مع تصعيد الحملة التى شنتها دكاكين الإسلام المتطرف والسياسى ضد حصولى على جائزة الدولة التقديرية، بهدف تركيع وزارة الثقافة لتسحب جائزتها بما هو ضد القانون، أو تركيعى لأتنازل عن الجائزة اعترافا بقدرتهم على الحشد و الهجوم و أنهم فوق أى قانون، أرسل موقع الجماعة السلفية (المصريون) برسالة على الإيميل إلى مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة، و كان نص السؤال كما سجلته الفتوى الرسمية من المفتى كالتالى : ” إطلعنا على الإيميل الوارد بتاريخ 9/7/2009 المقيد برقم 1262 لسنة 2009 و المتضمن: ما حكم الشرع فى منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم فى كتبه المنشورة و الشائعة على نبى الإسلام، ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بانه دين مزور، و أن الوحى و النبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكى يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش و مكة من الأمويين، و أن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة –على حد تعبيره- فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وساما تقديريا تكريما له و رفعا من شأنه و ترويجا لكلامه و أفكاره بين البشر، و جائزة من أموال المسلمين، رغم علمها بما كتب فى كتبه على النحو السابق ذكره، وهى مطبوعة و منشورة و متداولة، و اذا كان ذلك غير جائز فمن الذى يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام؟”.
و جاءت إجابة صاحب الفضيلة كالتالى: “قد أجمع المسلمون أن من سب النبى صلى الله عليه و سلم أو طعن فى دين الإسلام فهو خارج عن ملة الإسلام و المسلمين، مستوجب للمؤاخذة فى الدنيا -(لم يحدد طبيعة المؤاخذة أو أنه يفترضها جريمة ردة منتهية)- و العذاب فى الآخرة، كما نصت المادة 98/ و من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو أضر بالوحدة الوطنية و السلام الإجتماعى، أما بخصوص ما ذكر فى واقعة السؤال، فإن هذه النصوص التى نقلها مقدم الفتوى- أيا كان قائلها – هى نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، و تعد من الجرائم التى نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات. و إذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنىء و الباطل و الممجوج من شخص معين، فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم.و يجب أن تتخذ ضده كل الإجراءات القانونية التى تكف شره عن المجتمع و الناس و تجعله عبرة و أمثولة لغيره من السفهاء الذين سول الشيطان أعمالهم و زين لهم باطلهم. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، و اللجنة التى اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور فى كتبه الشائعة فهى ضامنة لقيمة الجائزة التى أخذت من أموال المسلمين و الله سبحانه و تعالى أعلم”.
و فى يوم الثلاثاء 21يوليو 2009 نشر موقع (المصريون) السؤال والفتوى بصفحته الرئيسية واضعا صورتى إلى جوار صورة فضيلة المفتى ليحيل الفتوى المجهولة ضد مجهول و يحددها ويشخصنها بجعلها موجهة لشخصى المتواضع بالذات وبالخصوص.إضافة إلى ماتم نشرة بذات الموقع عنى اعتمادا على تلك الفتوى.
وقبل أى تعقيب أجد من واجبى كمسلم من خيار المسلمين يعلم من دينه بجهد واجتهاد ما قد يعلم فضيلة المفتى، أن أتساءل عن سر لجوء صاحب الفضيلة إلى وجه واحد من بين مائة وجه تحتمل الإيمان؟ وأى دافع قوى و عظيم دفعه ليصدر مثل هذه الفتوى بشأن شخص مجهول دون أن يتيقن بنفسه و يتحرى ليدقق قبل أن يفتى، أم أن أهل نافذة السلفيين ( موقع المصريون ) هم عنده من المنزهين عن الكذب و التزوير و الخطأ، لأن ممولها هو الشيخ قرضاوى العتيد الذى لم يرد مرة على ما طرحتة علية من تساؤلات، ويحمل لشخصى المتواضع مشاعر تتناسب طردا مع نقدى اللاذع والمرير لما يطرحة علينا من كوارث؟ أم إن مولانا المفتى قد سلم بما جاء فى السؤال من مطاعن، حتى يتمكن من دخول الحلبة عن قصد ورغبة مسلحا بألفاظ لا يصح أن تصدر عن مثله من قبيل: “الكلام الدنىء و الباطل الممجوج و التجريم لاالتكريم وعبرة وأمثولة لغيره من السفهاء..الخ.”، ثم قام يحمل الله تعالى وزر كل هذه السخائم بدس كلامه- تعالى عن ذلك علوا كبيرا – وسط كلامه البشرى ليكسب به قدسية القول و ضمان طاعة الأمرالمتضمن إهدار الدم بالضرورة الشرعية.
فاذا كان كل ما جاء فى سؤال المستفتى غير موجود بنصه فى أي كتاب من كتبى، فماذا سيكون موقف صاحب الفضيلة من المستفتى؟ إن المستفتى لا تصح عليه هنا البراءة بحسبان ناقل الكفر ليس بكافر، لأنه لم ينقل عنى شيئا، ولأنى لست بكافر، و كل ما قاله المستفتى ومفتية لا أعرفه و لا أعلمه، فهو من بنات أفكار المستفتى وحده، فهل سينطبق هنا قول المفتى عن الأخسرين عملا على المستفتى نفسة ليصفه بما وصفنى به، وهل سنسمع منه فتوى بهذا الخصوص بشأن الذى استفتاه كذبا و خداعا، إضافة لسب هذا المستفتى الله و رسوله (منسوبا إلىَ)؟.
من غيرالمفهوم عندى وعند صاحب أى عقل سليم، كيف استجاب المفتى لاستفتاء لا يخص شخص المستفتى و إنما يخص شخصا آخر؟ فالمعلوم أن الفتوى يطلبها المسلم عندما يستشكل عليه أمر من الأمور التعبدية، عن الحلال و الحرام و نسبة الزكاة المفروضة على نوع تجارته، وعن كيفية علاج تقصيره فى أداة شعيرة بعينها، و كيف يقضى واجباته تجاه ربه، لكن أبدا لا نستطيع أن نفهم شخصا سمع عن جاره فى الطرف الآخر من المدينة ما لا يعجبه، فقام يقدم الحكاية للمفتى يطلب الفتوى بشأن هذا الجار البعيد، خاصة مع عدم وجود الطرف الثالث (الجار) لا فى شكل حديث موثق بالصورة لما ارتكبه من آثام و لا تسجيلا صوتيا له و هو يجدف مثلا و لا شيئا خطه بيده، فقط مجرد واحد يسأل الفتوى بشأن شخص آخر غير موجود ويحكى عنة حواديت وشائعات. هل يجوز هنا للمفتى إصدار فتوى بشأن هذا الجار معتمدا على المستفتى الذى لا ناقة له و لا جمل فى الموضوع؟
و فى حال ارتأى المفتى ضرورة التدخل فكان عليه الاستقصاء و التيقن، وهى مسألة ليست من مهام المفتى و إدارته و إنما هى من مهام القضاء والمباحث وهيئات التحرى، و كان عليه فى هذه الحال رد بلاغ المستفتى (لأنه بلاغ فى آخر وليس طلب فتوى فقط)، وذلك لعدم التخصص، أو إحالة الأمر كله ببلاغ للقضاء ليستقصى ويفحص ويدقق ويتحرى عن وجود جريمة وفق التعريفات القانونية للفعل الجرمى من عدمه.
و هكذا أخذ الدكتور جمعة دور المفتى و دور المباحث و دور القاضى دون محاكمة و لا أدلة و لا وجود شخص المبلغ فيه، و أصدر حكما مزاجيا فاسدا لفقده الأصول الحقوقية و الشرعية، و هو تدخل سافر فى شئون الناس و ضمائرهم من المستفتى و المفتى علنيا وتشهيريا وتجريسيا وتحريضيا. قد يكون من حق المسلم أن يستفتى فيما يخصه 0 ( رغم اعتراضى شخصيا على مسألة الفتوى برمتها )، لكن ليس من حق أى أحد و لو المفتى نفسه أن يفتش فى ضمائر الناس و يصدر عليهم الأحكام، ليس من حق أحد أن يسأل المفتى أن فلانا قد كفر فهل تقتله بالرصاص أم نذبخة ذبحا شرعيا أم نقطع أطرافة من خلاف، فهذا يعنى الفوضى الكاملة وانهيار السلم الاجتماعى مع إعطاء كل مواطن الحق فى الاستفتاء بشأن أى مواطن يخالفة لاستصدار حكم بشأنة كالذى نحن بصددة هنا.
