“شرعة 08”: 300 مثقف صيني يطالبون بحكم ديمقراطي ودستوري وبإنهاء هيمنة الحزب الشيوعي

“أطلبوا العلم ولو في الصين”

هذه الترجمة التي قام بها “الشفّاف” لـ”شرعة 08″ الصينية مهداة للمحامي السوري، والصديق، أنور البنّي، على أمل أن تصله في.. سجنه! ونخصّه بالإهداء لأنه حرّر “الدستور السوري” الجديد (المأمول) قبل اعتقاله، ونشره “الشفاف” في آخر سبتمبر 2005 (أنور البنّي: لماذا الدستور)

وبعد الإهداء، نقترح على القارئ العربي قراءة هذا النص الصيني المدهش و”التوقيع عليه”. إن “شرعة 08” الصينية يمكن أن تصبح إحدى النصوص “الكلاسيكية” في أدبيات حقوق الإنسان والمواطن. وهي شرعة “بورجوازية” بامتياز، بالمعنى الذي أثار إعجاب كارل ماركس وفردريك إنجلز في “البيان الشيوعي”، أي شرعة “بورجوازية” تنتمي إلى تراث الدستور الأميركي والثورة الفرنسية وثورات أخرى بينها.. ثورة 1905 “الدستورية” في إيران. مثلاً: “الحرية، والمساواة، وحقوق الإنسان، هي قيم كونية للبشرية كلها، والديمقراطية والحكم الدستوري تمثّل الإطار الأساسي لحماية هذه القِيَم”. والأهم (وهنا يتدخّل الصينيون في نقاش عربي قديم-راهن: ” لقد ثبت أن مساعي الحكومة الصينية لـ”تحديث” البلاد بمعزل عن هذه القِيَم قد انتهت إلى كارثة. فقد سلبت الناس حقوقهم، وحطّمت كرامتهم، وخرّبت التعامل المألوف بين البشر”. وبالمناسبة، فحركة “تقوية الذات” في صين بدايات القرن العشرين (التي تشير إليها “شرعة 08) كانت تتصوّر أنه يكفي إستيراد التكنولوجيا الغربية (وخاصة الحربية)، بدون نظام القِيَم المرتبط بها، لكي يتفوّق الصينيون على الغرب، نظراً لأنهم “أذكى من البرابرة الغربيين” (أي نوع من تلفون “نوكيا” مع الشيخ القرضاوي!)

و”شرعة 08″، من غير أن تدري، تخاطب الوجدان العربي، والإيراني، ووجدان العالم الإسلامي عموماً.

نقترح توقيع الشرعة على الإيرانيين لأنهم أصحاب “ثورة 1905 الدستورية”، وهم يعيشون الآن في نظام هجين يجمع بين إستبداد رجال الدين وبعض ملامح الديمقراطية والدستورية، ومعها بعض من سمات الأنظمة الفاشية.

ونقترح توقيع “شرعة 08” الصيني على اللبنانيين (ودستورهم وحالهم هما الأقرب إلى ما يطالب به المثقفون الصينيون) لأن الشرعة تنبّههم إلى ما يهدّدهم من أخطار الفاشية الدينية في الداخل والإستبداد المافيوي المجاور. وعلى المصريين، والسوريين، والعراقيين، والسودانيين، الذين وُئدت مرحلتهم “الليبرالية” مع انقضاض العسكر على السلطة. وعلى أهل الخليج عموماً الذين ظل معظمهم بعيداً عن العيش في ظل “الديمقراطية” و”الدستورية” و”سيادة الشعب”، رغم تجربتي الكويت والبحرين. وعلى أهل المغرب العربي من ليبيا (نظام “عجيبة العجائب”، الذي يكاد يدمّر ما تبقّى من أصول التعاطي الطبيعي في المجتمع بعد تدمير كافة قوانينه وأعرافه.. وصحفه) إلى نظام الجزائر المتعسكر، وإلى نظام الإستبداد المقنّن (والمتنور سابقاً) في تونس، وإلى المغرب الخارج حديثاً من كابوس الإستبداد الحسني.

*

الأرجح أن الصينيين (وهم ربع البشرية) سيمتلكون البراغماتية الضرورية لبدء الإنتقال نحو المبادئ التي تنادي بها “شرعة 08”. لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، ولكن النظام “الشيوعي” أثبت قدرته على التكيّف، بحيث بات “قشرة” خارجية لا يؤمن بها لا الحكام ولا المحكومون. (في رواية “راقصة ماو” الرائعة التي كتبها Qiu Xialong، يحضر مفتش الشرطة “تشين كاو” جلسات الخلية الحزبية “الشيوعية” ولكنه يعرف أنه لن يستطيع الزواج من صديقته لأنها تنتمي إلى “الطبقة العليا” في الحزب الشيوعي!)

