مطلب تأسيس جمعية “أهلية”، أي غير حكومية، لحقوق الإنسان قد يبدو بديهياً في معظم بلدان العالم. ولكنه ليس بديهياً في المملكة العربية السعودية التي نما “مجتمعها المدني” في الإقتصاد ولكنه ما يزال محجوباً كليا، وخاضعاً للوصاية السياسية والدينية، في جميع الشؤون الإجتماعية والسياسية. تأسيس مثل هذه الجمعية (التي ستعمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطن) ينسجم، مبدئياً، مع تطلّعات الملك عبدالله الإصلاحية، وهو أكثر من ضروري لمواجهة الموجة الظلامية التي تغرق الشباب السعودي وترميه في أحضان التطرّف والإرهاب، كما شهدنا في “نهر البارد”.
شخصيات المجتمع المدني السعودي (وبينها السيدات السعوديات اللواتي يطالبن بحق المرأة في قيادة السيارة.. في القرن الواحد والعشرين) تمدّ أيديها للملك، فهل يأخذ الملك عبدالله المبادرة؟
الشفّاف
*
بيان من ” مجموعة متابعة “الترخيص” للجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان ”
أصدرت “مجموعة متابعة ” الترخيص ل “اللجنة
الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”، بيانا تضمن العديد من
القضايا المتعلقة باللجنة، وقد تم تفويض عدد من المؤسسين
الموقعين على الخطاب الاساسي ليكونوا “مجموعة متابعة
” لطلب الترخيص، والتصريح لوسائل الإعلام بما يتعلق
بهذا الأمر، وهم :
عقل الباهلي
وجيهة الحويدر
عبد الله الشريف
فوزية العيوني
د. عبد المحسن هلال
زكي أبو السعود
وجاء في البيان ما يلي :
بيان من “مجموعة متابعة ” الترخيص ” للجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”
في شهر يناير من عام 2003 م، قدم عدد من المهتمين بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية طلباً خطياً إلى معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية ، آنذاك ، الدكتور علي النملة، للحصول على ترخيص رسمي لعمل “اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”(اللجنة).
وقد استمرت متابعة الطلب مع معاليه بعد ذلك ، حتى تم إبلاغهم بتحويل الطلب إلى المقام السامي.
ونظراً لتأخر الرد على طلبنا، وتأخر إقرار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجلس الشورى، فقد وقع عدد من مقدمي الطلب الأصلي (المؤسسين) للترخيص بعمل “اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”، على خطاب موجه إلى وزارة الشئون الاجتماعية، يفوض فيه مجموعة من المؤسسين “مجموعة المتابعة” لمواصلة العمل للحصول على الترخيص الرسمي بمزاولة “اللجنة” لعملها.
وبتاريخ 11/9/2007م راجع عدد من المؤسسين وزارة الشئون الاجتماعية، وقدموا طلبهم لمتابعة موضوع الترخيص لـ”اللجنة” إلى الجهة المعنية في الوزارة، كما تم في يوم السبت 16/9/2007م لقاء أحد الأعضاء بمعالي وزير الشئون الاجتماعية الأستاذ عبد المحسن العكاس، في مكتبه بالوزارة، حيث كان لقاء وديا ، أعرب فيه الوزير عن حرصه على متابعة الخطاب الأصلي ، و موضحاً في نفس الوقت أن الوزارة معنية بالترخيص فقط “للجمعيات الخيرية”، كما أشار إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حين صدوره ، سينظم سبل التعاطي مع مثل هذه الطلبات ، سواء من خلال وزارة الشئون الاجتماعية، أو من خلال الجهات الرسمية الأخرى.
ونستذكر هنا أن عضوين من مؤسسي “اللجنة” هما الدكتور عبد الرحمن الشميري، والمحامي عصام بصراوي ما زالا معتقلين في أحد سجون جدة مع زملائهما ، منذ أكثر من سبعة أشهر ، وأننا نطالب بإطلاق سراحهما وزملائهما ، وسراح كافة المعتقلين الذين تنطبق على حالاتهم ما ورد في مضمون المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على : “وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه”.
و حيث كنا ومازلنا من المتفائلين بمسيرة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، فإننا نطالب ” مجلس الشورى- الذي بدأ في مناقشة “نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية” منذ منتصف شهر مايو عام 2006م – “بسرعة إقرار الصيغة النهائية لهذا النظام، الذي ينبغي أن ينص صراحة على كفالة حرية عمل جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته الأهلية بعيداً عن هيمنة المؤسسات الحكومية، وذلك لضمانة قيام جمعيات المجتمع المدني، ومنها جمعيات حقوق الإنسان، بممارسة دورها المجتمعي والتنموي والنقابي والحقوقي المستقل، من أجل تعزيز مسيرة الإصلاح، والمشاركة الشعبية في ترسيخ آليات الشفافية والمتابعة وصناعة القرار، وحماية حقوق المواطنة وحقوق الإنسان في بلدنا الغالي “المملكة العربية السعودية”.
