مساء الأول من فبراير عام 1979 عنونت الصحف الإيرانية “وصل الإمام”، مشيدة بعودة روح الله الخميني من منفاه استعدادا لقيام الثورة وإعلان الجمهورية الإسلامية، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، التي تضيف “يومها، نشرت وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صورة الرجل المسن بعباءته السوداء ينزل بتأن سلم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية التي أقلته من باريس إلى طهران”.
وفي الذكرى السنوية لقيام الثورة في العاشر من فبراير 1979 تعود تلك الصورة إلى الأذهان، وتقرع أجراس المدارس والقطارات والسفن في اللحظة نفسها لعودة الإمام. وتضيف الوكالة بأنه “إذا كان الخميني يجسد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، فان هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا مساعدة معارضة متنوعة، أزيلت مذ ذاك من كتب التاريخ والكتب المدرسية ووسائل الإعلام الإيرانية”. إذن المعارضة ضد الشاه داخل إيران لم تقتصر على مناصري الخميني، وتجلت في مجموعات متنوعة الانتماء تضم ديموقراطيين وليبراليين وقوميين وماركسيين وشيوعيين لم يتبنوا مواقفه.
وتقول الوكالة الفرنسية، كما معظم المؤرخين والباحثين، أن الخميني “اكتسب شهرة منذ عام 1944، منتقدا انعدام الأخلاق والتأثير الغربي على النظام الملكي في إيران. وانصرف تدريجا إلى تطوير مفهوم حكومة، أعضاؤها من رجال الدين القادرين على تفسير الشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار، شرح عقيدته في كتاب (الحكومة الإسلامية) الذي صدر العام 1970. هذه العقيدة شكلت أساس الجمهورية الإسلامية التي أعلنت في الأول من ابريل 1979 وكان الخميني أول مرشد أعلى لها (ولي الفقيه)”.
وقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في احتفالات إحياء الذكرى يوم السبت الماضي “اليوم بعد مضي ثلاثين عاما، لا تزال الثورة حية”. وتابع “ما زلنا في بداية الطريق وسنشهد تطورات أكبر. هذه الثورة ستستمر بإذن الله حتى إحلال العدل”.
ينطلق المفهوم السياسي والقانوني الفقهي لمرشد الثورة أو لولي الفقيه من السلطة والحكم. أي النظرية التي تؤمن بضرورة وجود سلطة في المجتمع تتولى إدارة المجتمع وإقامة النظام العادل. وكان الخميني يؤكد على أنه لا وجود لمجتمع إسلامي من دون دولة إسلامية. وكان خلاف بعض المجتهدين الشيعة يرى بأنه لا يجوز أن تقتصر مطالبة رجال الدين على ضرورة تطابق القوانين التي تصدرها الدولة مع الشريعة، فالدولة في جوهرها حسب الخميني لابد أن تكون إسلامية. وكان يرى بأنه يوجد عند الشيعة نوعا من “السلطة الدينية العليا” المتشكلة من كبار الفقهاء والمجتهدين، وان هذه “السلطة الدينية العليا” ولو لم تكن هي نفسها “مؤسسة” فإنها تملك أن تحدّد من هو الأعلم من بين الفقهاء. وطالب بأن تمسك هذه “السلطة الدينية العليا” زمام الشؤون العليا للدولة الإسلامية. وبعبارة أخرى اعتبر الخميني أن من حق “السلطة الدينية العليا” أن تمارس السلطة العامة في الدولة الإسلامية من دون أن يعني ذلك أن يتولى الفقهاء الحكم مباشرة.
وخلافا لكثرة ساحقة من الفقهاء والمجتهدين الشيعة الذين يعتقدون انه في غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن (الإمام المهدي) فإنه على المسلمين الابتعاد عن السلطة، لأن أي دولة تقام في ظل غيبة الإمام الثاني عشر لا تكتسب الشرعية.. خلافا لرأي هؤلاء كان الخميني يرى أن “الحاكمية” أو الولاية السياسية الفقهية في غيبة الإمام المهدي تؤول إلى الفقيه الجامع للشرائط، وهذا ما قاده إلى صوغ مفهوم ولاية الفقيه في الستينات من القرن الماضي ومن ثم إلى الثورة على نظام الشاه عام 1979.