تتضمن “شرعة 08” تقييماً سلبياً مطلقاً لمرحلة “ماو تسي تونغ”، حينما تشير إلى “حالة الفقر المدقع والإستبداد التي ميّزت عهد ماو تسي تونغ”. ولكن هذا التقييم، بل واعتبار ماو “إمبراطوراً” من الأباطرة الذين تعاقبوا على حكم البلاد بات أمراً مألوفاً في الأدب الصيني الحديث.

الأهم قد يكون التقييم الصارخ في سلبيته لاستيلاء الشيوعيين على السلطة في نهاية الحرب العالمية الثانية: “أتاح الإنتصار على اليابان في العام 1945 فرصة جديدة لانتقال الصين نحو حكم حديث، ولكن الهزيمة التي لحقت بمعسكر الوطنيين في الحرب الأهلية دفعت الأمة إلى هوّة الإستبداد”! هذا يشبه التقييم الروسي الحالي لـ”ثورة أكتوبر العظيمة”، ويكاد يكون إعادة إعتبار ضمنية لنظام تشانغ كاي تشيك! هل سيحكم التاريخ مستقبلاً أن الثورة الصينية العظيمة كانت مجرّد “طارئ” في مسيرة الحضارة الصينية التي تمتدّ على مدى آلاف السنين؟

نقطة أخرى تلفت النظر في “شرعة 08” هو أنها ستمثّل “أملاً ” للأقليات المهددة بالسحق أو الإبادة في الصين، خصوصاً شعب التيبيت ومسلمي كسينغيانغ، لأنها تدعو إلى نظام فيدرالي يسمح لهذه الأقليات بأن “تزدهر”.

في الصين، أيضاً، نهوض ديني، أو “صحوة دينية”، على أنقاض الإيديولوجية الإشتراكية الميتة. وعلى سبيل المثال، فقد ارتفع عدد أتباع المذهب الكاثوليكي من 5 مليون في لحظة إنتصار الثورة الصينية إلى ما يتراوح بين 50 و100 مليون حالياً. وتشكّل “الحرية الدينية” غير المقيّدة، أي حرّية المعتقد والعبادة بدون أي تدخّل أو ترخيص من السلطة مطلباً للنخبة، في حين ما يزال البعض يناقش في ما إذا كان من حق السنّي أن “يتشيّع” أو من “القبطي” أن يصلّي في مسجد “غير مرخّص”!

بيار عقل

*

“شرعة 08”

*

نشر موقع “نيو يورك ريفيو أوف بوكس” بالإنكليزية النص التالي الذي وقّعه مئات المثقفين الصينيين. وقام بالترجمة أستاذ الأدب الصيني في جامعة كاليفورنيا، ريفيرسايد، Perry Linkالذي قدّم له كما يلي:

وضع أكثر من ثلاث مئة مواطن صيني تواقيعهم على الشرعة التالية التي تمّ تحريرها إستيحاءً لـ”شرعة 77″، حينما قام أكثر من مئتي مثقف تشيكي وسلوفاكيا بتأليف:

“تجمّع مفتوح وغير رسمي.. لأشخاص تجمعهم إرادة العمل كل بمفرده وبصورة جماعية من أجل إحترام الحقوق الإنسانية والمدنية في بلدنا وفي أنحاء العالم.”

ولا تدعو الشرعة الصينية إلى تحسين النظام السياسي الحالي بل إلى إبطال بعض سماته الأساسية، بما فيها حكم الحزب الواحد، واستبداله بنظام يقوم على حقوق الإنسان والديمقراطية.

إن المواطنين البارزين الذين وقّعوا الشرعة التالية يشملون أشخاصاً من خارج الحكومة الصينية ومن داخلها، ولا يقتصرون على “المنشقّين” والمثقفين المعروفين، بل إن بينهم موظفين حكوميين من مراتب متوسطة وقادة ريفيين. وقد اختاروا يوم 10 ديسمبر، أي ذكرى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، لإشهار أفكارهم السياسية وعرض رؤياهم للصين الدستورية والديمقراطية. وغاية الموقّعين هي أن يشكّل “شرعة 08” مسودّة لتغيير سياسي أساسي تشهده الصين في السنوات المقبلة. وسيقوم الموقّعون بتأليف جماعة غير رسمية، مفتوحة من حيث عضويّتها ولكنها موحّدة في تصميمها على الترويج للديمقرطية وحماية حقوق الإنسان في الصين وخارج الصين.