والله ولي التوفيق.
“مجموعة المتابعة” للترخيص لـ”اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”
عقل الباهلي
وجيهة الحويدر
عبد الله الشريف
فوزية العيوني
د. عبد المحسن هلال
زكي أبو السعود
17/9/2007م
المرفقات
خطاب تفويض “مجموعة المتابعة ” ، وأسماء الموقعين عليه الذين ينطق هذا البيان باسمهم .
خطاب طلب الترخيص السابق بعمل “اللجنة ”
أهداف “اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان” (اللجنة) والنظام الأساسي لعملها
أسماء المؤسسين الموقعين على الطلب السابق
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الشئون الاجتماعية الأستاذ عبد المحسن العكاس حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
إن الموقعين أدناه مجموعة من المواطنين السعوديين الذين كانوا قد تقدموا بخطاب إلى معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور علي النملة، في مطلع عام 2003م ، لطلب الحصول على ترخيص رسمي لهم بإنشاء ” اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان “وفق ما تضمنه ذلك الخطاب من أهداف محددة، وما نصت عليه لائحة نظامه الداخلي من ضوابط تنظيمية .
وإن الموقعين من تلك المجموعة هنا يفوضون بهذا الخطاب الأسماء التالية مجتمعين ومنفردين ، أو من ينيبونه عنهم ، لمراجعة الجهات الرسمية المعنية للحصول على الترخيص ل” اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان ” بمزاولة عملها الحقوقي، والتحدث نيابة عنهم ، وهم :
1- د.عبد المحسن هلال
2- أ. عبد الله الشريف
3- أ. عقل الباهلي
4-أ. وجيهه الحويدر-
5- أ. فوزيه العيوني
6- أ. زكي أبو السعود
و الموقعون يفوضون هذه الشخصيات ، بكافة الصلاحيات اللازمة للحصول على الترخيص الرسمي، من أجل البدء بمزاولة اللجنة لمهام عملها.
و على ذلك جرى توقيعه.
والله ولي التوفيق.
• نرفق لمعاليكم نسخة من الخطاب السابق ،ومسودة أهداف اللجنة ونظامها الداخلي، وأسماء المؤسسين الموقعين على طلب الحصول على الترخيص.
الرياض 30/7/2007م
الموقعون على النسخة الأصلية من خطاب تفويض “لجنة المتابعة ”
1- وجيهة الحويدر
2- فوزية العيوني
3- د. أميرة كشغري
4- قينان الغامدي
5- عبده خال
6- شاكر الشيخ
7- د. خالد الدخيل
8- علي الدميني
9- عقل الباهلي
10- الشيخ عبد الله الشريف
11- د. عبدالمحسن هلال
12- محمد العلي
13- زكي أبو السعود
14- نجيب الخنيزي
15- جواد أبو حليقة
16- عبد القادر يوسف
17- د. يوسف مكي
18- عبدالرحمن الملا
19- جعفر الشايب
20- سعيد الغيثي
21- سعود الجراد
22-محمد الألمعي
23- عبد الله العبد الباقي
*******************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب المعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية حفظه الله
بعد التحية والتقدير
الموضوع : طلب الترخيص لإنشاء “اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان ”
انطلاقا من اهتمام المملكة بالعمل الدولي في مجال حقوق الإنسان ومن ترشّحِها لعضوية لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين في جنيف، و مما أعلنه المسئولون في بلادنا عن السماح بإنشاء هيئة أهلية مستقلة لحقوق الإنسان، وحمايته، والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، فإن الموقعين على هذا الخطاب يرفعون إلى معاليكم طلبهم بالموافقة لهم على إنشاء ” اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان” .
و استنادا إلى أهم المرتكزات التي وردت في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الدورة 56 للجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف- التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية – و تطلعاً لتطبيق ما جاء في بنود ميثاق حقوق الإنسان ،فإن هذه اللجنة ، التي نسعى للحصول على ترخيص رسمي لها لمزاولة مهامهما ،تهدف إلى العمل على تعزيز ومتابعة ومراقبة الالتزام بتطبيق ميثاق حقوق الإنسان، في كافة المجالات ،وتنوي أن تركز مجال عملها على كافة الأنشطة التي تقوم بها اللجان المماثلة لها في بلدان العالم، وذلك من خلال
الأهداف الأساسية التالية :
1- الإسهام في الحوار البناء بين الأديان و الحضارات والثقافات المختلفة بهدف الوصول إلى حماية الإنسان وحقوقه الأساسية، والمشاركة النشطة في إثراء مفاهيم حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من القيم الإنسانية التي تضمنتها الأديان والحضارات والثقافات المختلفة ، في سبيل إيجاد حياة أفضل للإنسان وتحقيق بيئة كريمة له.
