أعاد الحوار السياسي الليبي في تونس علي الدبيبة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سابقا، إلى واجهة الأضواء، مرة أخرى مصحوبا بفضيحة فساد مالي جديدة. وأفاد مراسل “الساعة 24” بأن عددا من أعضاء لجنة الحوار السياسي وقعوا عريضة في الجلسة الختامية أمس الأحد، تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين، هو ما تعهدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حياله بفتح تحقيق في هذه المعلومات، وتوعدت من يثبت تورطه بعقوبات دولية.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: ”هذا الصباح، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء”، وتطابقت هذه الرواية مع ما تداولته وسائل إعلام عن تورط علي دبيبة نفسه في هذه الرشوة السياسية.“التعليم” لا يصنع الإمبراطوية ولد علي إبراهيم الدبيبة، عام 1945، وعمل مدرسا للجغرافيا، ثم رئيسا لبلدية مدينة مصراتة، وفي عام 1983 بدأ العمل في مكتب جهاز تطوير المراكز قبل أن يسيطر على هذه الجهاز الذي يعد جهة عامة كبرى مكلفة بتطوير البنية التحتية للبلاد، بين عامي 1989 و2011، وبلغت ميزانيته سنويا مليارات، وقال الدبيبة نفسه في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال: “إن ميزانية الجهاز لعام 2008 كانت 6.8 مليار دولار”.

وتفيد تقارير إعلامية بأن علي الدبيبة الذي هرب خلال أحداث 2011، وحوّل ولاءه من النظام السابق إلى من سيطروا على ليبيا، انتقل إلى اسطنبول وقبرص ويعيش فيهما، مستيعنا بإمبراطوريته المالية التي يتهم بنهبها من “الليبيين”.ووضع المجلس الوطني الانتقالي الدبيبة على القائمة السوداء، وطالب “الإنتربول” بإصدار مذكرة حمراء بحقه في محاولة للقبض عليه بتهمة اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة والفساد.

هنالك “طربوش” آخر للسيد علي الدبيبة، وهوأنه كان رئيس الشركة الليبية للتنمية والإستثمار القابضة – “ليدكو” (أنظر موقع “ليدكو” هنا) التي تأسست في عهد االقذافي في 2006.

أخبار ليبيا 24 – ترجمة

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تقرير مفصل أطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه وترجمته “أن إحدى عمليات الاحتيال المزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني والمرتبطة بمسؤول حكومي سابق في الحكومة الليبية شملت شبكة من الشركات الاسكتلندية وأكثر من 90 حسابًا مصرفيًا، وفقًا لوثائق مسربة كشفت عن ضخامة العملية التي قامت بها الشرطة الاسكتلندية”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تفاصيل التحقيق الذي دام لست سنوات تحت اسم أديلانتر في إحاطة قدمتها الشرطة الاسكتلندية إلى السلطات الليبية في عام 2018، كشفت أن شركة اسكتلندية واحدة حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قِبل وكالات حكومية في ليبيا، بما في ذلك “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” وهي الهيئة الليبية المعنية بمشاريع مقاولات البنية التحتية الحكومية الليبية.

وترأس علي الدبيبة (74 عامًا) وهو ابن عم رئيس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” بين عامي 1989 و2011، وهو مسؤول حكومي في عهد القذافي اتُّهم بتضخيم تكاليف مشاريع البناء ومنح العطاءات للشركات التي كان على صلة بها. خلال فترة ولايته، بحسب الصحيفة، يُعتقد أنه قد تم إرساء عطاءات ومناقصات لأكثر من 3 آلاف من عقود المشاريع تُقدر قيمتها بـ 25 مليار جنيه إسترليني.

وقد ازداد نفوذه منذ انتخاب ابن عمه عبد الحميد الدبيبة رئيسًا لوزراء ليبيا في الشهر الماضي وفق صنداي تايمز.