في يوم 8 ديسمبر، قامت الشرطة الصينية باعتقال 2 من أبرز الموقّعين على “شرعة 08″، وهما Zhang Zuhua وLiu Xiaobo. وقد تمّ إطلاق سراح الأول في حين ظل الثاني قيد الإعتقال.

**

“شرعة 08”

*

1- مقدّمة

انقضى مئة عام منذ إصدار أول دستور صيني. كما يسجّل العام 2008 الذكرى الستّين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ13 لظهور “جدار الديمقراطية” في بكين، والذكرى العاشرة لتوقيع الصين على “الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية”. وستحلّ قريباً الذكرى العشرين لمجزرة “تيين آن مين” التي تعرّض لها المحتجّون من الطلاب المطالبين بالديمقراطية في العام 1989. إن شعب الصين، الذي تحمّل كوارث وصراعات لا تُعَد على صعيد حقوق الإنسان خلال كل تلك السنوات، بات يضمّ الآن الكثير ممن يعتبرون بوضوح أن الحرية، والمساواة، وحقوق الإنسان، هي قيم كونية للبشرية كلها، وأن الديمقراطية والحكم الدستوري تمثّل الإطار الأساسي لحماية هذه القِيَم.

لقد ثبت أن مساعي الحكومة الصينية لـ”تحديث” البلاد بمعزل عن هذه القِيَم قد انتهت إلى كارثة. فقد سلبت الناس حقوقهم، وحطّمت كرامتهم، وخرّبت التعامل المألوف بين البشر. ولذا فنحن نسأل: “إلى أين تتّجه الصين في القرن الواحد والعشرين؟ هل ستستمرّ في “التحديث” في ظلّ حكم سلطوي، أم أنها ستعتنق القِيَم الإنسانية الكونية، وتنضمّ إلى المسيرة الكبرى للأمم المتمدّنة، وتقيم نظاماً ديمقراطياً؟ إن تجنّب هذه الإسئلة. هو من المحال.

لقد عرّت صدمة (الحضارة) الغربية التي عاشتها الصين في القرن التاسع عشر النظام السلطوي المتعفّن الذي كان سائداً في حينه، وسجّلت بدايات ما درجنا على تسميته “أعظم تغيير عرفته الصين منذ ألوف السنين”. وأعقب ذلك “حركة تقوية الذات”، ولكن هدفها انحصر باكتناه التكنولوجيا من أجل بناء السفن الحربية وسوى ذلك من المنتجات الغربية المادية. وجاءت الهزيمة البحرية المذلّة التي تعرّضت لها الصين على أيدي اليابان في العام 1905 لتثبت تآكل نظام الحكم الصيني وعدم صلاحيته للعصر. لقد جاءت أولى محاولات التغيير السياسي الحديث مع “صيف الإصلاحات” في العام 1898، ولكن تلك الإصلاحات قُمِعَت بصورة وحشية على أيدي البلاط الإمبراطوري المحافظ جداً. ومع ثورة 1911، التي دشّنت أول جمهورية في آسيا، اعتقد الناس أن النظام الإستبدادي الإمبراطوري الذي دام قروناً طويلة قد انتهى إلى الأبد. ولكن الصراع الإجتماعي داخل بلادنا، والضغوط الخارجية، حالت دون ذلك. وهكذا سقطت الصين لتصبح مجموعة متنوّعة من الإمارات الحربية، وتحوّلت الجمهورية الجديدة إلى حلم عابر.

دفع فشل “تقوية الذات” ومشروعات التجديد السياسي الأجيال السابقة للتفكير المعمّق في ما إذا كانت بلادنا تعاني من “مرض ثقافي” ما. وأسفر هذا المزاج العام، إبان حركة الرابع من أيار/مايو (1910-1920) إلى إعلاء شأن “العلم والديمقراطية”. ولكن ذلك المجهود تعثّر، بدوره، حينما أوصلت فوضى أمراء الحروب والغزو الياباني (الذي بدأ في منشوريا في العام 1931) البلاد إلى حالة أزمة وطنية.