2- نشر الوعي بين المواطنين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوقه، والمواثيق الدولية المعنية، وبالذات المعاهدتين الدوليتين الخاصتين بحقوق الإنسان السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة للمواثيق الأخرى، و العمل على تضمينها في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام ، وذلك للإسهام في الدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق وفي القوانين والأنظمة السارية بالمملكة.
3- العمل بالوسائل المشروعة ،من خلال القنوات القانونية، على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين ولغيرهم من المقيمين في المملكة، التي كفلتها لهم مواثيق حقوق الإنسان، و التعاون مع السلطات الحكومية المسؤولة لإزالة هذه الانتهاكات.
4- تشجيع ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام، بما في ذلك التسامح الديني، واعتباره شرطاً أساسياً للوصول إلى حماية أفضل لحقوق الإنسان ، والإسهام في إزالة كافة أشكال التمييز العنصري،والتعصب الديني أو الطائفي أو التفاضل على أساس النوع، أو سواه.
5- تعزيز تطبيق الأنظمة الحالية في المملكة، الخاصة بمنح المواطن والمقيم حقوقهم الأساسية، والتي تنص على حقوقهم في التمتع بحرية التعبير والتجمعات، طالما أنها لا تمس النظام العام أو تخلّ بالآداب العامة، وكذلك تمتعهم بكافة التسهيلات اللازمة دون تفرقة أو تمييز.
6- ضمان تطبيق وتفعيل المواثيق الدولية التي وقعتها المملكة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية العمل، و اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مكافحة التعذيب ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وغيرها.
7- ضمان تطبيق جمع القوانين والأنظمة في المملكة ،التي تؤكد على المساواة بين الجنسين دون تمييز ، في التكاليف والواجبات ، وتمتع المرأة بجميع حقوقها التي نص عليها النظام ، كالحق في التعليم المجاني ، و الحق في العمل، والرعاية الصحية والاجتماعية ، و الحماية من الفقر .
8- العمل مع جميع المنظمات الدولية ، و اللجان المماثلة ،الأهلية والحكومية، في المملكة وخارجها لضمان التعاون في تطبيق حماية حقوق الإنسان، ومنع ممارسة التعذيب بجميع أشكاله ، أو الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومتابعة اتخاذ إجراءات العقاب و التأديب ضد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يباشرون أي مخالفة لهذه المواثيق.
وتسعى اللجنة لممارسة عملها وفق أهدافها المثبتة أعلاه ووفق الخطوط العامة لمسودة نظامها الداخلي المرفق ، كما أنها فوّضت عدداً من أعضائها لمتابعة الحصول على الموافقة الرسمية لإشهارها من قبل و زارتكم الموقرة.
مسودة النظام الداخلي”للجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”
العضوية :
أ- يعتبر الموقعون على هذا الطلب أعضاء مؤسسين، ويحق لمجلس الإدارة المنتخب أن يضم إلى قائمة الأعضاء المؤسسين أعضاء آخرين ممن تتوفر فيهم شروط العضوية ، ويسمون بالأعضاء العاملين.
ب- ينبغي أن تتوفر في الأعضاء العاملين شروط النزاهة والكفاءة والمعرفة و الاهتمام بهذا النشاط والانخراط بكل جدية في مهامه العملية، والالتزام بحضور الاجتماعات ودفع الاشتراك بطريقة منتظمة.
ج- يصبح الأعضاء العاملون أعضاء مؤسسين بعد نهاية دورة مجلس الإدارة المقدرة بعامين ويصبح لهم نفس حقوق وواجبات المؤسسين.
د- لا يجوز فصل إي عضو من الأعضاء المؤسسين إلا بعد موافقة الأغلبية بنسبة 50% + 1 منهم، بينما يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل أي عضو عامل بأغلبية أعضائه.
مجلس الإدارة :
أ – يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء يراعى في اختيارهم تمثيل المناطق الرئيسية ، ويتم تشكيل المجلس واختيار رئيسه وتحديد أمين السر وأمين الصندوق بالانتخاب من قبل الأعضاء المؤسسين.
ب – يستمر عمل مجلس الإدارة لمدة عامين، ويتم بعدها تشكيل مجلس آخر بالانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب نفس الأعضاء لدورات أخرى لا تزيد عن ثلاث ،ويصبح الأعضاء العاملون المنضمون خلال دورة واحدة أعضاء أساسيين في نهاية الدورة المقدرة بعامين ، ويصبح لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المؤسسون.
