بمجرد أن أفصح وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن اسم الشركة الأميركية التي قال إن الحكومة وقعت معها عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، بدأت تتضح بعض خيوط الصفقة، التي رأيت أن من واجبي كمواطن يمني أميركي أولا، وصحفي ثانيا، أن أطرحها على من يهمه الأمر في البلدين لكشف الغموض عن الجدل الدائرة حول هذه الصفقة.
وقبل إيراد قصة الشركة الموقعة على العقد لا بد من الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا المقال عن أصحاب الشركة مستقاة من مصادر أميركية رسمية، ولن أذكر سوى الأجزاء المدعمة بالوثائق بعد أن وجدت نفسي مضطرا لذكر أسماء المشاركين في الصفقة، حرصا على مصلحة البلاد، وقناعة مني بأن الشركات الأميركية ذات السمعة الطيبة لا تتورط في نشاطات تؤذي الشعوب الفقيرة.
وحسب أبجديات العمل الصحفي بدأت رحلة التعرف على الشركة من خلال زيارة موقعها على الإنترنت حيث كانت المفاجأة الأولى اكتشافي أن مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه، جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي، كما يعاونهما في القضايا القانونية محام سعودي هو خالد السنيد.
وتقول الشركة أن مقرها الرئيسي يوجد في هيوستن بولاية تاكساس ولها فرع في دبي كما أن لها فرع رئيسي آخر يقع في الطابق الأول من عمارة بسباس أمام مركز صنعاء التجاري ورقم هاتف الشركة هو: 209203 (لمن يريد من الصحفيين اليمنيين الإتصال بممثليها في صنعاء).
وبعد التحري عن المالك الأول للشركة علمت أنه غير اسمه لدى وصوله إلى أميركا في أوائل الثمانينات من جلال عبدالغني إلى جلال الغني، وقالت مصادر في أوساط اليمنيين المقيمين بمدينة هيوستن في ولاية تاكساس إنه انتقل إلى هناك قادما من ولاية أوكلاهوما الجنوبية.
وبعد الرجوع إلى السيرة الذاتية لوزير الكهرباء اليمني الحالي المهندس مصطفى بهران وفقا لما نشرته بعض الصحف اليمنية صبيحة التغيير الوزاري الأخير، اتضح أنه قضى فترة من حياته في أوكلاهوما لدراسة الفيزياء النووية في إحدى جامعاتها في نفس الفترة التي كان يقيم فيها جلال عبدالغني بتلك الولاية، وبالتالي فمن غير المستبعد أن الخيار وقع على شركة جلال عبدالغني لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.
ووفقا لتأكيد مصادر في صنعاء فإن الذي تولى إدارة المفاوضات الشكلية مع الجهات الرسمية اليمنية هو الشريك الأميركي جيمس جيفري لإبعاد الأنظار عن جلال عبدالغني صديق الوزير بهران، وإظهار الأمر وكأن الشركة لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها.
وإذا كان القانون الأميركي قد لا يسمح بالتحري عن الشهادات الجامعية التي يقول مصطفى بهران أنه حاصل عليها من أميركا فإن القانون نفسه لحسن الحظ يسمح بالتحري عن جلال عبدالغني لأن من حق الراغبين في شراء أسهم شركته معرفة كل شئ عن تلك الشركة بما في ذلك السيرة الذاتية لصاحبها ومدى نظافة سجلة وصدقه في تعامله. لهذا السبب فإن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا مني لمعرفة الكثير عن رئيس شركة باورد كوربوريشون، حيث سرعان ما تأكد لي أن صاحبها له سوابق مع شركة تدعى ” أدير إنترناشيونال للغاز والبترول” التي كان يتولى جلال عبدالغني منصبا كبيرا فيها، وكان من السهل الحصول على سجل جلال عبدالغني فيها لأنها شركة مساهمة عامة.
وتشير عشرات الوثائق التي حصل عليها كاتب المقال بموجب مبدأ حرية الحصول على المعلومات في أميركا, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسة التي قال إنه حصل عليها كما أرتكب مخالفات مالية واتهم بالإحتيال على المساهمين في الشركة.
ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسبما ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن ا لإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة. وتابع الملا قائلا ” إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها”.
ووفقا لعشرات الصفحات من الوثائق باللغة الإنجليزية يحتفظ الكاتب بنسخ منها لمن يطلب الإطلاع عليها، توصلت لجنة تحقيق مستقلة إلى أن جلال الغني خدع المساهمين في شركة أدير، وخدع مجلس الإدارة، ولم يكن أمينا في مسؤوليته، وبالتالي فقد قررت الشركة فصله منها، وأقر جلال الغني فيما بعد بأنه كذب في مسألة حصوله على شهادات دراسية من جامعات معينة لم يتم دراسته فيها أو حسب تعبيره لم يكمل الدراسة، ولكنه أنكر التهم الأخرى وقال في موقع شركته الجديدة على الإنترنت إنه توصل إلى حل بالتراضي مع خصومه في الشركة السابقة مقابل التنازل عن مقاضاته قانونيا.
ومن جانبها حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من أن وضع الشركة التي يرأسها جلال الغني ( باورد كوربوريشون) من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشكرة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها، ويحتفظ الكاتب بتفاصيل وافية عن وضع الشركة المالي لمن يرغب من المختصين.
ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو تموز الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض هو بيع الإتفاق لشركات أخرى أو الإكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.
ومن هنا يفترض في وزارة الكهرباء أن تعلن تفاصيل الإتفاق كاملا على أبناء الشعب اليمني ومن حق مجلس النواب أن يناقش تفاصيل العقد قبل إقراره، ومن المستبعد أن يكون رئيس الجمهورية قد أطلع على الوثائق السلبية المتعلقة بالشركة، ولا يجوز إيقاع رئيس الجمهورية ضحية سعيه لإيجاد حل جذري لمشكلة التقطع المستمر في التيار الكهربي الذي تعاني منه المدن اليمنية بلا استثناء. ومن المؤكد أن هناك وسائل عديدة أكثر أمنا من تسليم حق بناء مفاعلات نووية لأشخاص لم تأمنهم شركاتهم على بضعة آلاف من الدولارات.
ملحوظة 1:
بسبب التشابه في الاسماء بين رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال عبدالغني مع الراحل جلال عبدالغني صالح شقيق رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وجب التنبيه إلى أنهما شخصان مختلفان تماما لا تربطهما أي صلة ولا قرابة، ولم يتمكن كاتب المقال حتى الآن من معرفة المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشركة المشار إليها، كما لم يسبق له أن قابله مطلقا أو عرف عنه أي شئ قبل الإعلان عن اتفاق بناء المولدات.
ملحوظة 2:
اتصل الكاتب بهاتف الشركة في هيوستن فجاء الرد من دبي من الهاتف السيار التابع للشريك الأميركي جيمس جيفري الذي رفض الإدلاء بأي معلومات صحفية عبر الهاتف، ويستطيع المهتمون من الصحفيين اليمنيين التوجه إلى عمارة بسباس أو الإتصال بفرع الشركة في صنعاء لمعرفة وجهة نظر الشركة عن الصفقة المثيرة للجدل
almaweri@hotmail.com
خفايا فضيحة المشروع النووي اليمني
السمكة تعطب من رأسها , ليس فقط وزير الكهرباء اليمني الحالي حرامي انما رئيس الوزراء الحالي هو من كان وراء تأزم الطاقة الكهربائية في اليمن , كلهم حرامية في السلطة من الرأس الى الذيل, الخراب قادم مثلما حصل في بغداد في عصر صدام , التفكير القبلي يؤدي الى مثل هدة النتائج.