أتاح الإنتصار على اليابان في العام 1945 فرصة جديدة لانتقال الصين نحو حكم حديث، ولكن الهزيمة التي لحقت بمعسكر الوطنيين في الحرب الأهلية دفعت الأمة إلى هوّة الإستبداد. إن “الصين الجديدة” التي قامت في العام 1949 نادت بأن “الشعب هو السيّد”، ولكنها في الواقع أقامت نظاماً كان فيه “الحزب هو صاحب كل السلطات”. لقد وضع الحزب الشيوعي الصيني يده على كل أجهزة الدولة وعلى جميع الموارد السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبالإستناد إليها فقد أنتج سلسلة طويلة من كوارث حقوق الإنسان نذكر منها “الحملة المناوئة لليمين” (1957)، و”القفزة الكبرى إلى الأمام” (1958-1960)، و”الثورة الثقافية” (1966-1969)، ومجزرة (ساحة تيين آن مين) في الرابع من أيار/مايو، والقمع الراهن لكل الديانات غير المرخّصة وقمع حركة الحقوق المسماة “ويكوان” (= حركة ترمي إلى الدفاع عن حقوق المواطنين كما نصّ عليها الدستور الصيني وللنضال من أجل حقوق الإنسان كما تنصّ عليها المواثيق الدولية التي انضمّت إليها حكومة الصين). وفي خضم ذلك كله، دفع شعب الصين ثمناً هائلاً: ملايين البشر فقدوا حياتهم، وسُحَقَت بقسوة الكرامة الإنسانية، وحريات، وسعادة، عدة أجيال من الصينيين.

إبان العقدين الأخيرين من القرن العشرين سمحت سياسة “الإصلاح والإنفتاح” التي اتبعتها الحكومة للشعب الصيني بالخروج من حالة الفقر المدقع والإستبداد التي ميّزت عهد ماو تسي تونغ، وأدّت إلى زيادة كبيرة في ثراء ومستويات معيشة كثير من الصينيين، علاوة على أنها أعادت جزئياً الحرية الإقتصادية والحقوق الإقتصادية. وهكذا بدأ المجتمع المدني بالنمو، واتّسعت الدعوات الشعبية من أجل مزيد من الحقوق ومزيد من الحريات السياسية. ومع توجّه النخبة الحاكمة نفسها نحو الملكية الخاصة واقتصاد السوق، فقد شرعت بالتحوّل من الرفض المسبق لـ”الحقوق” إلى إقرار جزئي بها.

وفي العام 1998، وقّعت حكومة الصين شرعتين دوليّين أساسيين لحقوق الإنسان. وفي العام 2004، قامت بتعديل الدستور لإضافة عبارة “إحترام حقوق الإنسان وحمايتها”. وفي العام الحالي (2008)، وعدت برعاية “خطة عمل لحقوق الإنسان في الصين”. لسوء الحظ، فمعظم هذا التقدّم السياسي لم يتجاوز نطاق الورق الذي كُتِبَ عليه. والواقع السياسي، الذي يسهل لأي كان أن يراه، هو أن في الصين قوانين كثيرة ولكن ليس فيها حكم قانون، وأن لديها دستوراً ولكن ليس فيها حكومة دستورية. وما زالت النخبة الحاكمة متشبّثة بسلطتها الإستبدادية وهي تصارع للحؤول دون أي تقدّم باتجاه التغيير السياسي.

حصيلة التكلّس الناجم عن هذا الوضع فساد حكومي مزمن، وتقويض حكم القانون، وإضعاف حقوق الإنسان، وتدهور الأخلاق العامة، ورأسمالية المحاسيب، وتزايد عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء، ونهب البيئة الطبيعية وكذلك البيئات البشرية والتاريخية، وزيادة حدة قائمة طويلة من النزاعات الإجتماعية، وبصورة خاصة، في الفترة الأخيرة، زيادة حدّة العداء بين المسؤولين الحكوميين والناس العاديين.

مع زيادة حدة هذه النزاعات والأزمات، ومع استمرار النخبة الحاكمة، بدون محاسبة، في سحق وسلب حقّ المواطنين في الحرية، والملكية، والسعي نحو السعادة، فإن الضعفاء والمحرومين في مجتمعنا- الجماعات الأكثر تاثّراً، والأشخاص الذين تعرّضوا للقمع والمراقبة، والذين تعرّضوا للوحشية أو حتى للتعذيب، والذين لا يجدون قنوات مناسبة للتعبير عن إحتجاجاتهم، ولا محاكم للإستماع إلى مظالمهم- باتوا أكثر نضالية وحدّة الأمر الذي يهدّد بنزاعات عنيفة ذات أحجام كارثية. لقد وصل إنحطاط النظام الحالي إلى نقطة لم يعد التغيير بعدها مجرّد واحد من الخيارات الممكنة.

*

2- مبادئنا الأساسية

هذه لحظة تاريخية للصين، ومستقبلنا معلّق ومفتوح على كل الإحتمالات. إن مراجعتنا لمسار التحديث السياسي خلال المئة سنة الماضية أو حتى أبعد من ذلك، تدفعنا إلى اعتناق القيم الكونية الأساسية التالية:

الحرية: الحرية هي جوهر القيم الإنسانية الكونية. إن حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الإجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، وحرّية إختيار مكان السكن، وحريّات الإضراب عن العمل، والتظاهر، والإحتجاج، هي، من بين أمور أخرى، الأشكال التي تتّخذها الحرية. وبدون حرية، ستظلّ الصين دائماً بعيدةً عن المُثُل العليا المتمدّنة.

