سويسرا تؤكد فتح تحقيق ضد بيكنباور

وأشار المكتب في بيان أصدره يوم الخميس 1 سبتمبر 2016 إلى أن التحقيق يشمل أيضا متهمين آخرين هم: هورست رودولف شميدت، وثيو تسفانتسيغر، ووُلفغانغ نيرسباخ. وكان الأربعة ضمن فريق رئاسة اللجنة المُنظمة لكأس العالم لكرة القدم في ألمانيا عام 2006.

وأوضح البيان نفسه أن التحقيق فُتح يوم 6 نوفمبر 2015، ويتعلق على وجه التحديد بشبهات الإحتيال، وسوء التدبير، وغسل الأموال، وخيانة الأمانة، مُضيفا أن المُتهمين يتمتعون بمبدأ افتراض البراءة حتى ثبوت الإدانة.

ويوجد في قلب التحقيقات التمويل المُشترك لأمسية احتفالية كانت تكاليفها قُدرت في بداية الأمر بـ 7 مليون يورو، لكن المبلغ انخفض لاحقا إلى 6,7 مليون يورو. ويُشتبه في أن المُتهمين الأربعة كانوا على علم بأن هذا المبلغ لم يكن سُيستخدم في الواقع لتمويل الحفل، بل لتسديد دين، ولم يكن هذا الدين مُستحقا على الإتحاد الألماني لكرة القدم، حسب ما ذكره مكتب المدعي العام الفدرالي.

وأضاف البيان أن المُتهمين يُشتبهون باستخدام الحيلة والمكر والإدعاءات الكاذبة لتضليل الأعضاء الآخرين في مكتب رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العالم. ويُرجح أنهم أزالوا بعض الحقائق لدفع اللجنة إلى التصرف بطريقة تنتهك المصالح المالية للإتحاد الألماني لكرة القدم.

أموال سرية

وكانت العدالة الداخلية للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد فتحت في أواخر شهر مارس 2016، تحقيقا في ظروف تخصيص نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا. ويستهدف التحقيق بالخصوص فرانز بيكنباور، والرئيس السابق للإتحاد الألماني، وولفغانغ نيرسباخ، فولفغانغ حول دفع مبلغ 6,7 مليون يورو إلى الفيفا في 2005، وبدا أنه تم تحويل عشرة ملايين فرنك سويسري إلى محمد بن همام المسؤول السابق بالفيفا عام 2002.

وكُشف عن هذه المسألة – التي هزت الوسط الكروي الألماني – العام الماضي عندما قال الإتحاد الألماني إنه رد قرضا حصل عليه من الرئيس التنفيذي لشركة “أديداس” المنتجة للملابس الرياضية وقتها، الراحل روبير لوي دريفوس، لكن مجلة “دير شبيغل” قالت إن هذا القرض كان من أجل المساعدة في شراء أصوات لعرض ألمانيا لاستضافة كأس العالم.

ويشار إلى أن بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة أوقف مدى الحياة عن أي أنشطة تتعلق بكرة القدم في ديسمبر كانون الأول 2012.

وكان مكتب المدعي العام الفدرالي قد أعلن في ديسمبر 2015 أنه تلقى طلبا للتعاون القضائي من المدعي العام في فرانكفورت. وطلبت العدالة الألمانية من سويسرا قيادة التحقيقات المتعلقة بالمعاملات وعمليات التهرب الضريبي، بما في ذلك البيانات المصرفية السويسرية.

سويس أنفو