وإعمالا لهذا أنا لا أسأل صاحب الفضيلة و لا أرجوه فهو بالنسبة لى ليس فى موقع سلطة حيث لاتوجد بالدستور أى إشارة لهكذا سلطة، هو عندى موظف كأى موظف فى القطاع الحكومى العام ليس أكثر، لهذا لاأسألة ولا أرجوة، إنما أطالبة بصرامة لاتجامل توضيح موقفه بعبارات محددة كاشفة لاتحتمل تفسيرين، فإذا كان قد أصدر فتواه و هو يعلم إلى من تشير، خاصة مع صمته عن نشر صورتى مع صورته بالفتوى على موقع المصريون و رضى لى و لنفسه بهذا، رضى لى بألفاظه و سخائمه و تكفيرى و تجريمى، ورضى لنفسة أن يكون قاذفا شتاما يستخدم نابى الكلام، فعليه ان يعلن عن كفرى بشكل واضح مع الأدلة الدوامغ، لا أن يلقى أقوالا فلوتة وغير مهذبة ولا منضبطة لا شرعا ولاقانونا ولا حتى إنسانيا، وليتفضل إن كان عندة أى قول بشأنى أن يناظرنى فية علنا وعلى ملأ فى أى قناة يختارها، ولا عذر له فى عدم القبول بهذة الدعوة لأنه قد سبق وناظرنى بمجلة القاهرة مستعينا بصديق من جماعة الإخوان إزائى منفردا، ولعلة يذكر أنة وزميلة لم يخرجا مظفرين من هذة المساجلة ( تم نشرة بالمجلة فى حينه )، وإما أن يعتذر بداية إذا أراد إظهار الأمر بحسبانة خديعة تعرض لها وأنة فى فتواة كان مضحوكا عليه ومستثمرا من قبل الموقع القرضاوى، وسنقبل ذلك منه على مضض وكراهة طلبا للسلام، لنفرغ لباقى أطراف زمرة التكفيريين، ويلزم بعد ذلك أن يسحب فتواه البائسة ضدى، وأن يوجه مثلها بذات اللفظ القارص و الكلام المرهب للمستفتى المخادع والكاذب، والذى هو فى هذة الحال من يهدد الأمن الاجتماعى بلسانه وبوثيقة لاتقبل تمحلا بالكذب والخداع، مورطا هيئة بكاملها فى الخطأ المشين ناهيك عن نيله من وزارة الثقافة، مما يعرض وظيفة المفتى لما ينال من صدقيتها فيما تصدر من فتاوى تمس حياة المسلمين، خاصة بعد كشف فضيلتة الشهير والمدوى لمعجزة بول الرسول وبصاقة ونخامتة وماتحتويه من فاكسينات شافيات، صلى الله علية وسلم تسليما كثيرا دون تلك المزايدات، وهو ماأدى الى صدمة للشباب المسلم فى دار الإفتاء وفى صاحب الفضيلة ( يعنى الدار مش ناقصة مغامرات جديدة ياصاحب الفضيلة ).
و منذ متى أصبح دور دار الإفتاء هو تكفير الناس حتى و لو مع بينة و برهان، إن تكفير مسلم يعنى اصدار قرار بإدخاله جهنم، ( و يجب استتابته ليعلن الشهادة و لو خوفا و هلعا، فيدخلونه الجنة علنا بالزواجير.. رغما عنة، لكنهم يضمرون له جهنم سراً !! بحسبانة منافق لإيمانة تحت وطأة التهديد، فلماذا كل هذا العنت وكل تلك المشقة؟ لماذا لايتركونة وقودا لجهنم وسعادة لهم بالتشفى فية لتهدأ أرواحهم وتطمئن بالعذاب الأبدى لمن يخالفهم بنيران حوارق وسلاسل وزقوم، أو ربما كان صواب السؤال هو…… لماذا كل هذا الشعور بالعار؟).
ومنذ متى يأخذ إنسان أيا كان حجمة ومنصبة دور الله فيطلَع على الأفئدة ويشق عن القلوب، ويطلع على مايريد الرب ليدخل الناس الجنة و النار نيابة عنة وبدون تفويض رسمى واضح من الرب بذلك؟ أم ترانا فى أواخر الأيام وأن علامات اليوم الأخير قد اقتربت وظهر المسيخ الدجال بجنتة ونارة وعارة وعوارة؟ و أين كان رأى فضيلة المفتى هذا عندما سأله صحفى أمريكى أثناء زيارته لبلاد الفرنجة وأهل الطاغوت : عن حق المسلم فى ترك الإسلام إلى دين آخر، فأكد فضيلته بحزم جازم وجزم حازم ووجة صارم أن حق الإنسان فى اختيار دينه أو تركه مضمون فى الإسلام، بقرار إلهى جاء بالقرآن الكريم هو من شأء فليؤمن و من شاء فليكفر؟ وهو ما يتناقض بالكلية مع موقفة معى، أم أن مولانا عندما كان فى أمريكانيا كان يعمل بمبدأ ( دارهم مادمت فى دارهم )؟ بكيل هناك من باب الكذب الشرعى والتقية الرعديدة؟!، وكيل ناقض هنا بموقفة منى وبفتواة التى تعنى أن مصر عندة وكل المصريين هم أقل من أن يستحقوا الحقوق التى حصل عليها بنى آدم فى بلاد الإفرنج الطاغوتية.
لا شك، سيلحظ أى عقل متواضع إن فتوى مولانا هنا مقارنة بفتواة هناك، تضمر الخوف والهلع من أهل الطاغوت ـ وهو ما لايليق مع رجل ينتصر باللة فيضطر للتصريح بما لا يعتقد وبعكس مايؤمن، كما تضمر ازدراءا خفيا لمصر كلها فشعبها لايستحق ماحصل علية البشر فى بلاد غير المسلمين – وعافى اللة أخية ابن عاكف وشفاه من ضلاله الوطنى، منذ طزز فينا جميعا شعبا ووطنا وتاريخا وأمة، فإن كان رخص الأساليب يليق بالساسة مثل ابن عاكف دون مآخذ لما فى السياسة من دنس دنيوى، فإن بعض القليل منة كفيل بسقوط أى رجل دين محترف عن كرسية – هذا مع التذكير أننا لم نسمع حتى تاريخة أى فتوى تكفير للدمويين القتلة الذين دمروا سمعتنا فى العالمين بينما يد العبد الفقير أطهر من كل أياديهم مجتمعة إرهابيين ودعاة فضائيات وإخوان وجماعات إسلامية ودعاة رسميين وغير رسميين، وهنا شرف الرجل أو عارة مهما ادعى من تقوى.
وإعمالا لما سلف: إما أن يتفضل فضيلة المفتى ليشير فى كتبى إلى النصوص التى كفرنى بموجبها ليصر بما فيها على كفرى ( و أنا على يقين أن كتائب الإسلام السياسى والأصولى والإرهابى من كافة المذاهب ستمد له يد العون المطلوبة)، لذلك لن أقبل منه نصوصا غيرالواردة عنده وعند المستفتى بنص الفتوى المذكورة عالية ولأن هذة النصوص كانت هى مناط السؤال والفتوى، ولأن القاعدة القانونية تقول أن الإنسان لا يحاكم على ذات التوصيف الجرمى مرتين، و إما أن يعتذر لى علنا بذات الزخم والضجيج الإعلامى المسعور ليقر العدل ويدين المجرم و يبرىء البرىء، و إما ان ينساق المفتى وراء فهم يعنيه ويشغلة سلفا يقف وراء تأويل لكلامى يترصدنى به ليديننى، و بهذا المعنى يكون قد سقط عن كرسى الإفتاء لإسقاطة شروط بقائه فيه و هو العدل والنزاهة وعدم تدخل المشاعر عند اصدار الأحكام، وبراءة المواطن التامة حتى تثبت إدانتة، مع انصراف المفتى العمدى عن تسع وتسعين وجه مُبرىء ولجوئة الى وجة التكفير الأوحد، دونما بيان وبرهان يدعم هكذا فتوى مرعبة وبلا شرعية لعدم أخذها بشروط هذه الشرعية، وإن كان لدية شيئا يقولة (أكرر) فليتفضل ليناظرنى فيه أمام الناس، وأنا له ند كفوء شديد المراس، وأعده بمتعة عقلية مشفوعة بكل الاحترام. ومن ثم فعلية بقول أوضح : إما أن يعتدل كما أمره ربه، أو بيننا وبينة محاكم الأرضين هنا وفى البلاد الحرة فى العالمين، حيث لاتضيع عندهم الحقوق لعدم وجود مفتين وأزاهرة فى بلادهم، و يعملون بقانون العدل وحده، الذى يسرى على كل الناس بما فيهم رؤساء جمهوريات وليس مجرد مفتى هنا أو أزهرى هناك، أى أنى عند الاضطرار سأقاضيكم أمام الطاغوت الأعظم الذى لاتضيع عندة الحقوق يا عبدالله.