حقوق الإنسان: حقوق الإنسان ليست هِبة تمنّ بها دولة ما. فكل شخص يولد مالكاً لحقوق أصلية في الكرامة والحرية. وتقوم الحكومة من أجل حماية الحقوق الإنسانية لمواطنيها. وينبغي أن تكون ممارسة سلطة الدولة خاضعة لترخيص الناس. إن تعاقب الكوارث السياسية في تاريخ الصين الحديث هو عاقبة مباشرة لعدم اكتراث النظام الحاكم بحقوق الإنسان.

المساواة: سلامة أي شخص، وكرامته، وحرّيته- بغض النظر عن مكانته الإجتماعية، أو مهنته، أو جنسه، أو حالته الإقتصادية، أو انتمائه العِرقي، أو لون بشرته، أو دينه، أو معتقده السياسي- هي نفسها لدى أي شخصٍ آخر. إن مبادئ المساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق الإجتماعية، والإقتصادية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ينبغي أن تُدعّم وتصان.

المبدأ الجمهوري: إن المبدأ الجمهوري الذي ينصّ على وجوب توازن السلطات بين مختلف أجنحة الحكومة وعلى وجوب تأمين جميع المصالح المتنافسة يشبه مبدأ “العدالة في كل شيء تحت السماء” الذي نادت به النخبة الصينية التقليدية. وهذا المبدأ يسمح لجماعات تملك مصالح مختلفة ولكيانات إجتماعية متعددة، ولأشخاص يتباينون في ثقافاتهم ومعتقداتهم، بممارسة الحكم الذاتي الديمقراطي وبالتشاور من أجل التوصّل إلى حلول سلمية للمشكلات العامة على أساس الحق المتساوي في الوصول إلى الحكم وفي المنافسة الحرة والنزيهة.

الديمقراطية: المبدأ الأكثر أساسية بين مبادئ الديمقراطية هو أن الناس هم الأسياد وأن الشعب هو الذي يختار حكومته. وتتميّز الديمقراطية بما يلي: (1) تنبثق السلطة السياسية من الشعب وتشتقّ شرعية أي نظام من الشعب؛ (2) تتم ممارسة السلطة السياسية عبر خِياراتٍ يقرّرها الشعب بنفسه؛ (3) يتم اختيار شاغلي المناصب الحكومية العليا على كل المستويات عبر إنتخابات تنافسية تتمّ بصورة دورية؛ (4) مع احترام إرادة الأغلبية، فإنه تتمّ حماية السلامة الأساسية للأقليات، وحرياتها وحقوقها الإنسانية. وباختصار، فالديمقراطية هي الوسيلة الحديث لإقامة حكم يكون فعلاً “من الشعب، بواسطة الشعب، ولصالح الشعب”.

الحكم الدستوري: الحكم الدستوري هو حكم تتم ممارسته بواسطة نظام قانوني ونظم شرعية بهدف تحقيق مبادئ ينص عليها دستور. وهو يعني حماية حريات المواطنين وحقوقهم، وحصر نطاق السلطة الحكومية الشرعية وتعريفها بدقة، وتوفير الأجهزة الإدارية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

*

3- ما ندعو إليه

إن الإستبداد يسير إلى إنحسار عام في كل أنحاء العالم. وفي الصين، كذلك، قارب عصر الأباطرة والحكام المطلقين على الإنتهاء. لقد آذَنَ، في كل مكان، زمن يصبح فيه المواطنون سادة الدول. وبالنسبة للصين، فالطريق التي تُخرجنا من مأزقنا الراهن هي تطهير أنفسنا من مفهوم “المستبدّ المتنوّر” أو “المسؤول النزيه” الإستبدادي والإتجاه نحو نظام يقوم على الحريات، والديمقراطية، وحكم القانون، ونحو تعزيز وعي المواطنين الحديثين الذين يعتبرون الحقوق أمراً أساسياً والمشاركة واجباً. واستناداً إلى ما سبق، وبروحية هذا الواجب الذين نمارسه بصفتنا مواطنين مسؤولين وراغبين في البناء، فإننا نعرض التوصيات التالية التي تتعلق بالحكم الوطني، وحقوق المواطنين، والتطوّر الإجتماعي:

1- دستور جديد: ينبغي إعادة تشكيل دستورنا الحالي، بإلغاء الأحكام التي تناقض مبدأ أن السيادة تكمن في الشعب وبتحويله إلى شرعة تضمن حقوق الإنسان ضماناً حقيقياً، وتخوّل ممارسة السلطة العمومية، وتشكّل أساساً تقوم عليه عملية نقل الصين نحو الديمقراطية. ينبغي أن يكون الدستور هو أعلى قانون في البلاد، وفوق أي خرقٍ من جانب أي فرد، أو جماعة، أو حزب سياسي.

