بعد ان اعلنت قوى 8 آذار نعيها لمبادرة الـ”سين سين” فقد أفلتت ابواقها من عقالها وبدأت حملة التهديدات وتحديد المهل من جديد للرئيس الحريري.
وتلطت قوى 8 آذار بموقف تجاوزت فيه جميع الاصول الدستورية من خلال إبلاغها رئيس الجمهورية ميشال سليمان “ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا وعلى جدول الاعمال بند واحد”، كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بعد إجتماع وزراء المعارضة مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل في الرابية. وقال فنيش إنه “بعد أن وفّرت المعارضة كل النجاح للمسعى السعودي السوري للوصول إلى النتيجة التي تكفل مصلحة لبنان وصل هذا المسعى إلى طريق مسدود بسبب الضغوط الأميركيّة وعدم قدرة الفريق الآخر على تجاوز هذه الضغوطات”. مضيفاً: “حرصاً منّا على عدم ترك البلد في ما يتعرّض له من تعطيل، بادر فريقنا السياسي لعقد إجتماع مع الرئيس ميشال سليمان وسعى معه لعقد جلسة لمجلس الوزراء لكي يتم تحمّل المسؤوليّة تجاه التطورات لاسيما تجاه المحكمة الدوليّة والقرار الظني”، موضحاً أن “سليمان تمنى أن يأخذ الفرصة السانحة للإتصال برئيس الحكومة سعد الحريري، ونحن بانتظار هذا الإتصال وقررنا إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب بانتظار الجواب، ولا أريد أن أستبق الأمور”.
عملية ضد “فرع الملعومات”؟
قوى 8 آذار تجاوزت صلاحيات رئيس الحكومة الذي خوّله الدستور الدعوة لعقد اجتماع مجلس الوزراء وتحديد جدول الاعمال، وتحاول على جري عادتها ممارسة إستعلائها و”استكبارها” على اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، الذين لا يقولون قولها.
مصادر في قوى المعارضة اللبنانية بدأت العمل على تسريب “سيناريوهات” للرد على ما اعتبرته عدم إستجابة الحريري لإملاءاتها.وحتى مساء الثلاثاء، كانت البورصة قد استقرت على السيناريوهات التالية:
– إستدراج رئيس الحكومة اللبنانية للعودة الى البلاد، وتطويق مقرّه، وفرض إقامة جبرية عليه وصولا الى فرض إملاءاتهم وشروطهم.
– مصادر حزبية في قوى 8 آذار تحدثت عن عملية عسكرية وصفتها بـ”المحدودة” تطال مقر “فرع المعلومات”، لما للفرع من رمزية في تسهيل عمل المحكمة وكشف خيوط رئيسية في جرائم الاغتيال التي ضربت لبنان منذ محاولة إغتيال النائب والوزير السابق مروان حماده وإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز.
– إستقالة وزراء 8 آذار من الحكومة وفرط الحكومة الحالية ووضع البلاد أمام مأزق من إثنين:
الاول، إفتعال أزمة حكم في حال عدم إستجابة وزراء اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط لإملاءات قوى الثامن من آذار وتاليا فإن الحكومة لا تسقط بل تصبح مشلولة ومعطلة.
الثاني: وفي حال رضوخ جنبلاط لضغوط قوى 8 آذار، فإن هذه القوى ستسعى الى تشكيل حكومة أغلبية جديدة تكون على قياسها، وتكون أولى مهامها إلغاء مذكرات التفاهم مع المحكمة الدولية وسحب القضاة اللبنانيين من لاهاي ووقف تمويل المحكمة الدولية.
“سيناريوهات” 8 آذار: إقامة جبرية للحريري و.. فرع المعلومات! محمد علي — mynameis7777@gmail.com إذا كانت هذه السيناريوهات حقيقية وكانت تتم مناقشتها فعلا في الدوائر المغلقة، فهذا يعني أن القناعة الراسخة لدى “سعد الحريري” والقسم الأكبر من اللبنانيين، لا بل الحقيقة الناصعة والمؤكدة،هي أن نظام الوصاية السابق وادواته والأطراف المتحالفة معه سواء كانت هذه الأطراف داخلية من “حزب الله وأمل والبقية الباقية من الذباب الذي يحوم على فضلاتهم” أو الخارجية الداعمة له مثل “المذهبية القميئة في إيران”، المسئول بشكل مباشر عن اغتيال الرئيس الحريري وبقية الاغتيالات وما تلاها من تداعيات على كل المستويات. بالتالي ما طلب التسوية الذي كانت تطالب به… قراءة المزيد ..