هذا إضافة إلى كوننا لم نسأل يوما فضيلة المفتى عن موقع منصبه من دين المسلمين، و عن ورود شيىء فى الكتاب أو السنة بخصوص هذا المنصب، و هل تلك الوظيفة المدفوعة بالأجر السخى والوفير والمكان الإجتماعى الرفيع، جعلته يظن بنفسه الظنون فيرى لذاته سلطان من له علاقة مباشرة بعلام الغيوب و ما تخفى السرائر، و هى الأجور و المناصب والبغددة التى ندفعها نحن لة ضرائب من جيوبنا وقوت أولادنا، دونما نص قرآنى أو حتى نبوى واضح يفرضها علينا لندفعها لمولانا ليعيش البلهنية والرفاه الخمس نجوم ونعيش نحن الفقر العشر نجوم، ثم يأتى ليجأرلوعة وأسى مطالبا وزارة الثقافة باستعادة قيمة الجائزة، مستكثرا قيمتها المالية : ( 200 أف جنية مصرى ) على مثلى ممن هم خارج السلطة وخارج نظام الدولة الوظيفى برمته، وهى ربما لا ترقى لمصروف أسبوع واحد وربما يوم واحد تصرفه علية الدولة من أموال فقرائها ومعدميها، الذين يبكيهم هو والمستفتى بكاء ثراً ويقيمون مندبة جنائزية على الأموال المسلوبة من عرق فقراء مصر لصالح جائزتى، هذا مع غضنا الطرف تماما عن نصيبة من هدايا بشواتى وملوكى، ماكان ليعرف شكلها ولا وظيفتها لولا وظيفتة، ( ياعينك……… ياجبايرك… / رحم الله صاحب القول مولانا وسيدنا المصرى الأصيل الشيخ سيد درويش ).
يا صاحب الفضيلة… ياكبير….يا مسلم !! رغم علمنا أنه لا مشيخة ولا ُأكليروس ولا أصحاب فضيلة سادة فى الإسلام، فقد فرضك نظامنا مرجعية وظيفية، لذلك رجعنا عليك بفتواك وفق النظام والأصول كخطوة أولى إجرائية، وليس لأنك صاحب منصب دينى ليس من ديننا، ولا لأنك صاحب سلطان، فهوما لا نعترف بة بداية وبداهة، فلست عندى يادكتور جمعة سوى فرد من آحاد الناس يجوز عليك ما يجوز عليهم. فإن استثمرت ضدى ما تتوهمة سلطانا علينا فلن يكون لسلطتتك عندى أى اعتبار عند الاحتياج إلى النزال قولا أو فعلا.
نريد من المفتى على جمعة قولا واضحا غير ملتبس وإجابات واضحات على ما طلبناة هنا، وبعدها… وعلى ماسيقول حضرة المفتى أو مالايقول… سيترتب موقفنا : إما أن نصمت عنة فى هدوء وسلام أو أن نسخط كما نشاء دون أن نُلام، وأن ماسيقول و ما سيترتب عليه أيا كانت النتائج، وإلى أى مدى يمكن أن نصل محليا أو دوليا، هو حتى اللحظة الراهنة…… مفتوح وقابل لكل الاحتمالات.. وإنا لمنتظرون لقولة بذات السرعة التى تطوع بها لموقع ( المصريون ) القرضاوى… وما أبأس الأسماء الجميلة فى المواقع الرخيصة ذات الفتاوى القبيحة.
elqemany@yahoo.com
• القاهرة