2- فصل السلطات: ينبغي أن نقيم حكومة حديثة يكون فصل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، مضموناً فيها. ونحن بحاجة إلى قانونٍ إداري يعيّن نطاق مسؤولية الحكومة ويحول دون سوء استخدام السلطة الإدارية. إن الحكومة ينبغي أن تكون مسؤولة أمام دافعي الضرائب. وينبغي أن يلتزم تقاسم السلطات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية بمبدأ أن السلطات المركزية هي، فقط، السلطات التي يمنحها الدستور صراحةً، وأن كل السلطات الأخرى تؤول إلى الحكومات المحلية.

3- الديمقراطية التشريعية: ينبغي أن يتم اختيار أعضاء الهيئات التشريعية في كل المستويات بواسطة الإنتخاب المباشر، وينبغي أن تتقيد الديمقراطية التشريعية بمبادئ عادلة وغير متحيّزة.

4- القضاء المستقل: ينبغي أن يكون حكم القانون فوق مصالح أي حزب سياسي، وينبغي أن يكون القضاة مستقلّين. ينبغي أن نؤسّس محكمة دستورية عليا وأن نضع إجراءات محدّدة لمراجعة القوانين. وبأسرع ما يمكن، ينبغي أن نبطل كل “اللجان حول الشؤون السياسية والقانونية” التي تتيح لمسؤولي الحزب الشيوعي في كل مستوى أن يصدروا قرارات، مسبقاً وخارج المحاكم، في القضايا الحساسة سياسياً. كما ينبغي أن نحظر أي استخدام للمناصب العامة من أجل خدمة أغراض خاصة.

5- الرقابة الشعبية على الموظفين الحكوميين: ينبغي أن يصبح العسكريون خاضعين لمساءلة الحكومة الوطنية، وليس لمساءلة حزب سياسي، وينبغي أن يصبحوا أكثر احترافاً. وينبغي أن يقسم أفراد القوات المسلحة على الولاء للدستور وأن يظلّوا غير منحازين. وينبغي حظر تنظيمات الأحزاب السياسية داخل القوات المسلحة. إن جميع الموظفين الحكوميين، بما فيها موظفي الشرطة، ينبغي أن يكونوا محايدين في تأديتهم لعملهم، وينبغي وضع حد للمارسات الحالية التي تعطي الأفضلية لحزب سياسي معيّن عند اختيار الموظفين الحكوميين.

6- ضمان حقوق الإنسان: ستكون هنالك ضمانات صارمة لحقوق الإنسان ولاحترام الكرامة الإنسانية. وينبغي تشكيل “لجنة حقوق إنسان”، مسؤولة أمام أعلى هيئة تشريعية، وتمنع الحكومة من إساءة إستخدام السلطة العامة على نحو يخرق حقوق الإنسان. إن على الصين الديمقراطية والدستورية أن تضمن الحرية الشخصية للمواطنين. ولن يتعرّض أحد لاعتقال، أو إحتجاز، أو إستجواب، أو عقاب تعسّفي. وينبغي إلغاء نظام “إعادة التثقيف بواسطة العمل”.

7- إنتخاب المسؤولين الحكوميين: سيُقام نظام شامل للإنتخابات الديمقراطية بناءً على مبدأ “شخص واحد، صوت واحد”. وينبغي تطبيق نظام الإنتخاب المباشر للمسؤولين الإداريين على مستويات المحافظة، والمدينة، والمقاطعة، والأمة. إن حقوق إجراء إنتخابات دورية حرّة والمشاركة فيها هي بمثابة حق من حقوق المواطن لا يمكن التنازل عنه.

8- المساواة بين الريف والمدن: ينبغي إلغاء نظام سجلات الأسر المزدوج. فهذا النظام يعطي الغلبة لسكان المدن ويسيء إلى سكان الأرياف. وبدلاً منه، ينبغي أن نؤسّس نظاماً يعطي كل مواطن نفس الحقوق الدستورية، وكذلك نفس الحريّة لاختيار المكان الذي يرغب في العيش فيه.

