(الكاريكاتور من جريدة “لا تريبون دو جنيف: “سجناء في ليبيا: العار السويسري والدولي)
جنيف (ا ف ب) – تدرس سويسرا التقدم بدعوى قضائية ضد ليبيا لاحتجازها مواطنين سويسريين عادا الى بلادهما من طرابلس حسبما اعلنت وزيرة الخارجية السويسرية في حديث نشر الجمعة على موقع محلي.
وقالت الوزيرة كالمي راي “ندرس امكانية اتخاذ اجراءات امام المنظمات الدولية ضد احتجاز مواطنين سويسريين اثنين في خريف 2009”. واضافت “لقد تعرضوا للعزل لحوالى ثمانية اسابيع”.
وتشمل الدعوى القضائية المقاولين السويسريين ماكس غولدي ورشيد حمداني اللذين احتجزا في الخريف الماضي. وفي 18 ايلول/سبتمبر، اعتقل الرجلان خارج السفارة السويسرية في طرابلس حيث نقلا الى موقع سري بقيا فيه حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد محادثات مطولة بين برن وطرابلس برعاية الاتحاد الاوروبي، سمح لحمداني وهو مسؤول في شركة مقاولات هندسية سويسرية، بمغادرة ليبيا في 9 شباط/فبراير.
لكن ماكس غولدي، لم يتمكن من العودة الى كنف عائلته في سويسرا الا في بداية الاسبوع اثر اتفاق وقع بين برن وطرابلس ويهدف الى تطبيع العلاقات بينهما. وقد ظل محتجزا ل23 شهرا في ليبيا، وهي فترة وصفها ب”الكابوس”، وذلك .
ويفترض ان تلتقي الوزيرة السويسرية التي تقول انها تشعر “بالغضب”، ممثلين عن السلطات الليبية اليوم في مدريد من اجل مناقشة خطة التحرك.
وخلال حديثها الى موقع “20 مينوتن اونلاين”، اكدت كالمي راي ان الاجراء القانوني المتعلق بعملية الاحتجاز يمكن ان يتم في اطار محكمة التحكيم.
وكانت هذه المحكمة اخطرت بخطة التحرك في قضية نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هانبيال، الذي اوقف مع زوجته في جنيف في تموز/يوليو 2008 بعد شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما لسوء معاملتهما
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية السويسرية يوم الخميس ان السلطات أودعت 1.5 مليون فرنك سويسري (1.33 مليون دولار) في حساب بنكي ألماني في اطار اتفاق لتأمين افراج ليبيا عن رجل أعمال سويسري احتجزته لنحو عامين.
وستحول الاموال الى ليبيا كتعويض اذا ما فشل تحقيق جنائي سويسري في تحديد المسؤول عن تسريب صورة لهانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أثناء اعتقاله في مدينة سويسرية في يوليو تموز عام 2008 . ونشرت الصوة في احدى صحف جنيف.
وقال متحدث باسم الخارجية السويسرية لرويترز “حتى الان لم يتم تسليم أي أموال لليبيا. تشمل الخطة دفع تعويضات في حال فشل التحقيقات الجنائية الجارية حاليا في جنيف في العثور على المذنب.
“لاطلاق سراح جولدي كان من الضروري استعادة الثقة. لتحقيق هذا الهدف أودع 1.5 مليون فرنك سويسري وهو مبلغ يراه الجانبان تعويضا مناسبا عن المصروفات المتعلقة بتحقيق جنيف في حساب مصرفي ألماني.”
لكن وسائل اعلام سويسرية استبعدت يوم الخميس امكانية تحديد هوية المسؤول عن تسريب صورة هانيبال وأشارت الى أن التحقيق يسير ببطء منذ العام الماضي.