(دعوة للتوقيع والتأييد): نداء شخصيات شيعية: “القوة ليست ضمانة والكثرة ليست مفحمة”!

بعد التساؤلات التي وردت من القراء، اتصل “الشفاف” بالإستاذ لقمان سليم لمعرفة موقع التوقيع على النداء، فاقترح علينا أن يتم التوقيع، والتعليق، على “الشفاف”، ونحن أول الموقعين!

الشفاف

*

في يوم “توزيع البقلاوة” في “الضاحية الجنوبية” لمدينة بيروت “احتفالاً” بالسقوط “الكربلائي” لمدينة “القصير” السورية (وقد ذكّرتنا أطلالها المدمّرة بتدمير مدينة “غيرنيكا” الإسبانية بقنابل النازيين والفاشيست، الذي خلّده “بابلو بيكاسو” بلوحته التي اقتطعنا بعضها في الصورة المرفقة) بثمنٍ غير معروف بدقة ولكنه حتماً “هائل” من الجانبين، يثمّن “الشفّاف” بادرة الشخصيات المسماة “شيعية” في التذكير بالأخطار المحدقة، ومنها مشاريع الحرب الأهلية، بسبب انحلال الدولة واستباحتها. وكذلك “بأن للشعبِ السوري كلَّ الحق في أن يُحَدّدَ بنفسه ما يرتضيه لنفسه من خيارات حاضرة ومستقبلية، ومن نظام سياسي في منأى من أي تدخل خارجي”.

ويثمّن “الشفاف” تذكير الموقّعين بأن “القوة ليست ضمانة”، علّ ذلك يذكّر أصحاب الميليشيات والصواريخ بأن “المنظّمات الفلسطينية” سبقتهم، في عهد يبدو غابراً الآن، إلى الإستقواء على الدولة، واستباحتها، وإلى الإستناد إلى البندقية كمصدر لشرعية وهمية!

ويدعو “الشفاف” قراءه، من لبنانيين وعرب، إلى التوقيع على البيان التالي.

أصحاب النداء هم:

راشد صبري حماده، خليل كاظم الخليل، يوسف طلعت الزين، لقمان محسن سليم، إبراهيم محمد مهدي شمس الدين، شوقي محمد صفي الدين، ماجد سميح فياض، منى عبدالله فياض، محمد فريد مطر، غالب عباس ياغي.

وهنا نص النداء:

“مِنْ نِداءاتِ هذهِ السّاعةِ اللبنانية الحَرِجَةِ، وتَحْتَ وطأةِ التّحدياتِ والمخاطرِ الجسامِ التي تُحاصِرُ لبنانَ، وَطَناً ودولةً، وتُحاصِرُ اللبنانيين عموماً، في أمنِهم واستقرارِهم وأرزاقِهم وعائلاتِهم، تداعى الموَقّعونَ أدناه إلى اتخاذِ المُبتَدآتِ والمواقف الواردة في متن هذا النداء كلمةً سواءً بينهم، راجينَ أن تُسَدّد نَظْرَتَهم المشتركةَ في أحوالِ لبنانَ، وأن تُصَوّبَ سعيَهم إلى الإسهام في الاستجابةِ لما يُمْتَحَنُ به الوطنُ اللبنانيُّ، الآنَ وهنا، من امتحانٍ عسير يَتَهَدّدُهُ كياناً ودولةً ومعنًى ورسالة، وحَسْبُهُ امتحاناً ما كانَ من تمديدِ المجلسِ النيابي ولايته تمديداً مفتوحاً أقلّ ما يقالُ فيه أنّه إساءةُ استعمال لسلطة، وتوسّعٌ في التصرّف بوكالة.

وإذ يتداعى الموقعون على هذا النداء بوصفهم «شيعة» ــ مَنْ بالعقيدةِ والشعائر، مَنْ بالنّشأةِ والثقافة والتربية، مَنْ بالولادةِ فقط ــ فإنما يُؤَلّفُ بينَهُم أيضاً، بل أوّلاً، وَلاءٌ للبنانَ لا يتقدّم عليه أيُّ ولاءٍ آخر.

هذا مع تأكيدِ المؤكَّد بأنّ صفتَهم الشيعيةَ هذه، وهي واحدةٌ من بين صفاتٍ، وبأنّها ليست، في عُرْفِهِم، عنواناً لكيانيةٍ قائمةٍ بذاتِها ولذاتِها، أو بِرَسْمِ أنْ تقوم، بل إنّ تقديمهم إيّاها، الآنَ وهنا، على سواها من صِفاتٍ، إنما تُمليهِ حراجةُ هذه الساعةِ اللبنانية حيث يبدو للموقعين أدناه أن المدخل إلى المشروع الوطني العام يفترض منهم تقديم هذه الصفة سواءٌ في مُخاطبتهم مواطنيهم اللبنانيين عامّة، أو مواطنيهم اللبنانيين من أبناء الطائفة الشيعية خاصة.

بناءً عليه فإن الموقعين على هذا النداء يُعلنون العزمَ على المضيّ، معاً، وكلّ بِحَسْبِه، وصُحْبَةَ الذين قد يُشاطرونهم الهمةَ والمقاصِدَ، في بذل جهدٍ تواصليّ تنسيقيّ تكامليّ، شيعياً ووطنياً سواء بسواء، متوخين من وراء ذلك المساهمةَ، بمقدار وُسْعِهِم، في ما يَنْهَضُ له لبنانيون آخرون، كلّ وفق اجتهادِه، من سعي إلى المحافظةِ على لبنانَ، الكيانِ والدولة.

