سيناريوهات زعزعة الاستقرار في لبنان لتأجيل الانتخابات البلدية

الشفاف – بيروت ، خاص

(الصورة: مبنى بلدية بيروت)

خلافا لما يعتقد كثيرون فإن الانتخابات البلدية في لبنان مرشحة للتأجيل، وقد لا تحدث في موعدها الذي حدده الدستور اللبناني اعتبارا من الثاني من أيار المقبل.

فقد أشارت المعلومات الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت ان قوى الثامن من آذار، وتحديدا حزب الله والتيار العوني، لم تستطع العمل على تعطيل الانتخابات من الناحيتين الدستورية والقانونية، وكلاهما يسعى الى تجنب تجرع مرارة هذا الكأس، كل من زاويته.

فعلى الرغم من إعلان حزب الله مسبقا ان بإمكانه إعلان نتائج الإنتخابات البلدية اليوم بسبب تحالفه مع “حركة امل”، والإعلان عن ان هذا التحالف يمثل 96 في المئة من الطائفة الشيعية، إلا أن الحزب وإن سعى الى إرضاء الكثير، فإن الكثير ايضا سيكون غير ممتن لاستبعاده عن منصب بلدي او اختياري. والحزب، تالياً، في غنى عن هذا الارباك. فهو يكرّس جهوده نصرف لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني بفرض شروط وإملاءات لوائح الممنوعات والمحظورات. وهذا، إضافة الى حالة التلململ التي بدأت بالظهور في الطائفة الشيعية لجهة مصادرة حزبيي حزب الله للمبدأ الديمقراطي وفرض تحالف فوقي يصادر قرار الناخب الشيعي وحقه في إختيار قادته المحليين. خصوصا وان بودار هذه الحركة سوف تظهر على يد جماعة من رجال الدين والعلماء الشيعة الذين يطالبون بتحييد الاستحقاقات الانمائية عن سلاح المقاومة وعدم جعلها استفتاءا على السلاح.

اما التيار العوني فالإنتخابات النيابية تعني إنكشاف حجمه التمثيلي على المستوى المسيحي، خصوصا وان قوى الرابع عشر من آذار اعلنت انها تخوض هذا الاستحقاق الانمائي على قاعدة تمثيلية مسيحية تظهر بنتيجته الى اي جانب تقف الاكثرية الشعبية المسيحية.

وتضيف المعلومات ان هناك تخوفاً من ان يتم استغلال التحركات المطلبية التي ستبدأ في 21 من الجاري بإضرابات عمالية على غرار ما حصل في 7 ايار، حيث بدأ إجتياح بيروت على يد ميليشيا حزب الله في اعقاب إعلان “الاتحاد العمالي العام” عن تظاهرات بدأت بقطع الطرقات بالدواليب في الضاحية الجنوبية وامتدت لتصبح إجتياحا للعاصمة من قبل المليشيات التابعة لحزب الله وحركة امل والحزب السوري القومي.

ويتخوف مراقبون من ان يتكرر سيناريو السابع من أيار في ضوء “تسييس” المطالب العمالية من قبل قوى الثامن من آذار. وسيتم هذا “التسييس” مع ان الحكومة اعلنت عن الموازنة التي لحظت زيادة في الانفاق الاستثماري ورفعا لبعض الضرائب عن كاهل الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود إضافة الى عدم لحظها أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة بما يؤمن معظم المطالب العمالية. كما ان الانفاق يعني تأمين فرص عمل إضافية بما يتلاءم مع ما جاء في مقدمة البيان الوزاري للحكومة لجهة إيلائها هموم الناس الاولوية في عملها.

وتشير المعلومات الى انه إذا كان هناك من مطالب عمالية لم تتحقق بعد، فإن حلها يكون بالحوار وليس بالإضرابات وتعطيل البلاد، وتاليا تفويت الفرص على المصطادين في الماء العكر لزعزعة الاستقرار في البلاد.

ومن هنا يتخوف المراقبون ان تكون الدعوات الى الاضرابات والاعتصامات مشبوهة على قاعدة ان بعض المطالب محقة ولكن يراد بها باطل، لكي تبدأ الاضرابات ويعقبها تصعيد بما يحول دون إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.