وقالت الصحيفة البريطانية أنه في عام 2014، استعان المسؤولون الليبيون بمكتب النيابة العمومية والخدمات المالية التابع للنائب العام الاسكتلندي لتعقب الأموال التي زعموا أن الدبيبة قد سرقها بالتعاون مع شريكٍ واحد على الأقل، ولطالما أنكر الدبيبة ارتكاب أي خطأ. ويعكف المدّعون الاسكتلنديون على النظر في النتائج التي توصل إليها تحقيق شرطة إسكتلندا، وسط تكهنات عن إمكانية اتخاذ قرار في القريب العاجل.

وتابعت الصحيفة البريطانية، “أن إحاطة صاغها المحققون في ذروة تحقيقهم في عام 2018 أشارت إلى أن ملايين الجنيهات الإسترلينية ربما تكون قد مرت من ليبيا عبر عشرات الشركات واستُخدمت لشراء عقارات في المملكة المتحدة أو تم تهريبها للخارج. 

وقالت صنداي تايمز أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة ركزت بشكلٍ كبير على خمس شركات إسكتلندية يُزعم أنها كانت مرتبطة بالدبيبة بين عامي 2008 و2010، ويُزعم أن شركة ماركو بولو ستوريكا -المسجلة لدى شركة محاسبين في مدينة إدنبرة الأسكتلندية – قد مُنحت عقودًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قِبل إدارة الدبيبة لتجديد المواقع التراثية في ليبيا.

وأُنشئت الشركة وفقًا للصحيفة في عام 2008 من قبل رجال أعمال اسكتلنديين شاركوا في إدارة عدة شركات أخرى إما مع الدبيبة أو مع أفراد من عائلته. وقد سبق لرجال الأعمال أن أنكروا أي معرفة بنشاط غير قانوني.

وقالت الصحيفة البريطانية أن مالكولم فلين، مدير شركة ماركو بولو ستوريكا بين عامي 2008 و2013 رفض التعليق على الادعاءات بأن ملايين الجنيهات مرّت عبر الشركة. “لم يقابلني أحد بشأن هذا التحقيق، وتم إلغاء عقد ماركو بولو ستوريكا في المراحل الأولى. لقد كان مشروعًا هامًا، وآمل أن يتولى الآخرون تنفيذه في المستقبل”.

وأشارت صندي تايمز إلى أن الوثائق المسربة كشفت أن الشرطة ضبطت في عام 2017 هاتفًا وحاسوبًا محمولاً مملوكًا لأحد المقربين والمتواطئين المزعومين مع الدبيبة، وأوضحت بالتفصيل أن هناك 12 عقارًا في اسكتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، و7 عقارات في إنجلترا بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني، و8 ملايين جنيه إسترليني كأصول سائلة.

ووفقًا لما ذكره مصدر من الشرطة، يُعتقد أن عائلة الدبيبة تمتلك أصولاً عالمية لا تقل قيمتها عن 62 مليون جنيه إسترليني. وتشير الوثائق المسربة إلى تورط الدبيبة في اختلاس أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقًا لتسريبات في الشهر الماضي، أفادت لجنة خبراء الأمم المتحدة بمزاعم عن مدفوعات بلغت مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين الليبيين للتصويت لعبد الحميد الدبيبة على منصب رئيس الوزراء. لا يوجد دليل على أنه كان على علم بالرشوة المزعومة أو كان متورطًا فيها، وصرّح مكتبه بأن التسريب كان “خبرًا كاذبًا”.

وبحسب الصحيفة البريطانية قالت مُتحدثة باسم مكتب النيابة العمومية والخدمات المالية التابع للنائب العام الأسكتلندي: “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا طلبًا للمساعدة القانونية المتبادلة من السلطات الليبية. ولما كان ذلك يتعلق بالتحقيق الجاري، فلن يكون من المناسب إبداء مزيد من التعليقات”. كما رفض علي الدبيبة التعليق.