سعود الفيصل يدعو اإلى مبادرة عربية لحماية نواب الأكثرية من الاغتيالات

(و ص ف) استغرب وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، في حديث الى قناة “العربية” الفضائية السعودية ومقرها دبي، “السرية” التي تحيط بما تردد عن قصف اسرائيل مواقع داخل الاراضي السورية، ودعا إلى مبادرة عربية لحماية نواب الأكثرية النيابية في لبنان لأن ما يحصل في هذا البلد “مأساة”.

وقال وزير الخارجية السعودي إن “أي عمل عسكري في المنطقة يقلق بطبيعة الحال، لكن ما يقلقنا أكثر هو السرية التي تحاط بالموضوع… لم نسمع عن الحادث الا بعد أيام من حدوثه، وحتى الآن لا نعرف تفاصيله، وليس عندي ما أستطيع ان أقوله عنه”.
وسئل هل يستغرب عدم دعوة سوريا مجلس الأمن إلى الانعقاد رداً على الغارة الاسرائيلية، فأجاب ان “هذا موضوع سيادي خاص بسوريا، وهي أدرى بمصالحها”.

وفي موقف استرعى الانتباه، دعا الدول العربية الى ان “تأخذ زمام المبادرة” لتأمين حماية لنواب الاكثرية في لبنان، مشيراً إلى ان “هناك من يقوم بقتل النواب للتأثير على العملية الانتخابية الرئاسية” في لبنان. وسئل هل تؤيد الرياض حلاً دولياً لحماية النواب اللبنانيين، فأجاب: “أعتقد ان على الدول العربية ان تأخذ زمام المبادرة في هذا الموضوع. ما يحصل في لبنان مأساة. هناك من هو مصمم على قتل النواب اللبنانيين للتأثير على عملية الانتخابات الرئاسية. وهذا أمر مقلق”.

وفي إشارة إلى اغتيال النائب انطوان غانم، قال إن الأمر “جريمة شنعاء وآثارها أكبر من شناعتها الفردية على اسر المفقودين لانها تهدد بتدمير بلد بكامله، وبالتالي فإن اي دعوة للدول العربية للنظر في هذا الموضوع نحن نؤيدها بشكل كامل”.

وسئل هل تدوّل الانتخابات الرئاسية في لبنان، فأجاب ان “الامر يعود الى اللبنانيين، وهم يعرفون اذا كان هذا الامر يتماشى مع الدستور، الا انني لا اعتقد ان هذا من الحلول الدستورية للبنان”. وأكد ان بلاده تؤيد وصول رئيس توافقي في لبنان، لأن “هذا ما نتمنى ان يحصل، ان يصل رئيس توافقي، وهذا ما نعتقد ان الجميع يسعون اليه”.

واشنطن: لبنان تحت حصار حزب الله وحلفائه

وفي معلومات لجريدة “الحياة”، اعتبرت واشنطن أمس أن «لبنان تحت حصار حزب الله وحلفائه المدعومين من سورية»، ودعت الى وقف عمليات الارهاب والعنف»، واعتبرت أن المستفيدين منها «ليسوا أصدقاء للبنان». وقال مسؤول أميركي لـ «الحياة» أن الإدارة الأميركية «تفهم أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى بين ليلة وضحاها» إنما شدد على «ضرورة التقيد بالمهلة الدستورية المعطاة وعدم اتخاذ خطوات تتنافى مع الدستور وتعقد المسألة ولا تحلها».

وأكد الناطق باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية ديفيد فولي في مقابلة مع «الحياة « أن «موقف الولايات المتحدة واضح لجهة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية من دون تهديدات أو تدخل خارجي وبشكل يتطابق مع الدستور اللبناني وضمن المهلة الدستورية المعطاة»، لأن «هذا ما يستحقه اللبنانيون». ودعا «النواب للالتزام بواجباتهم للشعب اللبناني وأن يشاركوا في العملية الانتخابية».

ودان المسؤول الأميركي بشدة «عمليات الترهيب والعنف» وآخرها اغتيال النائب أنطوان غانم، ورأى فيها «وسيلة لإحباط العملية الديموقراطية داخل لبنان». وفيما رفض فولي التعليق على إمكان اللجوء الى الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات تضمن أمن النواب وحمايتهم، أكد أن واشنطن «ستستمر في تقديم شتى أنواع الدعم للحكومة اللبنانية وهي ملتزمة بموقفها الداعم للبنان». وأثنى على إصرار فريق الأكثرية «الشجاع للدفاع عن ديموقراطيته وسيادته».

