تشير معلومات الى ان ورشة الوزير علي حسن خليل لـ”الاصلاح” و”مواجهة الفساد العقاري”، ستتوقف عند حدود محميات “المربعات الامنية” لما يُسمّى “الثنائي الشيعي”، حيث تمت السيطرة على مئات ألآف الدونمات من الاراض العامة ومن المشاعات في جنوب لبنان وتم تحويلها الى ملكيات خاصة لمتنفذين من “حركة أمل” التي ينتمي اليها الوزير خليل، إضافة الى محاولات السيطرة على املاك الغير بالقوة، والتي تنتشر في “حارة حريك” وسائر املاك المسيحيين التي اصبحت اليوم بإدارة “حركة امل” و”حزب اللله”.
وفي خطوة مكملة لحملة “مكافحة الفساد” التي أطلقها وزير الصحة اللبنانية وائل ابو فاعور، كان وزير المال علي حسن خليل قد أطلق ورشة اصلاحية “تاريخية” تشمل دوائر المساحة والشؤون العقارية، متحدثا عن مخالفات وسرقات وسمسرات في “مغارات عقارية محمية” مضيفا ان هذه المحميات لن تعصى على وزير المالية، ولن يبقى موظف مرتشٍ يبتز مواطنا عبر سمسار محتال.
وزير المال اللبناني قال إنه رفع الحصانة عن كل موظفي الشؤون العقارية واحال 55 منهم الى التحقيق، ولن يبقى مسّاح مخالف يرتشي الى حد اصبح بعضهم يملك ثروات هائلة بملايين الدولارات، كما لن يبقى متصرف بأملاك الدولة العامة ينقل “المشاعات” الى املاكه الخاصة حتى بات الجد يرث عن ابنه وابن ابنه!
ورشة الوزير علي حسن خليل فُتحت وسيشهد الرأي العام اللبناني، كما تقول مصادر “أمل”، على محطاتها الاصلاحية ومحاربة مافيات الذين عاثوا فسادا بأرزاق الدولة وزوروا وارتشوا على حساب المال العام.
المعلومات تحدثت عن ان ورشة الوزير خليل الاصلاحية ستشمل جميع الاراضي اللبنانية، وخصوصا الاملاك العامة والمشاعات التي قضى عليها المتنفذون في غير منطقة لبنانية، إضافة الى المحميات الطبيعية والتي تشرف عليها الدولة اللبنانية، وتعمل على صيانتها، ووقف الاعتداءات على المحميات الطبيعية.
قصر “غيّاص” أيضاً!
وتضيف المعلومات ان حملة الوزير علي حسن خليل لمواجهة الفساد العقاري ستطاول ايضا العقارات العامة التي تم وضع اليد عليها بطرق ملتوية من خلال الاحتيال على القانون، مشيرة الى ان هذه الحملة لن تستثني احدا لا سيما اولئك الذين استفادوا من عقارات مصنفة محميات طبيعية ومن بينها قصر المحامي وليد غياض الذي استفاد من مبادلة غير مشروعة فقايض ارض لا يتناسب سعرها مع تلك التي يشيد عليها قصره والمقدر سعرها بملايين الدولارات وتقع في محمية جبل حريصا الطبيعية.
حملة مكافحة الفساد لا تشمل “المشاعات” التي “استملكتها” حركة أمل و”الحزب” !إذا كان فعلاً وليد غياض المقرب جداً وجداً من البطريرك الراعي قد بنى قصرة على عقار مصنف من المحميات الطبيعة، وأذا كان فعلا البطريرك الراعي هو من التف على القوانين الكنسية كرمى لعيون وليد غياض ومن وراءه عن سابق تصور وتصميم ونية واستغلال موقع، نكون بالواقع المعاش والملموس قد دخلنا حقبة فجة ونافرة امسى فيها القيم على شؤون وشجون مصير الكنيسة هو من يخون كل ما هو مؤتمن عليه. نسأل هل الأمر سايب لهذه الدرجة الكشوفة، كما نستغرب صمت السياسيين الموارنة كافة عن ما يجري حتى لا يزعجوا خاطر… قراءة المزيد ..