(مليارات ليرة لبنانية ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك؛ نهاية الفترة) 1/
2006
2007

كانون الأول
آذار حزيران أيلول كانون الأول
حقيقي البرنامج البرنامج المعدل مقدّر البرنامج البرنامج المعدل مقدّر البرنامج البرنامج المعدل مقدّر البرنامج البرنامج المعدل مقدّر

1- إجمالي احتياطات مصرف لبنان (سندات) 2/ 18,084 17,505 17,263 17,648 17,166 16,167 17,536 16,863 14,946 17,847 17,475 15,389 18,353
2- صافي الدين العام (سندات) 3/ 59,212 61,122 61,122 60,600 59,766 59,932 58,682 60,508 61,295 59,945 61,505 62,527 61,295
3- ميزان الحكومة الأولي، قبل الهبات (تدفقات متراكمة) … -575 -575 -219 -848 -942 245 -1,005 -1,099 114 -1,317 -1,620 -1,100
4- تراكم إجمالي متأخرات الحكومة (تدفقات متراكمة، مستمرة) … 0 … 0 0 … 0 0 0 0 …
5- تراكم المتأخرات الخارجية من قبل الحكومة ومصرف لبنان (تدفقات متراكمة، مستمرة) … 0 … 0 0 … 0 0 0 0 …
6- صافي اقتراض الحكومة من مصرف لبنان (سندات) 4/ 9,676 10,696 10,694 10,801 9,237 9,402 7,678 8,696 9,483 8,953 7,630 8,652 7,347

بنود المذكرة:
فتح اعتمادات لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان (سندات) 690 … … 690 … … 740 … 873 … …
صرف الهبات الرسمية والقروض الممنوحة للقطاع العام (تدفقات متراكمة) … 0 … 2 620 … 251 2,197 … 445 4,006 … 1,566
حافظة السندات الأوروبية لمصرف لبنان (سندات) 2,147 … … 1,963 … … 1,010 … … 1,009 … … 1,442
صرف الهبات الممنوحة للحكومة (تدفقات متراكمة) … 0 … 2 318 … 246 983 … 290 1,316 … 597
من ضمنها: صرف هبات المشروع (تدفقات متراكمة) … 0 … 0 0 … 93 43 … 137 91 … 393
إيرادات عمليات الخصخصة/ تسنيد الموجودات (تدفقات متراكمة) … 0 … 0 0 … 0 0 … 0 0 … …
تحويلات أرباح الذهب المقدرة من مصرف لبنان إلى الحكومة (تدفقات متراكمة) … 0 … 0 2,380 … 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380
تقدير الإيرادات المحصلة من الشركات المرشحة للخصخصة (تدفقات متراكمة) … 331 … … 521 … … 1,036 … … 1,566 … …
المصدر: السلطات اللبنانية

1/ وفقاً لأسعار الصرف المعتمدة من قبل البرنامج. تعكس الأعداد مراجعات البيانات إبتداءً من 6 تشرين الثاني 2007.
2/ بملايين الدولارات الأميركية. معرف كإيداعات مصرف لبنان في الخارج بالعملات الأجنبية، الموجودات بالعملة الأجنبية (يتضمن حقوق السحب الخاصة)، الذهب وموجودات السندات المالية الأجنبية النقدية، ناقص الأصول الأجنبية المرهقة.
3/ يشمل حسابات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة المودعة لدى مصرف لبنان.
4/ يشمل انخفاض صافي القروض بمبلغ 2380 مليار ليرة لبنانية نتيجةً إعادة تقدير قيمة الذهب الذي حصل في الفصل الثاني من العام 2007.

الجدول 3. لبنان: الإجراءات القابلة للمراقبة لفترة آذار-كانون الأول 2007
التدابير التاريخ المستهدف التطبيق
التدابير الضريبية
احالة مشروع موازنة 2007 إلى مجلس النواب بما يتوافق مع الميزان الأولي المتوقع، وإدراج تفصيل لعمليات الهيئة العليا للإغاثة ولإنفاق مجلس الإنماء والإعمار الممول من الخارج. ان مشروع الموازنة يجب أن يحد من تدوير الاعتمادات غير المعقودة ومن سلفات الخزينة لأكثر من شهر بعد انقضاء السنة المالية. نهاية حزيران 2007 يتماشى مشروع الموازنة مع التزامات البرنامج تمت احالة الموازنة إلى مجلس النواب في 13 حزيران 2007 (مرسوم رقم 403)
تعيين مدقق لحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. على المدقق إعداد برنامج تدقيق يمتد من العام 2001 حتّى العام 2006. نهاية حزيران 2007 تمّ تعيين المدقق في 12 حزيران 2007، وسيمدّد العقد ليشمل العام 2006 ما إن يتمّ إقفال الحسابات. تمّ إنجاز مخطط التدقيق في 6 آب.
إصدار مجلس الوزراء قراراً يقضي بوضع حد أدنى للرسم على الوقود بـ300 ليرة لبنانية للّيتر الواحد. نهاية أيلول 2007 لم يطبّق بعد

التدابير المرتبطة بقطاع الطاقة
تعيين مدقق لحسابات مؤسسة كهرباء لبنان. على المدقق إعداد برنامج تدقيق يمتد من العام 2002 حتّى العام 2006 وإصدار تقرير التدقيق للعام 2001. نهاية حزيران 2007 تمّ تعيين المدقق للفترة الممتدة من 2002 وحتّى 2007 في الأوّل من حزيران 2005. تمّ تعيين المراقبين للفترة الممتدة بين العامين 2005 و2006 في 13 آذار 2007. تمّ إنجاز مخطط التدقيق في 13 تموز 2001. وتمّ نشر تقرير التدقيق للعام 2001 على شبكة الإنترنت في 27 آب.

التدابير المرتبطة بالخصخصة
احالة مشروع القانون الذي من شأنه السماح ببيع أصول قطاع الاتصالات اللاسلكية والتراخيص التشغيلية المرتبطة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة. نهاية حزيران 2007 استناداً إلى رأي قانوني من وزارة العدل، فإنّ القانون غير ضروري للمضي قدماً في عملية الخصخصة.
إصدار دعوة طلب الاعلان عن النية للمشاركة في عملية شراء رخصتي وأصول شركتي الهاتف الخلوي (MIC1 وMIC2) نهاية كانون الأوّل 2007 تمّ إصدار الطلب في 2 تشرين الثاني 2007. يجب تقديم طلبات العروض التي تسبق المزايدات بحلول الأول من شباط 2008.