شجِّعوا القطاع الخاص ولا تخذلوه!

في رمضان، في الحر والبرد، في العواصف والغبار، وتحت الأمطار لا نجد ملاذاً لنا كمواطنين ومقيمين إلا ما وفره لنا القطاع الخاص من مولات وأسواق وفنادق ومطاعم ومقاهٍ ومحال، فالشكر الجزيل لرجال الأعمال الكويتيين ولبراعتهم وإبداعهم، وللشركات العقارية الكويتية،

ولكل من يستثمر أمواله في بلده رغم الصعوبات المعيشة والعرقلة والتعقيد وقلة الزبائن، حيث إننا وبعكس الدول الخليجية الخمس الأخرى لا نستقطب كحالها ملايين السائحين والزائرين بل نقوم بدل ذلك بتصدير السائحين والمستثمرين للدول الأخرى…

***

يخبرني صديق يستثمر بإحدى الدول الخليجية ما حدث معه عندما اشترى قطعتي أرض تجاريتين في ذلك البلد لإقامة مشروع عليهما، وكان بينهما أرض حكومية، وعندما ذهب لتسجيل الأرضين أخبره القائم على دائرة الأراضي وهو من شيوخ ذلك البلد، أنهم يعلمون بجدية استثماراته، لذا يمكن له أن يدفع رسوم تسجيل تلك الأرض الحكومية وأن يضمها لمشروعه كي يكبر حجم الاستثمار،

وفي مناسبة أخرى حضر نفس الصديق افتتاح مول ومجمع سكني لأحد المستثمرين وسمع المسؤول الحكومي الكبير الذي حضر افتتاح المشروع وهو يوصي بخفض فوائد قرض المستثمر ويطلب من إحدى الدوائر الحكومية أن تحول سكن بعض موظفيها لذلك المجمع السكني تشجيعاً للمستثمر…

***

آخر محطة:

بالمقابل هل نذكر بما حصل لمن استثمر وأنشأ المنطقة الحرة بالكويت أو ما آل إليه حال سوق شرق أو الشوبيز وكثير من الاستثمارات الأخرى، ومحاولة أحد الوزراء بتحريض من بعض النواب نزع مشاريع B.O.T من الشركات المساهمة الكويتية التي صرفت مئات ملايين الدنانير عليها؟! أحد المشاريع الكبرى في شمال الكويت يخبرني صاحبها رحمه الله أنه احتاج لعشرين عاماً من المراجعة والعرقلة كي يستطيع البدء في مشروعه مما يوحى بأن هناك من يفضل أن تبقى الأراضي جرداء على أن تعمر…

نرجو أن نسمع في العهد الذهبي القائم العكس وأن نشهد الدعم الفاعل للمستثمرين والمطورين وتسهيل الحصول على الأراضي العامة وفتح البلاد للسائحين والمستثمرين…