انطلق قطار التمديد للمجلس النيابي اللبناني بعد أن تقرّر ان تنعقد الجلسة المخصصة لإقراره يوم الخميس المقبل في السادس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
المعلومات تتحدث عن ان التمديد يواجه معضلة ميثاقية في ظل رفض القوى السياسية المسيحية، يتقدمها البطريرك الراعي، التمديد للمجلس النيابي، كل من جهته، مما يجعل من طرحه مخالفا للدستور اللبناني، خصوصا في مقدمته التي تنص على “ان لا شرعية لكل ما يناقض صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين”.
في اسباب الاعتراض المعلنة، تشير المعلومات الى ان كل طرف مسيحي يعارض التمديد لغاية في نفس يعقوب! فالبطريرك الراعي كان اعلن “انه يقول كلمة واحدة مع الرئيس سعد الحريري في لقائهما الاخير في روما”. ومع أن الحريري فنّد للراعي الأخطار التي ستواجه لبنان في حال وقوع الفراغ النيابي بعد الرئاسي، فقد عاد واعترض على التمديد، مطالبا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل اي إجراء آخر لملء الشواغر الدستورية، وفي مقدمها الفراغ الذي سيضرب المجلس النيابي في العشرين من الشهر المقبل.
وتضيف المعلومات ان الجنرال عون يعارض التمديد لاسباب مختلفة وتتصل برغبته وحزب الله في حصول امر من إثنين: إما الضغط لانتخابه رئيسا للجمهورية، قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، وإما حصول الفراغ، وتاليا الدعوة الى مؤتمر تأسيسي يلغي اتفاق الطائف ويقر بطريقة او بأخرى نظام المثالثة، وهذا ما ترفضه قوى 14 آذار رفضا قاطعا وتتمسك بمبدأ المناصفة واتفاق الطائف مهما كانت التضحيات.
حزب القوات اللبنانية يرفض التمديد بدوره، وإن كان الرفض ليس مطلقا، بل انطلاقا من ان التمديد سيضعف المسيحيين، ويبقي موقع رئاسة الجمهورية شاغرا، وتاليا فإن اي تمديد للمجلس النيابي يجب ان يقترن بخطة طريق واضحة تفضي الى إقرار قانون انتخابي وانتخاب رئيس للجمهورية ما يخفف الاضرار الدستورية ويضع البلاد على طريق الحل للازمة الدستورية في مواجهة الفراغ في جميع مؤسسات الدولة، وتغيير طبيعة النظام السياسي القائم في البلاد إنفاذا لرغبات حزب الله وتكريس المثالثة للنفوذ الايراني في لبنان.
وتشير المعلومات الى ان حزب الكتائب يقع في منزلة بين جميع المنازل السابقة للاعتراض على التمديد. فهو يزايد على جميع القوى المسيحية في الرفض، وعينُ الحزب على اي مكاسب يمكن له ان يحققها، سواء بالسير في التمديد او الاعتراض عليه.
المعلومات تتشير الى ان التمديد يوم الخميس المقبل سيكون ميثاقيا في حال إقراره. إذ أن البطريرك الراعي ليس ممثلا في المجلس النيابي وهو اعجز عن ان يمون على المسيحيين في اي موقف، والاحزاب المسيحية وإن كانت ممثلة في المجلس النيابي إلا أنها لا تستطيع تأمين مقاطعة مسيحية شاملة للتمديد، لا مارونيا ولا مسيحيا، وتاليا فإن الاعتراض سيكون سياسيا مسيحيا وليس مقاطعة مسيحية شاملة.
وتضيف المعلومات ان توازن القوى في المجلس النيابي يستطيع تأمين اكثر من 10 نواب موارنة من أصل 34، نائبا اي ما يقارب 30% من النواب الموارنة من المؤيدين للتمديد، ومنهم كتلة النائب سليمان فرنجية، والنواب الموارنة المستقلين. وعلى مستوى النواب المسيحيين، فإن العدد سيرتفع الى ما يقارب 25 نائبا من اصل 64 نائبا مسيحيا اي ما يوازي 40 % من النواب المسيحيين في البرلمان اللبناني، وتاليا لن تنتفي صفة “الميثاقية” عن قرار التمديد.
وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان القوى المسيحية السيادية بدأت مراجعة شاملة وتقويما للموقف من التمديد في ظل الاخطار المحدقة والداهمة والتي تطال طبيعة النظام السياسي اللبناني في حال إقرار التمديد. وهي تتجه الى تغليب المصلحة الوطنية وتجرّع الكأس المر والذهاب في خيار التمديد وفق آلية يتم العمل على بلورتها قبل موعد الجلسة النيابية.
وتضيف ان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير حذر امس من ان التمادي في إفراغ موقع رئاسة الجمهورية وصولا الى إفراغ المجلس النيابي، ما يعني عمليا سقوط الحكومة الحالية، لتصبح حكومة تصريف اعمال هو شر مطلق، وهو استدراج الى تغيير هوية النظام السياسية ويؤدي الى الدعوة الى عقد ما يسمى “مؤتمر تأسيسي”. وهذا ما لا يقبل به اي طرف سيادي في لبنان في ظل حيازة فريق لبناني طائفي ومذهبي ويرتبط ارتباطا عضويا بنهج “ولاية الفقيه” وربط لبنان بسياسة الاحلاف الخارجية.
وتشير المعلومات الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ابلغ العماد عون في اللقاء الاخير بينهما، انه ماضٍ في مشروع التمديد للمجلس النيابي “ولتتحمل القوى السياسية مسؤولياتها سلبا ام ايجابا تجاه الرأي العام اللبناني بعيدا عن المزايدات والشعبوية”!
وكان ان ابلغه عون إصراره على رفض التمديد مطالبا باجراء انتخابات نيابية وتعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب في ما يشبه الهرطقة الدستورية التي يدرك عون سلفا ان لا امكانية لتحقيقها في ظل الاوضاع الراهنة.