9- حرية تشكيل الجمعيات: ينبغي أن يكون حقّ المواطنين في تأليف الجمعيات مضموناً. إن النظام الحالي لتسجيل الجمعيات غير الحكومية، الذي يشترط أن تكون الجمعية “مقبولة”، ينبغي أن يُستَبدل بنظام لا يفرض على الجمعية سوى أن تسجّل نفسها بكل بساطة. وينبغي أن يكون تأليف الأحزاب السياسية خاضعاً للدستور والقوانين، مما يعني أن علينا أن نبطل الإمتياز الخاص الذي يسمح لحزب واحد باحتكار السلطة وأن علينا أن نضمن مبادئ التناقس الحر والعادل بين الأحزاب السياسية.

10- حرية التجمّع: ينصّ الدستور على أن التجمّع السلمي، والتظاهر السلمي، والإحتجاج السلمي، وحرّية التعبير هي حقوق أساسية للمواطن. ولا ينبغي أن يكون مسموحاً للحزب الحاكم أو للحكومة بإخضاع هذه الحقوق لتدخّل غير مشروع أو لعرقلة مخالفة للدستور.

11- حرية التعبير: ينبغي أن نجعل حرية التعبير، وحرية الصحافة، والحرية الأكاديمية، بمثابة حرية عامة، على نحو يضمن إعلام المواطنين وقدرتهم على ممارسة حق الرقابة السياسية. وينبغي أن تُصان هذه الحريات بواسطة “قانون للصحافة” يلغي كل القيود السياسية المفروضة عليها. وينبغي إلغاء المادة في القانون الجنائي الحالي التي تشير إلى “جريمة التحريض على تخريب سلطة الدولة”. ينبغي أن نضع حدّاً لعادة النظر إلى الكلمات وكأنها جرائم.

12- الحرية الدينية: ينبغي أن نضمن حرية الدين والمعتقد وأن نقيم فصلاً واضحاً بين الدين والدولة. ينبغي ألا يكون هنالك تدخّل حكومي في النشاطات الدينية السلمية. ينبغي أن نبطل أية قوانين، أو أنظمة، أو تشريعات محلية تحدّ من حريات المواطنين الدينية أو تقمعها. وينبغي أن نبطل النظام الحالي الذي يفرض على الجماعات الدينية (وعلى أماكن العبادة الخاصة بها) أن تحصل على ترخيص مسبق، وأن نستبدله بنظام يكون التسجيل فيه إختيارياً، وبالتالي أن يكون أوتوماتيكياً للجماعات التي تختار أن تسجّل نفسها.

13- التثقيف المدني: ينبغي أن نلغي البرامج والإمتحانات السياسية الحالية المعمول بها في مدارسنا، والتي تم وضعها أصلاً من تلقين الطلاب إيديولوجية الدولة وبث نفسية تأييد حكم الحزب الواحد. وينبغي أن نستبدلها بتثقيق مدني يعزز القيم الكونية وحقوق المواطنين، ويقوّي الوعي المدني، والفضائل المدنية التي تخدم المجتمع.

14- حماية الملكية الخاصة: ينبغي أن نؤسّس حق الملكية الخاصة وأن نحميه، وأن نروّج نظاماً إقتصادياً يقوم على الأسواق الحرّة والتنافسية. وينبغي إبطال الإحتكارات الحكومية في التجارة والصناعة، وضمان حرية تأسيس المشروعات التجارية. وينبغي إنشاء “لجنة ممتلكات حكومية”، تكون مسؤولة أمام البرلمان الوطني، وتراقب نقل الشركات الحكومية إلى الملكية الخاصة بطريقة نزيهة، وتنافسية، ومنظمة. وينبغي تنفيذ إصلاح للأراضي يقوي الملكية الخاصة للأرض، ويضمن الحق في شراء الأراضي وبيعها، ويسمح للأسواق بأن تعكس القيمة الحقيقية للملكية الخاصة.

15- الإصلاح المالي والضريبي: ينبغي أن نقيم نظام مالية عامة يستوحي الديمقراطية في نظمه وخضوعه للمحاسبة، على نحو يضمن حماية حقوق دافع الضرائب، ويكفل الإلتزام بالطرق والإجراءات الشرعية. نحن بحاجة إلى نظام تكون فيه المداخيل العمومية لكل مستوى من مستويات الحكم- المركزي، المناطقي، أو المحلي- خاضعة للرقابة في المستوى نفسه. ونحن بحاجة لإصلاح ضريبي أساسي يلغي أية ضرائب غير عادلة، ويبسّط نظام الضرائب، ويوزّع العبء الضريبي بصورة عادلة. ولا ينبغي أن يكون المسؤولون الحكوميين قادرين على زيادة الضرائب، أو على فرض ضرائب جديدة، بدون إجراء مشاورات علنية وبدون الحصول على موافقة جمعية تشريعية ديمقراطية. وينبغي علينا أن نقوم بإصلاح نظام الملكية بغية تشجيع التنافس بين عدد أكبر من المشاركين في الأسواق.

