حسب موقع Tehran Bureau، فإن وزير خارجية إيران المقبل، “سعيد جليلي” لعب دوراً رئيسياً في “إنقلاب 12 يونيو”. وإلى جانب قائد ميليشيا “الباسيج”، “حسين طائب”، فإنه كان جزءاً من “غرفة العمليات” التي قادت الإنقلاب الإنتخابي، والتي يرأسها “مجتبى خامنئي” و”الميجور جنرال علي (عزيز) جعفري، قائد قوات الباسداران. ويبدو أن أحمدي نجاد قرّر تعيينه وزيراً للخارجية مكافأةً له على دوره، علماً أنه كان سعى لتعيينه وزيراً للخارجية في مطلع رئاسته الأولى في 2005.
عيّنه الخميني أول رئيس لـ”مديرية الشرق الأوسط”
وزير الداخلية المقبل (ووزير الدفاع الحالي) “محمد نجّار” من مواليد طهران في العام 1956. كان ناشطاً سياسياً قبل الثورة وانضمّ إلى “الحرس الثوري” منذ تأسيسه، بعد 3 أشهر من إنتصار الثورة في فبراير 1979. وفي تلك الفترة، وقعت إضطرابات في كردستان، ولعب “محمد نجّار” دوراً نشطاً في إخماد تلك الإضطرابات (التي أهرقت فيها دماء كثيرة). وكان “نجّار” في تلك الفترة ضابط أركان مسؤولاً عن مقاطعة “سيستان” و”بالوشتستان” على حدود إيران الجنوبية الشرقية مع باكستان.
وبعد نجاح القوات الإيرانية في إخراج القوات العراقية من معظم أراضي إيران في ربيع 1982، وافق آية الله الخميني على تشكيل “مديرية الشرق الأوسط”، وتم تعيين نجّار، الذي يتحدّث العربية بطلاقة، كأول مدير لها. وقد أوفد “الحرس الثوري” قوة عسكرية إلى لبنان في صيف 1982 (بعد أن غزت إسرائيل لبنان)، وتمركزت هذه القوة في “سهل البقاع”، حيث قامت بتدريب مقاتلي “حزب الله”، الذي أُعلن رسمياً عن تأسيسه في فبراير 1985.
عاد “محمد نجّار” إلى إيران في 1985. في ذلك الوقت، كان “الحرس الثوري” تحت سيطرة “وزارة الحرس”، وشغل “محمد نجّار” مناصب متنوّعة في صناعة السلاح التي أنشأها “الحرس”. وفي 1989، اندمجت وزارة الدفاع مع وزارة الحرس برئاسة “علي أكبر هاشمي رفسنجاني”، وتم تعيين “محمد نجّار” رئيساً لقسم التسلّح في “منظمة الصناعات الدفاعية”، وقد ظلّ في ذلك المنصب حتى العام 2005. وإبان عمله فيها، تحوّلت “منظمة الصناعات الدفاعية” إلى إدارة كفؤة نسبياً لعبت دوراً رئيسياً في التقدّم السريع الذي أحرزته إيران في تطوير صواريخ جديدة، وفي تحقيق الإكتفاء الذاتي بالنسبة لقسم من الذخائر التقليدية.
كذلك، لعب “محمد نجّار” دوراً أساسياً في توسيع الروابط العسكرية بين إيران وروسيا، وسافر إلى روسيا عدة مرات.
يحمل “محمد نجّار” شهادة في الهندسة الميكانيكية من معهد “خاجه ناصرالدين الطوسي” في طهران، ودبلوماً في الإدارة التنفيذية من “منظمة الإدارة الصناعية، ويُعتَبَر من المتشددين بين قادة الباسداران الكبار .
صادق محصولي “الوزير الملياردير”
سيحل محلّ “محمد نجّار” في وزارة الدفاع وزير الداخلية الحالي “صادق محصولي”، ولقبه هو “الوزير البليونير”. فحينما عيّنه أحمدي نجاد وزيراً للنفط في العام 2005، فقد اعترف “صادق محصولي” لمجلس الشورى بأنه كان يملك 160 مليون دولار (6،1 مليار “طومان”، وهذا سبب لقبه)، مع أن كثيرين يعتقدون أنه يملك أكثر من ذلك بكثير. وقد رفض “المجلس”، في ذلك الحين، المصادقة على تعيينه وزيراً للنفط لعدة أسباب أحدها أنه لم يوفّر جواباً مقنعاً لشرح كيف أمكن لشخص كان ضابطاً صغيراً في “الباسداران” في العام 1998، لدى انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية، أن يحرز مثل هذه الثروة الكبيرة في فترة 7 سنوات فحسب.
وبعد عدم موافقة “المجلس” على تعيينه وزيراً للنفط، فقد عيّنه أحمدي نجاد مستشاراً له. وفي نوفمبر 2008، بعد أن سحب “المجلس” الثقة من وزير داخلية نجاد الثاني “علي كردان” بعد أن ثبت أنه لا يحمل شهادة دكتوراه من جامعة أكسفورد كما كان يزعم، قام نجاد بتعيين “محصولي” وزيراً للداخلية (كان نجاد قد طرد وزير داخليته الأول، “مصطفى بور محمدي”). ووافق “المجلس” بصعوبة على تعيين “محصولي”، الذي لعب دوراً رئيسياً في الإشراف على الأحداث التي آدّت إلى إنتخابات 12 يونيو.
إن “صادق محصولي” من مواليد “اوروميه”، في غرب أذربيجان، في العام 1959. وقد حصل على شهادة هندسة مدنية من جامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران، حيث كان زميلاً لأحمدي نجاد. وانضمّ إلى “الباسداران” وقاتل أثناء حرب إيران-العراق، وتقلّد مناصب عسكرية عالية، مثل منصب قائد “فرقة القوات الخاصة السادسة”، ورئيس التفتيش في الباسداران، ونائب وزير الدفاع المسؤول عن التخطيط. كما شغل منصب محافظ “أورميه” ونائب الحاكم العام لمحافظة غرب أذربيجان.
وقد جنى “صادق محصولي” ثروته الأولى من عمله في غرب أذربيجان. ففي الفترة نفسها، كان أحمدي نجاد الحاكم العام لمحافظة “أردبيل”، التي تقع على حدود إيران مع جمهورية أذربيجان. وكان البلدان يجريان صفقة مقايضة بالنفط: فإيران كانت تشتري النفط من أذربيجان للإستهلاك المحلي، ثم تسلّمها كميات مقابلة في مرافئها الجنوبية لأغراض التصدير. وساعد نجاد صديقه “صادق محصولي” في صفقات النفط هذه، وهذا ما سمح له بجني حوالي 10 مليون دولار سمحت له ببدء مشروعاته التجارية. واستفاد “صادق محصولي” من علاقاته في السلطة لكي يستولي بصورة غير شرعية على 17000 متر مربّع من الأراضي في أحد أفضل أحياء طهران، أي ما تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات.