خاص- المركزية– صدقت التوقعات ورَحَّلت آلية التعيينات تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كان مقررا في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل الى يوم الجمعة إن لم يطرأ ما يُرَحِله مجدداً. بحسب المعلومات، ليس النقاش المستفيض في الالية ولا الاشتباكات المستجدة على الحدود السورية اللبنانية وحدها خلف ارجاء التعيين بل ثمة، في الاتصالات الجارية حول منصب الحاكم، ما لم يصل الى اتفاق على هوية من سيشغل المنصب المالي الارفع في البلاد.

ولا تقف الاشكالية عند هذا الحد، انما تتعداه الى ما هو اكثر سوءاً. ذلك ان بعض السيئين ممن اعتادوا شن حملات على شخصيات لامعة ترفع اسم لبنان في الخارج، فتحوا جبهات قتالية ضد من يطرح اسمهم بقوة للمنصب ويحظون بتأييد واسع ربطا بمستوى خبراتهم وكفاءاتهم وانطباق ما تضمنه خطاب القسم الرئاسي من صفات مطلوبة عليهم، ضمن خطة ممنهجة للقضاء على اي حظ بإمكان تعيينهم في الحاكمية، وهو ما حصل فعليا مع المرشح كريم سعيد. فهل ان الاستهداف يقتصر على منع وصولهم فقط ام ان وراء الاكمّة ما وراءها والسعي قائم لفرض مرشح يخدم أجندات هؤلاء في مصرف لبنان، ويمنع المحاسبة واعادة بناء الثقة بالمؤسسة النقدية وفضح المستور في زمن الفساد ؟

تقول مصادر متابعة لما يدور في هذا الصدد لـ”المركزية” ان كريم سعيد يشكل حالة في حدّ ذاته، نسبة لما يتمتع به من خبرات وكفاءات قادته الى ارفع المناصب بعيدا من زواريب السياسة اللبنانية، ولو انه ابن بيت سياسي عريق، والده النائب الدكتور أنطوان سعيد، ووالدته النائب السابقة نهاد  سعيد،وشقيقه النائب السابق الدكتور فارس سعيد، المعروف بمواقفه الوطنية ومواجهة الهيمنة الإيرانية. وتسأل هل ان بروفايل العائلة المشهود لها بوطنيتها منذ ايام العميد الراحل ريمون اده حتى اللحظة وبسعيها الدائم الى توطيد اواصر العيش المشترك في بلاد جبيل خصوصا بين المسيحيين والشيعة، يلعب دورا في الحملة على كريم سعيد في وقت اكثر ما يحتاج فيه لبنان الى  شخصية ذات خبرة دولية وغير خاضعة للضغوط السياسية، وهو المقبل على اصلاحات مالية واقتصادية مطلوبة بإلحاح من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته؟

والانكى، تضيف المصادر، ان من يقف خلف الحملة ضد سعيد، لا يعير اهتماما لفداحة “الجرم” الذي يرتكبه في حق طاقات لبنانية زاخرة في الخارج يحتاجها العهد بقوة ، بغض النظر عن المنصب والتعيينات ومن يتبوأ الحاكمية، بل يعمد الى  نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة وفبركات لمحاولة تشويه صورة سعيد المهنية والشخصية ،حتى انه “ركّب” فيديوهات من دون توقيع لاتهامه زورا بتبنيه خطة للتعافي المالي والاقتصادي تقوم على شطب الودائع، وسوَقها عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لا لشيء الا للإساءة الى الرجل وضرب مصداقيته امام الرأي العام لكونه غير منخرط في اقترافات المنظومة السياسية .ولحماية مصالح فريق سياسي تهدده كل محاولة للاصلاح في الدولة.

بعيدا من منصب الحاكمية، تختم المصادر، فليتعظ اللبنانيون مما يحاك لهم في سياق منع اعادة بناء دولتهم على اسس العدالة والشفافية وليسألوا عن اهداف من يسعون الى تحطيم وتشويه مسيرة شخصيات نظيفة الكف، قادرة على انتشال لبنان من قعر بئر، دفعتهم اليه منظومة ما زالت تعمل في الخفاء، فلمن تكون الغلبة؟