صلاحيات مجلس الإدارة:
يتم تحديد صلاحيات المجلس وآليات إدارة أعماله واجتماعاته وصلاحياته الإدارية والمالية وفق الأهداف الموضحة أعلاه، بعد الحصول على الموافقة الرسمية على إنشاء اللجنة ،في اجتماع عام يحضره جميع المؤسسين.
التمويل والسجلات المالية:
يتم تمويل صندوق اللجنة من اشتراكات الأعضاء وأصدقاء اللجنة المهتمين بطبيعة عمل اللجنة الإنساني . وعلى أمين الصندوق تنظيم السجلات المالية للجمعية وفق النظم المحاسبية المتعارف عليها ، واعتماد تدقيقها من قبل محاسب قانوني معترف به في نهاية كل عام مالي.
شرف المهنة:
يلتزم جميع الأعضاء بشرف المهنة الذي ينطبق على أمثالهم في بلدان العالم، والذي يؤكد الأمانة والدقة وضرورة التثبت من أية مخالفة ،و حيازة المستمسكات المادية أو الشهادات الشخصية التي تثبت حدوث انتهاكات حقوق الإنسان.
الدفاع عن الأعضاء:
يتم الدفاع عن أعضاء اللجنة أمام الجهات المعنية في داخل المملكة أو خارجها،بتكليف جهة قانونية مختصة، ومراعاة تطبيق الأعراف ،والإجراءات المنصوص عليها في قوانين لجان حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة .
يناير 2003م
أسماء مقدمي الطلب
من الغربية
محمد سعيد طيب ، د.فائقة محمد بدر، محمد جميل فارسي، د.سناء محمد جابر، عصام حسن بصراوي، حسن صالح بشاوري، عبد الله فراح الشريف، فائز صالح جمال، محمد مسلم الفايدي، د. عبدالمحسن هلال، د.حنان عباس زواوي، هاني ابراهيم زهران، مصباح صالح حجاج، د.سعد عبد الله الزهراني، د.عبد الرحمن الشميري، د.عبد الله مناع، اسماعيل سجيني، بروفسور. سعودعرابي سجيني، عبد لله جفري، قينان الغامدي، عبده خال، د.سعيد السريحي، د.أميره كشغري،
الوسطى
د.فوزية أبو خالد، ناهد باشطح ، د.عبد الرحمن الحبيب، د. خالد الدخيل، فيصل اللزام، عقل الباهلي، حمد الباهلي، صالح الصالح، سعد الدوسري، محمد القشعمي
الشمالية
سعود الجراد، محمد الرطيان
الجنوبية
محمد الألمعي
الشرقية
محمد العلي، جعفر الشايب، د. بكر حسن، د. ابراهيم نتو، نجيب الخنيزي، د.يوسف مكي، عبد الرحمن الملا، فوزيه العيوني، وجيهة الحويدر ، شاكر الشيخ، محمد الدميني، زكي أبو السعود، علي الدميني، سعيدالغيثي، عبد القادر اليوسف، جواد أبو حليقه، عبدالرحمن الربيش، عبدالله عبد الباقي، فوزي الطناب، غسان الخنيزي، صادق آل جبران.
قدم الخطاب الأصلي إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في يناير 2003م
يمكن متابعة هذا الموضوع على موقع “منبر الحوار والإبداع”:
http://www.menber-alhewar.info/index.php
شخصيات سعودية تطلب ترخيصاً لإنشاء “لجنة أهلية لحقوق الإنسان”
اللهبي
وقعت فيما تنهى عنه !!!!
شخصيات سعودية تطلب ترخيصاً لإنشاء “لجنة أهلية لحقوق الإنسان” هذا الذي علق غير مهذب ,أنا لاأفهم سببا واحدا يجعل بعض عباد الله من لهم أهداف ليست مستقيمة لا ينصون الموضوع ولكن يحورون ويدورون كأن بهم مس من الجن . أنا لا أفهم ما يعنون بالإسلاميين, هل هم المسلمون وباقي عباد الله كفرة ؟ هل لديهم توكيل من الله ورسوله على العباد ؟ يصلون,نصلي؟ يصومون ؟ نصوم , نقوم بكل واجباتنا حسبما جاء عن الله ورسوله ,صحيح لانقوم بها كما جاؤا بها هم وجوقتهم ، أليس المس بكرامة الناس قذفا ؟ أليس الشرع والقضاء الذي نحمد الله على استقامة رجاله هم… قراءة المزيد ..
شخصيات سعودية تطلب ترخيصاً لإنشاء “لجنة أهلية لحقوق الإنسان”
والله غريب حال ليبراليي السعودية
إذا وقع الإسلاميون على بيان شنعوا عليهم واتهموهم بشتى التهم
وهم يوقعون على بيانات ولا يرون أنهم متناقضون
عموما / بعض أسماء الموقعين لهم تاريخ غير مشرف