دور أساسي لـ”مقرن بن عبد العزيز” في اعتقال نصف أعضاء “شورى الطالبان”

(الصورة: 8 سبتمبر 2007، أثناء وساطة قام بها الأمير مقرن بن عبد العزيز وسعد الحريري بين الجنرال مشرّف ورئيس حكومة باكستان الأسبق نواز شريف)

*

بعد الدور الأساسي الذي يُقال أن الإستخبارات السعودية لعبته في تسليم زعيم “جند الله”، “عبد الملك ريغي” (الذي استضافته قناة “العربية” السعودية مرّتين قبل اعتقاله مباشرةً)، لإيران مقابل تخلّي إيران عن “الحوثيين”، فإن مراسل “الشفّاف” في لاهور، الصحفي والمحلّل الباكستاني البارز “أمير مير” يسلّط الضوء على الدور الأساسي الذي لعبه رئيس جهاز الإستخبارات السعودي، “الأمير مقرن بن عبد العزيز”، في الحملة الأمنية الباكستانية التي لم يسبق لها مثيل وأسفرت عن إعتقال نصف أعضاء مجلس شورى الطالبان خلال أقل من شهرين!

ويصعب تصوّر أن هذه الحملة الباكستانية الشرسة، والتي لم يسبق لها مثيل منذ نشؤء حركة “الطالبان”، علي يد جهاز الإستخبارات الباكستاني، كانت بدون صلة بعملية “مقايضة” الحوثيين بجند الله. بالأحرى، فهنالك ما يوحي بـ”صفقة كبرى” تشارك فيها أجهزة باكستان والسعودية وإيران والولايات المتحدة.

وتجدر ملاحظة أن الأميركيين، الذين ظلوا يرفضون التعاون مع “التحالف الشمالي” بقيادة أحمد شاه مسعود حتى عملية 11 سبتبمر 2001 الحاسمة، يعلنون اليوم بوضوح أن هدفهم ليس إستئصال “الطالبان” بل “إقناعهم” بالإنتقال إلى طاولة المفاوضات تمهيداً لانسحاب القوات الدولية من أفغانستان. وهذا الهدف يناسب كلاً من باكستان والسعودية، اللتين لم تقطعا يوماً علاقاتهما مع حركة طالبان أفغانستان. في ما يلي رسالة “أمير مير” من “لاهور”:

بيار عقل

*

دور أساسي لـ”مقرن بن عبد العزيز” في اعتقال نصف أعضاء “شورى الطالبان”

في ما ينبئ بتحوّل سياسي أساسي، يبدو أن مؤسسة الإستخبارات الباكستانية القوية قرّرت، أخيراً، التخلّي عن حكّام أفغانستان السابقين من “الطالبان”، ووافقت على شنّ حملة شاملة ضد بُنية القيادة والتحكم في حركة “الطالبان”، الأمر الذي أسفر حتى الآن عن إعتقال 9 من أصل 18 عضواً أساسياً في “مجلس شورى” الطالبان في مدينة “كويتا” الذي يرأسه الملا عمر. وقد تمّت عمليات الإعتقال المثيرة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين، وجرت في أنحاء مختلفة من باكستان.

وتفيد مصادر ديبلوماسية مطّلعة في “إسلام آباد” أن صانعي القرار في مؤسسة الإستخبارات الباكستانية توصّلوا إلى قناعة مفادها أنه، نظراً للعلاقة المتزايدة باستمرار بين “طالبان باكستان” و”طالبان باكستان”، فإن التنظيمين باتوا يشكّلون تنظيماً واحداً، مما يعني أنه لم يعد ممكناً التعامل معهما كحركتين جهادتيّتين منفصلتين. وبناءً عليه، فالإنطباع السائد هو أن مؤسسة الإستخبارات الباكستانية قد أعادت النظر في تقييمها الإستراتيجي السابق للجماعتين الطالبانيتين اللتين يشرف عليهما راعٍ واحد (هو “الملا عمر) وقرّرت التحرّك حتى ضد “طالبان أفغانستان” الذين باتت مؤسسة الإستخبارات الباكستانية تعتبرهم خطراً على باكستان نفسها الآن آكثر منه في أي وقت مضى.

وتقول الأوساط الديبلوماسية أن اعتقالات قادة “الطالبان الأفغان” جرت في لحظة حاسمة، حيث أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تقوم الآن بهجوم شامل ضد قوات الطالبان في مدينة “مرجه” في جنوب مقاطعة “هلمند” الأفغانية، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس أوباما، في مطل السنة، الذي دعا فيه إلى قتل أو اعتقال كبار قادة “الطالبان” و”القاعدة”، سواءً في أفغانستان أو في باكستان.

ومنذ مطلع فبراير 2010، قامت سلطات باكستان باعتقال 7 من كبار أعضاء “مجلس شورى طالبان”، وبينهم “الملا عبد الغني برادار”، نائب الملا عمر، إضافة إلى 4 “حكّام مقاطعات” أفغان معيّنين من “الطالبان”. وقد تضافرت هذه الإعتقالات مع الحملة العسكرية الأميركية الجارية في مقاطعة “هلمند” ومع الهجمات الأميركية المتواصلة بواسطة طائرات بدون طيّارين في مناطق باكستان القَبَلية، التي ألحقت أضراراً كبيرة ببُنية “القيادة والتحكّم” في جهاز “الطالبان” العسكري، وأثّرت سلباً، بالتالي، في قدتهم العسكرية في أفغانستان نفسها.

ولكن مصادر مطّلعة جداً في الأوساط الديبلوماسية بإسلام آباد تؤكّد أن الضغط الأميركي وحده ما كان ليكفي لإقناع باكستان بالتحرّك ضد شبكة “الطالبان”. وتزعم هذه المصادر أن نفوذ العائلة الحاكمة السعودية متضافراً مع الضغط الأميركي أرغم مؤسسة الإستخبارات الباكستانية على التخلّي عن “طالبان أفغانستان” الذين كانت الإستخبارات الباكستانية تؤمّن لهم الحماية بصفتهم ورقة إستراتيجية تخدم مصالح باكستان بعد انسحاب القوات الحليفة من أفغانستان. كما تزعم المصادر نفسها أن الأمير “مقرن بن عبد العزيز”، شقيق الملك عبدالله بن عبد العزيز، هو الذي نجح في إقناع مؤسسة الإستخبارات الباكستانية بالتعاون مع الأميركيين. وبصفته رئيس جهاز الإستخبارات السعودي، فقد قام الأمير “مقرن بن عبد العزيز” بجولات مكوكية بين القيادات المدنية والعسكرية في باكستان والسعودية نجم عنها إقناع باكستان بالتحرّك ضد “الطالبان الأفغان”.

وفي حملة مداهمات شاملة ضد شبكة “الطالبان الأفغان”، قامت سلطات باكستان باعتقال “الملا مير محمد” أولاً. وهذا “الملا” هو “حاكم” مقاطعة “بغلان” (عن “الطالبان”)، وقد جرى اعتقاله في 26 يناير 2010. وأعقبه، بعد أيام، إعتقال “الملا عبد السلام”، “حاكم” منطقة “كوندوز”. وجاء ثالثاً “الملا عبد الغني برادار”، الذي اعتُقِل في يوم 11 فبراير في مبنىً تابعاً لمدرسة “خُدّام القرآن” التي تقع على مسافة 25 كيلومتراً من مركز المكوس على الخط السريع الذي يقع في نطاق عمل مركز شرطة “”لونيكوت” في منطقة “حيدر آباد”.

ويمكن الإستدلال على مغزى إعتقال “الملا برادار” من الإتهامات الأميركية بأنه الشخص الذي نجح في إعادة بناء قوات “الطالبان” وتحويلها إلى قوة مقاتلة فعّالة، وهذا علاوة على مسؤوليته عن تنسيق العمليات العسكرية ضد قوات التحالف في أفغانستان.