إن الجمع بين الوظيفة الدينية والوظيفة السياسية لمرشد الثورة أو لولي الفقيه أدى إلى مجموعة من النتائج السياسية:
النتيجة الأولى هي قيام الدولة الدينية. والنتيجة الثانية هي إلحاق الدين بالسياسة. لكن النتيجة الثالثة، وهي الأهم
والأخطر، فهي من شقين: ضرب مبدأ فصل السلطات من جهة، وإقامة سلطة فوق كل السلطات من جهة أخرى. فعلى الرغم من أن نظام ولاية الفقيه دخل في دستور الجمهورية الإسلامية وأصبح لولي الفقيه موقع دستوري، إذ لم يكن هناك تجاوز على الدستور وأقر ذلك من خلال اقتراع شعبي، لكن الصحيح أيضا أن ثمة مفارقة كبيرة بين سلطة فوق السلطات، وسلطة منتخبة لا تملك إلا صلاحيات محدودة مثل سلطة رئيس الجمهورية. بعبارة أخرى قام الخميني بإرساء الدولة الدينية الدستورية، وهي لايمكن أن تكون ديموقراطية.
لذلك نجد من الطبيعي أن يتردد الجناح الإصلاحي في إيران في الوقت الراهن في تقديم مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، لخشيته من المفارقة الحاصلة بين التأييد الشعبي العارم للرئيس وبين الصلاحيات المحدودة الممنوحة له في الدستور. وقال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي هذا الأسبوع انه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية في حال عزف رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي عن خوضها، ونقلت وكالات الأنباء عنه “بما أن موسوي لم يتخذ قرارا بعد وإذا لم يكن مرشحا لسبب ما، فسأترشح مع علمي بالمشاكل التي تعترض هذا الطريق”. وأشار إلى أن التأخر في اتخاذ قرار بهذا الشأن “لا يفيد أحدا ويخلق جوا من القلق في المجتمع”.
بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإيرانية اهتزت نظرية ولاية الفقيه اهتزازا جديا، وكان يفترض أن تسير الأمور في ثلاثة اتجاهات: إما تطبيق ما ينص عليه الدستور الإيراني نفسه عندما لا تجتمع شروط الولاية بشخص، وعندئذ ينتخب ما يشبه “مجلس الولاية” حيث ثار جدل كبير حول انتخاب مجلس الخبراء للمرشد الراهن آية الله علي خامنئي لمنصب ولي الفقيه بعد ترقيته إلى آية الله. وإما تعديل الدستور لجهة الصلاحيات المطلقة لولي الفقيه. وإما إلغاء ولاية الفقيه إلغاء تاما. غير أن أيا من هذه الاتجاهات لم يؤخذ بها مما أدى إلى احتدام الجدل حول التناقضات التي تشكلها نظرية ولاية الفقيه.
وحينما أعطى 20 مليونا من الإيرانيين ثقتهم في الرئيس خاتمي عام 1997، لم يعطوها للمرشح المنافس لخاتمي وهو علي اكبر ناطق نوري الذي كان قد حاز على ثقة خامنئي، غير أن المشكلة استمرت في وجود رئيس يتمتع بثقة أكثرية ساحقة من شعبه لكنه لا يتمتع بالصلاحيات الدستورية اللازمة لتنفيذ برنامجه الذي كان برنامجا “إصلاحيا تنمويا”. إذن تكمن المشكلة في التناقض بين سلطة منتخبة شعبيا ولا تملك ما يلزم من الصلاحيات، وسلطة فوق كل السلطات تملك كل الصلاحيات بما في ذلك منع تنفيذ برامج الرئيس. بعبارة أخرى فإن المفارقة تكمن في الإيديولوجيا والانظمة الإيديولوجية، فهي أقوى من الشعب خلال مرحلة طويلة، ولا تقيم الاعتبار نفسه الذي يقيمه الديموقراطيون عادة للاختبار الشعبي، وهو ما يدركه الجناح الإصلاحي في إيران مما جعله يتردد في طرح مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. فرغم أن نظام ولاية الفقيه يتعارض مع الديموقراطية ومع قيام مجتمع مدني ودولة مدنية، كما ينقل عن العديد من الإصلاحيين الإيرانيين، إلا أن التيار الإصلاحي المرتبط بخاتمي لم يعتبر الولاية عقبة نهائية أمام تنفيذ البرنامج الإصلاحي أو أن إنهاءها شرط مباشر للإصلاح.
ssultann@hotmail.com
كاتب كويتي