سيف الإٍسلام ينشر “أفلام رعب” نظام والده ويتّهم أحمد إبراهيم وعمر إشكال

هل فقد معمر القذّافي “السيطرة” على نظامه حتى يسمح بنشر وثائق تعذيب وقتل واغتصاب حريات وحقوق تدين نظامه؟ أم أن الخوف من محاكمات دولية ومن إتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، على غرار الإتهامات الموجّهة لعمر البشير وكاراديتش (وقبلهما صدام حسين، والمحكمة الدولية في قضية الحريري)، هي التي أقنعت العقيد القذافي بأن العلاج “المحلّي” على خطورته أفضل من الدخول في دوّامة المحاكمات الدولية؟ خصوصاً أن فتح الملفات على يد إبن العقيد القذافي يظلّ أفضل وأكثر قابلية لـ”الضبط” من فتحها على يد معارضين أو على يد محقّقين دوليين!

فقد نشر موقع “نداء القذّافي” الذي يديره سيف الإٍسلام القذافي
عدداً من شكاوى المواطنين الليبيين الذين تعرّضوا لعمليات سجن واعتقال وتعذيب وانتزاع ملكية بصورة غير قانونية، وحالات لأشخاص قتل أهلهم تحت التعذيب أو “اختفوا”. كما نشرت مؤسسة سيف الإسلام القذافي عدداً من أشرطة الفيديو المثيرة تحدّث فيها أشخاص تعرّضوا لاعتداءات وتعذيب من جانب مسؤولين أمنيين بعضهم ما زالوا في
السلطة في ليبيا.

أبرز المسؤولين الحاليين المتّهمين بالتعذيب، والذين ما زالوا في مناصب رسمية::

الطيب الصافي كان يدير معسكر الاعتقال «ويوزع الجلادين بطريقة عجيبة وغريبة»، حسب أحد أشرطة الفيديو، وكذلك
أحمد إبراهيم (زعيم “اللجان الثورية”، واشتهر عنه قوله لمعمر القذافي: “سيف الإسلام إبنك البيولوجي وأنا إبنك الإيديولوجي”!)، وعمر إشكال، ومصطفى الزايدي الذين “كانوا يتناوبون على التعذيب” حسب الشريط (السادس) نفسه.

ملف سجن أبو سليم لم يُفتح!

وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن أهم قضية خرق لحقوق الإنسان في تاريخ ليبيا القذّافية، وهي قضية “سجن أبو سليم” لا ترد ضمن الأشرطة والشكاوى التي نشرها موقع سيف الإٍسلام القذّافي. وقد وقعت مجزرة سجن أبو سليم في العام 1996 بعد تمرّد للسجناء. وبدلاً من محاصرة السجناء، أو حتى قطع الغذاء والماء عنهم، فقد تمّ تجميع 1175 سجيناً في باحة السجن وإطلاق النار عليهم حتى الموت.. وحتى آخر واحد منهم! أي على طريقة ما حدث في سجن “تدمر” الشهير في سوريا في أيام أسد العروبة حافظ الأسد وشقيقه رفعت.
فهل يتم فتح هذا الملف الأسود، كما وعد سيف الإٍسلام القذّافي في السابق؟

لكن، لماذا يسمح النظام الليبي بنشر هذه الإعترافات التي تدينه؟

هنالك سوابق لمثل هذه الإعترافات: في المغرب، حيث تمّ نشر أخبار التعذيب والسجون السرية بعد موت رئيس النظام، أي الملك الحسن الثاني. وفي جنوب إفريقيا، حيث جرت محاكمات بعد سقوط النظام العنصري. وفي العراق، حيث تجري محاكمات بعد سقوط رأس النظام، أي صدّام حسين.

السؤال هنا: هل بات القذافي في وضع العاجز عن منع نشر مثل هذه الإعترافات؟ خصوصاً أن معلومات من ليبيا تفيد أن معمر القذافي كان ضد النشر، ثم وافق عليه مضطرّاً؟

أم أن النظام الليبي يستبق إمكانية أن تتحوّل هذه القضايا إلى “قضايا جرائم ضد الإنسانية” يمكن أن يلاحق فيها مسؤولو النظام مستقبلاً أمام محاكم دولية؟ ومع أن إعداد هذه التقارير وأفلام الفيديو تمّ قبل إعتقال الصربي “كاراديتش”، فهل لعب الخوف من محاكمات دولية دوراً في دفع النظام الليبي لكشف الملفات ربما تمهيداً لمحاكمات “محلية” تحول دون المطالبة بمحاكمات “دولية”؟

وهل يعني ذلك كله أن “رؤوساً” ستطير في ليبيا (سواء بالإعتقال والمحاكمة، أو “بحوادث سيارات” وفقاً لطريقة التصفيات السياسية “المعهودة” في ليبيا؟ وهذا إذا نجح سيف الإسلام في مشروعه..!

في أي حال، الصراع على السلطة يدخل طوراً جديداً في ليبيا وقد يطال “رأس النظام”، أي العقيد معمر القذّافي، هذه المرة.

ولا تصعب ملاحظة أن التشهير بخصومه السياسيين أمام الرأي العام الدولي يعطي “سيف الإسلام” ورقة إضافية قوية في الأجواء الدولية الحالية التي تظهر حساسية خاصة تجاه “الجزائم ضد الإنسانية”. أي أن فضحهم “بالفيديو” يمكن أن يجبر معمر القذّافي على تنحية بعض ممن يمسكون مقاليد السلطة الحقيقية في ليبيا، أي ممن يملكون سلطة حقيقة تفوق سلطة سيف الإٍسلام نفسه داخل ليبيا!

يمكن للقارئ مشاهدة مقاطع الفيديو التي نشرتها مؤسسة القذافي على الروابط التالية، مع الإشارة إلى أن “المقطع” الذي يسمّي مسؤولين حاليين بالإسم (لماذا حذفت جريدة “الشرق الأوسط” أسماء المسؤولين الليبيين الواردة في الشريط!) هو المقطع السادس.

أيّاً كانت الإعتبارات نحن نؤيّد نشر هذه الوثائق! فإلى المزيد..!

بيار عقل

المقطع السادس (الطيب الصافي كان يدير معسكر الاعتقال «ويوزع الجلادين بطريقة عجيبة وغريبة») أحمد إبراهيم عمر إشكال ومصطفى الزايدي يتناوبون على التعذيب

يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى على “يو تيوب” باستخدام العبارة التالية للبحث:

سيف الإٍسلام (الحقيقة من أجل ليبيا)

مع الإشارة إلى أن عدد الأشرطة مرشّح للتزايد.