وفي هذا السبيل، يرى الموقعون أدناه أن المصدرَ الأساسي للتحديات وللمخاطر التي يُواجهها لبنانُ هو انحلالُ الدولة، الناتجُ عن استباحتها من طَرَفِ حزبيّاتٍ شتّى، سافرةٍ ومُستترة، وهو انحلالٌ يُعبّر عنه تنازُلُها، الطوعيُّ أحياناً، ومن قلّة حيلةٍ أحياناً أخرى، عن امتيازاتها السيادية سواء في الداخل أم في علاقاتها الخارجية. كذلك يرى الموقعون أدناه أنّ اشتراكَ تلك الحزبيات، كل بمقدار وسعها، في استباحةِ الدولة لا يُقَلّلُ في شيء من الدور المركزي في هذه الاستباحة للمُهَيْمنين على مقاليدِ الطائفة الشيعية، مما يأخذ اللبنانيين إلى مزالقَ خطيرةٍ ويضعهم في مواجهاتٍ مجانية مع بعضهم البعض، ومع أطراف شتى في محيطهم العربي.

حرصاً على لبنانَ، الكيان والدولة، وحرصاً على الطائفة الشيعية وعلى سائر الطوائف اللبنانية، لا يرى الموقعون بداً من التّذكير، بلا مُجاملةٍ وبلا تَحَفّظ، بأنّ القوةَ، مهما عظُمَت، ليست ضمانةً لحاضرٍ أو ضمانةً لمستقبل، وبأنّ الكثرةَ، مهما حسُنت في عين البعض واطمأن إليها، ليست حجّةً مفحمة. وإلى هذا وذاك لا يرى الموقعون بداً من مُصارحة أنفسهم، ومن مصارحة كل من يعنيهم الأمر، بأنّ الأوانَ قد آن ــ إن لم يكن قد تأخر ــ لمراجعة شاملة لسياسات العقود الماضية، أرباحاً وخسائر، لبنانياً وشيعياً.

ليسَ بين الموقعين أدناه من يتوهم أنّ هذه المراجعةَ قد تستدرك على ما ارتُكِبَ باسم اللبنانيين، أو باسم البعض منهم، ونخص من هذا البعض الطائفة الشيعية، من أخطاءَ ولكنّ هذه المراجعةَ، في قناعتهم المشتركة، تُكَرّسُ انتفاءَ العصمةِ عن الممارسةِ السياسية، وهذا التكريسُ أضعف الإيمان.

إن التطوراتِ التي تشهدها سوريا، لا تُسرّع فقط من وتيرة ما يشهده لبنان من ارتباكٍ سياسي واجتماعي يُتَرجمُ عنه اضطرابُ حبل الأمن بما ينذر بما لا تحمد عقباه، وإنما تُسرّع أيضاً من وتيرةِ اقتراب اللبنانيين، مرةً جديدةً، من لحظة حقيقة لن يجدوا معها بداً من إعادة صياغة خياراتهم الوطنية ودفتر شروط عيشهم الواحد المشترك.

من هنا، يرى الموقعون على هذا النداء أنّ اللبنانيين مدعوون، على وجه السرعة، إلى التسليمِ بأن للشعبِ السوري كلَّ الحق في أن يُحَدّدَ بنفسه ما يرتضيه لنفسه من خيارات حاضرة ومستقبلية، ومن نظام سياسي في منأى من أي تدخل خارجي، أو من أي اتهام لهذا الفريقِ منه أو ذاك بالخيانة أو بالعمالة أو بسواها من التهم المجانية. وإذ يُكرر الموقعون على هذا النداء قناعتهم المشتركة الراسخة بأنّ الأوطانَ لا تُبنى في ظل القهر والاستبداد، وبأنّ الديكتاتورياتِ لا تحمي التنوعَ ولا الاقلياتِ، وبأنّ مبادئَ الديمقراطية، واحترام الحريات العامة والخاصة وسيادة القانون وتداول السلطة هي ما يحفظ الكرامة الفردية والجماعية، ــ إذ يُكررون تلك القناعاتِ، فهم يتمنون لشعب سوريا أن يجدَ طريقَه في أسرعِ وقت، وبأقلّ أكلاف بشرية ومادية، إلى الأمن والأمان في ظل الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

إن تشبث بعض اللبنانيين بإنكارِ حراجة هذه الساعة اللبنانية، وبإنكارِ أنها لحظةُ حقيقة تضعهم جميعاً على مِحَكّها، لا يُغني عنهم شيئاً. فإنْ يَسَعُهُم التّوَسُّلَ، عن خطأ أو عن صواب، بالنّأي بالنفس عن شؤون الغير، لا يَسَعُهُم النأيَ بأنفسِهم عن شؤونهم.

منطلقين من توافقهم على هذه التّشخيصاتِ، يؤكد الموقعون أدناه قناعَتَهم السياسية والأخلاقية بأنّ السبيلَ الأوحدَ لمواجهة التحديات، ولاحتواء المخاطر، التي تتهدد لبنانَ واللبنانيين هو السعيُ إلى بناء الدولةِ العادلة، القادرة، السيدة ــ دولةِ الحقّ والقانون والمؤسسات، المراعيةِ في خياراتها أمن اللبنانيين ومصالحهم، والحريصةِ على السير قدماً في مناكب التطور والتحديث، وصولاً إلى ما ينشده اللبنانيون من إعلاء لقيم المدنية والمواطنية، في إطار «جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة» وحقوق الإنسان”.