تقصير أم إهمال أم تمييز؟؟
أهالي طوران يستغيثون فهل من مجيب؟؟
بناء على البيان الذي أصدره المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية عن اعتقال 46 مواطناً من بينهم 22 طفلا منذ 28/8/2007 في مدينة طوران التابعة لمحافظة حماة، وبناء على الإتصالات التي قامت بها شباب سوريا من أجل العدالة حول الموضوع تبين ما يلي:
_ أن أهالي المدينة المعتقلين مع أبنائهم موجودون في السجن المدني في محافظة حماة، والأطفال موجودون في سجن الأحداث بالمحافظة.
أن الأهالي محتجزين منذ ما يقارب الأسبوعين لكن محام واحد لم يزرهم أو يسارع للدفاع عنهم، ذاك ان محاموا المنظمات الحقوقية متقاعسون عن العمل كعادتهم طالما أن الموضوع لا يمت لأي معتقل مشهور يستفاد منه بذكر أسمائهم عبر وكالات الأنباء.
إننا في شباب سوريا من أجل العدالة إذ ندين هذا التقصير الواضح والغير مبرر من جانب المحامين في المنظمات الحقوقية السورية، نطلق مناشدتين عاجلتين للتحرك بأسرع ما يمكن:
الأولى: للأساتذة المعتقلين ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني ومحمود عيسى وفائق المير أن يطلبوا (من داخل سجنهم) من المحامين الذين تشاجروا للدفاع عنهم (سعياً وراء الشهرة والأضواء) أن يبادروا للتحرك والدفاع عن المظلومين أياً كانوا، فقراء أو أغنياء، نشطاء معروفين أو مواطنين عاديين.
الثانية: للمحامين أنفسهم، نذكرهم بأن مهنة المحاماة من أسمى المهن، ومهمة المحامي الدفاع عن المظلومين أينما وجدوا، دونما أدنى تمييز أوتفضيل، لذا نناشدهم التحرك بأقصى سرعة وزيارة مدينة طوران والتحدث الى الأهالي وإجراء وكالات قانونية مجانية للدفاع عنهم ومساعدتهم بمقاضاة من اعتدى عليهم، المناشدة موجهة للجميع دون استثناء ونخص منهم بالذكر على سبيل المثال لا الحصر الأساتذة : حسن عبد العظيم، هيثم المالح ، عبد الرحيم غمازة، خليل معتوق، مهند الحسني، سيرين خوري، كمال الخليل، جيهان أمين، ميشال شماس، إبراهيم الحكيم، محمود مرعي، طارق حوكان، بهاء الركاض.
مشاركتك ضرورية، لا تعتمد فقط على مشاركة زميلك
شباب سوريا من أجل العدالة
وهذا البيان هو ردّ على بيان وردنا اليوم من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وجاء فيه:
اعتقال 46 شخصاً بينهم 22 حدثاً
علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن السلطات السورية شنت في 28/8/2007 عملية إعتقال واسعة في مدينة طوران التابعة لمحافظة حماة (مدينة تقع على طريق حماة حلب، وتعد حوالي 30 ألف نسمة).
وفي الخلفيات أن صداماً وقع بين قوات الشرطة وأهالي “طوران” على خلفية قيام الشرطة بمصادرة الدراجات النارية من السكان بذريعة مخالفاتها للقانون، ووفقا للأهالي وما نقلوه للمركز السوري، فقد تم التعامل معهم بقسوة بالغة وبإهانة وفظاظة، حتى ان عناصر الشرطة قاموا برمي زوجة من وراء زوجها أثناء ركوبهما الدراجة من أجل مصادرتها.ما أدى إلى إستفزاز الأهالي فاندلعت أعمال شغب قام الاهالي على إثرها بمهاجمة مخفر الشرطة وتكسيره، وبالمحصلة اعتقلت الشرطة 46 شخصاً من بينهم 22 حدثاً بعضهم لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره.
وقد نقل الجميع حالياً إلى السجن المدني وإلى سجن الأحداث بالنسبة للأحداث،
وتشير المعلومات الواردة الى المركز السوري إلى تعرضهم لاساءة معاملة، خاصة ان بينهم اطفالا في الصف الثالث والرابع الابتدائي.
إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين تصرف عناصر الشرطة بهذه الطريقة الغير قانونية، والتي لا تثبت إلا أن السلطات ترغب دائماً بإنتهاك القانون وضرب حقوق المواطنين عرض الحائط، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح أهالي طوران المعتقلين منذ ما يقارب خمسة عشر يوماً، والأمر بفتح تحقيق قضائي جدي يكشف حقيقة ما حصل ويعاقب المسؤولين عن الإساءة الى المواطنين والتعدي عليهم.
***
تأجيل محاكمة عشرات المعتقلين الأكراد الى 25/10/2007
جرت اليوم الخميس (13/09/2007) امام القضاء العسكري في دمشق محاكمة عشرات الأكراد المعتقلين اثر مظاهرة القامشلي في 5/6/2005 بعد مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة وحضر جلسة المحاكمة المحامين خليل معتوق ومحمد مصطفى وممثل عن السفارة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وتم تأجيل المحاكمة الى 25/10/2007 للاستماع الى شهود اخرين
وخلال جلسة الاستجواب أنكر المعتقلون اشتراكهم بالمظاهرة وان الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم في منازلهم ومن أماكن عملهم واستمع القاضي إلى خمسة شهود من عناصر الأمن حيث أفاد ضابط من الشهود انهم هاجموا مراكز الشرطة في ذلك التاريخ وقاموا بشتم الرئيس السوري بشار وشتم عناصر الأمن باللغة العربية الأمر الذي أنكره الشهود الآخرون وقالوا انهم تحدثوا باللغة الكردية
والجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية في 1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية إنهاء هذه المحاكمة الغير عادلة والإفراج الفوري والغير مشروط عن هم
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية
لندن 13/09/2007 المرصد السوري لحقوق الإنسان