المركزية- بعد اثارته عبر “المركزية” منذ اسبوع قضية المذكرة الادارية التي اصدرها وزير المال علي حسن خليل التي تقضي بنقل الملكيات الخاصة ومشاعات القرى الى اسم الجمهورية اللبنانية، وما استتبعها من ردّ توضيحي من وزير المال وتحرّك رافض من مخاتير العاقورة، شكر منسق الامانة العامة لقوى “14 آذار” فارس سعيد الوزير السابق سليم جريصاتي لمعرفته بالقضايا القانونية والذي اكد اليوم من مجلس النواب ضرورة الغاء المذكرة الادارية من طريق مذكرة اخرى، وهذا ما “تفرّدت” بالمطالبة به عندما “اقتنع” الجميع بالتطمينات الشفهية للوزير خليل”.
واعتبر ان “الكلام الصادر عن جريصاتي يؤكد ما كنّا نخشى منه”، معلناً اننا “نضع انفسنا بتصرّفه لمواكبة هذه القضية على قاعدة تنفيذ القانون بالتساوي بين جميع اللبنانيين من دون ارجحية سياسية او مذهبية على احد”.
واوضح سعيد ان “اي اتّهام ضد اي مختار في العاقورة من قبل وزير او اي مرجعية سياسية مرفوض ويعود لاصحابه، لان القضاء هو من يدّعي على الناس لا المرجعيات السياسية، واذا كان هناك من “مختلسين” بين المخاتير او اي شخص في العاقورة فهذا موضوع قضائي يعود للقضاء حصراً، اما التجريح بكرامات الناس فمرفوض”.
وكان الوزير جريصاتي طالب في مؤتمر صحافي في مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل بالغاء مذكرته الخطية في شأن المشاعات “كي لا تبقى وثيقة خطيرة ومتروكة لمزاجية المسّاحين”.