وطنية- عقدت قوى 14 آذار اجتماعا مساء اليوم في فندق “فينيسيا” حضره الى جانب رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري و رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط و رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والوزراء: مروان حماده ، ميشال فرعون, غازي العريضي، جان أوغاسبيان، نايلة معوض والنواب: غسان تويني، محمد قباني ، سمير فرنجية ، عاطف مجدلاني، روبير غانم، هادي حبيش ، قاسم عبد العزيز ، باسم السبع، وائل ابو فاعور ، الياس عطا الله ، انطوان زهرا ، جورج عدوان ،والنواب السابقون: غطاس خوري،منصور غانم البون،فارس سعيد، مستشار رئيس الحكومة محمد شطح، ورئيس حركة التجدد الديمقراطي نسيب لحود ، وعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده ، والسادة نادر الحريري وميشال مكتف وميشال معوض .
بعد الاجتماع تلا الرئيس امين الجميل البيان الاتي:”انطلاقاً من واقع الأزمة السياسية التي تحولت أزمةً مصيرية تهدد الكيان والدولة، وبعد أن دخلت البلاد فعلياً في مرحلة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، نتيجة اسقاط المبادرات والحلول وسياسات التعطيل والشروط المستحيلة، وأمام التهديد الماثل بإطاحة انجازات ثورة الأرز وتضحيات انتفاضة الاستقلال، وضرب الاستقرار وتعطيل مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، تعلن قوى 14 آذار الآتي:
1-اعادة النظر في موقفها المبدئي لناحية تعديل الدستور، انتاجاً لحل يوقف تفاقم الأزمة ويضع حداً لمخطط اسقاط الدولة والمؤسسات الدستورية، وذلك بما يؤدي إلى ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
2-إن قوى 14 آذار، واستناداً إلى ما تقدم، تعلن مبادرتها لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وإطلاق الآليات الدستورية المطلوبة لأجل ذلك.
3-تؤكد قوى 14 آذار، أن مبادرتها تندرج في سياق وقف مفاعيل تعطيل الدستور، وإعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية، وصلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يجوز أن تخضع لأي انتقاص أو مساومة.
4-إن قوى 14 آذار إذ تبادر إلى هذا الموقف التاريخي وتدعو إلى أوسع تضامن وطني حوله، تسجّل بكل ثقة وارتياح، تحفظ بعض أعضائها، ومن حيث المبدأ، على اقتراح تعديل الدستور، وهي ترى في ذلك تأكيداً لنهجها الديموقراطي وفهمها للتنوع ضمن الوحدة، والذي من شأنه أن يعزز المسيرة المشتركة لحلفاء ثورة الأرز، دفاعاً عن استقلال لبنان وقراره الحرّ.
*
الوزير رزق ايد انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية
ودعا الى تعديل الدستور استثنائيا مع الابقاء على المادة 49
وطنية – 2/12/2007 (سياسة) اعلن وزير العدل الدكتور شارل رزق في مداخلة ضمن برنامج “مجالس بالامانات” من اذاعة “صوت لبنان”، انه “في ضوء التأكيدات الأربعة التي حددها قبل الشروع في بحث التعديلات الدستورية، وفي ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر فيه لبنان”، تأييده لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية “في ضوء رزمة ضمانات يجسدها شخص العماد سليمان ومناقبيته وأداؤه في خلال العامين الماضيين”.
ونوه بما قاله العماد سليمان أمس خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان والذي اكد فيه نهج “مؤسس الجيش الرائد ودوره في بناء المؤسسات.. والأمل بمستقبل الوطن”، معتبرا “أن هذا الكلام خير تأكيد لما طالب به من ضمانات للشروع في أي تعديل دستوري”.
وردا على سؤال، أعلن الوزير رزق “أنه بصفته وزيرا للعدل سيقدم غدا اقتراحا بالتعديل الدستوري لرئيس الحكومة، تمهيدا لدرسه ومناقشته في مجلس الوزراء توصلا إلى صيغة واحدة”.
وشدد على “ضرورة التمسك بالمادة 49 من الدستور كما هي اليوم وعدم السماح لكبار الموظفين بالترشح لسدة الرئاسة قبل انقضاء سنتين على استقالتهم من مناصبهم”.
وأوضح الوزير رزق “أن لكل قاعدة استثناء لا بل أن الاستثناء يثبت القاعدة، والاستثناء هذه المرة يفرض إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لتسمح للعماد سليمان نظرا لما قام به وللموقع الذي هو فيه اليوم للترشح لرئاسة الجمهورية”، مشددا على “أن هذا لا يعني أن يستفيد سواه من الموظفين من الذين يتحينون الفرص ويتلطون في الكواليس للافادة من التعديل“.
وحذر من “الوقوع في المعزوفة السابقة لمرة واحدة فقط وفي صورة استثنائية”، داعيا إلى “ضرورة إيجاد صيغة دائمة تحافظ في الوقت نفسه على الطابع الاستثنائي للموضوع وإيجاد آلية تمنع على كبار متولي خدمة عامة استغلال نفوذ مراكزهم ولغايات سياسية تسهل إيصالهم إلى الرئاسة” .
وأثنى الوزير رزق على مبادرة النائب سعد الحريري في طرح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، قائلا “إن الانتخاب اليوم هو إلى حد كبير أكثر لبنانية من المرات السابقة”.