وهنالك تقارير بأن “الملا برادارا” كان ممثّل “الملا عمر” في مفاوضات مع الولايات المتحدة جرت خلال العامين الماضيين، ولعبت المملكة العربية دور الوسيط فيها.

وفي تطوّر ذي صلة، أعلن الناطق بلسان الخارجية الأميركية “ج.ب” كروولي”، في 27 فبراير، أن “الإجراءات الباكستانية الحاسمة ضد الطالبان الأفغان قد أعطت نتائج حقيقية ومثل هذه الأجراءات ينبغي أن تشجّع هذه الميليشيا المتطرّفة (أي الطالبان) على السعي للمصالحة. إن مثل هذه الإجراءات الحاسمة هي بالضبط ما كانت إستراتيجية الولايات المتحدة تسعى لتحقيقه منذ البداية، وكان ذلك هو الأساس الذي تعاملت الولايات المتحدة بموجبه مع أفغانستان وباكستان”!!

وبعد حوالي الأسبوع على اعتقال “الملا برادار”، قامت الأجهزة الباكستانية، في 20 فبراير، باعتقال “مولوي عبد الكبير”، وهو “حاكم” مقاطعة “نانغارهار”، وذلك في منطقة “ناوشيهرا”. وبعد ذلك تمّ اعتقال 3 أعضاء آخرين في “مجلس شورى كويتا”، بينهم “الملا عبد القيّوم ذاكر”- الذي كان في الماضي المشرف العام على الشؤون العسكرية في حركة “طالبان”- و”الملا محمد حسن”- وهو وزير خارجية سابق في نظام “الطالبان” البائد- و”الملا عبد الرؤوف”- مسؤول العمليات السابق لحركة “الطالبان” في المقاطعة الشمالية الشرقية من أفغانستان- و”الملا أحمد جان أخوندزاده”- الحاكم السابق لمنطقة “زابول”- و”الملا محمد يونس”- وهو خبير متفجّرات سبق أن تولّى منصب قائد شرطة كابول في عهد “الطالبان.

ولكن السلطات الباكستانية لم تؤكّد، حتى الآن، سوى إعتقال “الملا عبد الغني برادار” وحده، لأن التخفّي على موضوعه كان متعذّراً حيث أن عملية الإعتقال كانت عملية مشتركة بين جهاز الإستخبارات الباكستاني المشترك (“أي إس آي”) وجهاز “سي آي آي” الأميركي.

ويُعتَقَد أن الأعضاء التسعة الباقين من “شورىكويتا” الذين لم يتم إعتقالهم بعد هم:

– “الملا حسن رحماني”، الحاكم السابق لمقاطعة “قندهار” في عهد الطالبان،

– و”الملا حافظ عبد المجيد”، الرئيس السابق لجهاز الإستخبارات الأفغاني والقائد العسكري الحالي للحملة العسكرية التي يشنّها الطالبان في جنوب أفغانستان،

– و”أمير خان متُقي”، وهو وزير سابق في نظام طالبان،

– و”آغا جان معتصم”، رئيس دائرة “الشؤون السياسية” في حركة طالبان،

– و”مولوي عبد الجليل”، الذي يرأس “وزارة الداخلية” في حركة طالبان،

– و”سراج الدين حقّاني”، إبن “مولوي جلال الدين حقّاني”، وقائد “شبكة حقّاني” الجهادية،

– و”الملا عبد اللطيف منصور”، قائد “شبكة منصور” في “باكتيا” و”خوست”،

– و”الملا عبد الرزاق أخوندزاده”، القائد السابق لقوات الطالبان في شمال أفغانستان،

– و”عبدالله مطمئن”، وهو وزير سابق في نظام طالبان يتولّى حالياً مسؤولية الشؤون المالية لحركة طالبان.

amir.mir1969@gmail.com>

خطاب ألقاه رئيس الإستخبارات العامة في السعودية، الأمير مقرن بن عبد العزيز، بحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز واللواء عمر سليمان