وعن المستفيد من عمليات الاغتيال، أشار فولي الى أن «لا أحد يستفيد من العنف إذا كان صديقاً للبنان أو يؤمن بلبنان ديموقراطي وحر وذي سيادة»، وأضاف: «عمليات الإرهاب يجب أن تتوقف، ونحن نعتقد بأن لبنان تحت حصار حزب الله وحلفائه المدعومين من سورية، وسنستمر في دعم الحكومة والشعب اللبناني». وأضاف «بالنسبة الى الاقتراحات حول ما سيجري في الأيام العشرة الأخيرة، ما نريد ونأمل أن نراه أن تحل هذه المسألة ضمن وقت محدد وتعزز سيادة واستقلال لبنان». ودعا الرئيس اللبناني اميل لحود الى «أن ينهي ولايته الممددة بهدوء ومن دون اللجوء الى خطوات لا تبدو دستورية وهي موضوعة كما يبدو لتعقيد المسألة وليس لحلها». وشدد فولي على «التشابه الكبير» في النظر الى الوضع اللبناني بين باريس وواشنطن، وأنهما «تعملان عن كثب لدعم لبنان سيد وديموقراطي».

مشروع بيان دولي

وعلمت «الحياة» في نيويورك، ان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، يعمل على موافقة اعضاء مجلس الأمن على بيان باسم اعضاء المجلس، يلقيه هو كون بلاده ترأس المجلس اهذا الشهر. ووزعت نسخة عن البيان الرئاسي على اعضاء في المجلس بانتظار ردودهم.

وبحسب مسودة البيان، يشدد اعضاء المجلس على التزام كل القرارات لا سيما 1559 و1680 و1701، والتمسك بتنفيذها. ويدعون الى «اجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة، طبقاً للأعراف والجدول الزمني الوارد في الدستور اللبناني من دون أي تدخل خارجي».

ويتطلع اعضاء المجلس الى «انعقاد مجلس النواب لاجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية»، محذرين من أن الوقت حان لوضع حد لاغتيال اعضاء البرلمان. ويذكر بإصرر مجلس الأمن على إنهاء زمن الافلات من المحاسبة بانشاء المحكمة الدولية.

وانصبت الجهود الدولية نحو اصدار مواقف قوية ترمي الى ردع أي دولة أو أطراف عن اغتيالات سياسية اضافية في لبنان. واتجه التفكير نحو مراقبة للعملية الانتخابية تتم بمظلة عربية – دولية «تضع تصرفات دول المنطقة تحت المجهر الدقيق»، بحسب مصادر مطلعة. وبرز موضوع توفير الحماية للنواب اللبنانيين في المداولات لدى البحث في شؤون الشرق الأوسط في نيويورك.

وحرصت الدول المشاركة في التفكير في صيغ ووسائل وخيارات تأمين المراقبة المكثفة للساحة اللبنانية بهدف وضع حد للاغتيالات، على ابراز الاحترام الكبير والثقة بالجيش اللبناني الذي تقع مهمة تأمين المنطقة لاجراء الانتخابات في عهدته، مع ابراز كامل الاستعداد لدعمه إذا احتاج الى ذلك.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اثناء المؤتمر الصحافي «للجنة الرباعية» عن «احترامه للعملية الدستورية» في الوقت الذي نفى فيه ان تكون موسكو على علم بتحويل سورية الاسلحة التي تتلقاها من روسيا الى أطراف في لبنان. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية، من جهتها، «ان موقف الولايات المتحدة واضح جداً في شأن الحاجة الى تغيير نمط تصرفات النظام السوري».

وفي دردشة مع «الحياة» في نيويورك أمس قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى انه ينبغي أن يتم التوافق والتفاهم على رئيس جديد للجمهورية وما زال هناك الوقت الكافي لذلك. ودعا الى الإفادة من مبادرة الرئيس بري وخصوصاً من الاجتماع بين الحريري وبري وصفير، على أمل ان ينجح هذا الاجتماع لأن هذا مصير وطن اللبنانيين جميعاً، فهو ليس وطن هذا وذاك من الخارج.

وقال: «فليدرس فريق عمل (لجنة) من جميع الجهات الإمكانات الدستورية للوصول الى توافق. أما الحديث عن نصاب الثلثين، أو أكثرية النصف +1 منذ البداية فكل هذا لا يؤدي الى نتيجة، بل ينبغي التحاور للوصول الى توافق، وما زال الوقت يسمح بذلك ويجب الاستفادة من الوقت المتاح».