16- التأمينات الإجتماعية: ينبغي أن ننشئ نظاماً عادلاً ومناسباً للتأمينات الإجتماعية يغطّي جميع المواطنين، ويؤمّن الحصول على الحقوق الأساسية في التعليم، والرعاية الصحية، والتقاعد، والإستخدام.

17- حماية البيئة: علينا أن نحمي البيئة الطبيعية وأن نروّج لتنمية تكون مستدامة ومسؤولة أمام أحفادنا وأمام البشرية كلها. ويعني ذلك الإلحاح على أنه ينبغي للدولة ومسؤوليها في كافة المستويات ليس فقط القيام بما ينبغي لتحقيق هذه الأهداف، بل وقبول المراقبة والمشاركة من جانب منظمات غير حكومية.

18- جمهورية فيدرالية: ينبغي للصين الديمقراطية أن تعمل كدولة كبرى مسؤولة تسهم في تحقيق السلام والتنمية في منطقة آسيا- الباسيفيك عبر التعامل مع الآخرين بروح المساواة والعدالة. وفي هونغ كونغ وماكاو، فإن علينا أن ندعم الحريات القائمة. وفي ما يتعلّق بتايوان، فإن علينا أن نعلن إلتزامنا بمبادئ الحرية والديمقراطية، وبعد ذلك فإن علينا أن نفاوض كأنداد، مع الإستعداد للحلول الوسط، وأن نسعى للتوصّل إلى صيغة للتوحيد السلمي. وينبغي أن ننظر إلى النزاعات الناشئة في مناطق الأقليات القومية في الصين بعقل منفتح، وأن نسعى لإيجاد أطر عملية يمكن ضمنها أن تزدهر كل الجماعات العرقية والدينية. وفي النهاية، ينبغي أن يكون هدفنا هو تأسيس إتحاد فيدرالي للجماعات الديمقراطية التي تتألف الصين منها.

19- الحقيقة عبر المصالحة: ينبغي أن نعيد الإعتبار لجميع الأشخاص، بما فيهم أعضاء أسر الذين عانوا من الحجر السياسي في الحملات السياسية التي شهدها الماضي أو الأشخاص الذين وُصِموا بأنه مجرمون بسبب أفكارهم أو تعابيرهم أو إيمانهم. وينبغي على الدولة أن تدفع تعويضات لهؤلاء الأشخاص. وينبغي إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الضمير. وينبغي تأسيس “لجنة بحث عن الحقيقة” تكون مهمّتها تبيان الحقائق حول المظالم والفظاعات التي ارتكبت في الماضي، وتعيين المسؤولية عن كل منها، وإنصاف المعنيين، والسعي إلى المصالحة الإجتماعية إستناداً إلى ذلك كله.

إن الصين، كواحدة من الدول الكبرى في العالم، وبصفتها واحدة من الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وبصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ينبغي أن تسهم في تحقيق السلام العالمي وفي تعزيز حقوق الإنسان. ولسوء الحظ، فإننا اليوم الدولة الوحيدة بين دول العالم العظمى التي تظلّ تعاني من السياسات الإستبدادية. وما يزال نظامنا السياسي ينتج الكوارث على صعيد حقوق الإنسان والأزمات الإجتماعية، الأمر الذي لا يعيق تطّور الصين فحسب بل ويحدّ من تقدّم الحضارة الإنسانية كلها. إن هذا الوضع ينبغي أن يتغير، إن هذا الوضع ينبغي بحقّ أن يتغيّر. إن إنتقال النظام السياسي الصيني نحو الديمقراطية أمر لم يعد يحتمل التأجيل.

وبناءً على ما سبق، فإننا تجرّأنا على ممارسة الروحية المدنية عبر إعلان “شرعة 08” هذا. ونحن نأمل أن المواطنين الآخرين الذين يشاركوننا نفس الإحساس بالأزمة، وبالمسؤولية، وبالرسالة، وسواءً كانوا ضمن الحكومة أو خارجها، وأياً كان موقعهم الإجتماعي، سيضعون جانباً الخلافات الصغيرة من أجل اعتناق الأهداف الكبرى لحركة المواطنين هذه. معاً نستطيع العمل لتحقيق تغييرات كبرى في المجتمع الصيني، ومن أجل بناء بلد حرّ، وديمقراطي، ودستوري. إننا قادرون على تحقيق الأهداف والمثل العليا التي سعى شعبنا بدون توقّف لتحقيقها طوال مئة عام ونيّف الماضية، ونحن قادرون على إضافة فصل جديد مشرق على فصول الحضارة الصينية.

(ترجمة بيار عقل)