حكومة الاسد ونصرالله لمواجهة الشرعية الدولية

“الشفاف”، خاص – بيروت

بعد إنقضاء اقل من خمسة أشهر بقليل على تكليف الرئي سنجيب ميقاتي تشكيلَ الحكومة، أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني اليوم من القصر الرئاسي في بعبدا عن تشكيلة “حكومة ثلاثينية”، وصفتها مصادر لبنانية بأنها “حكومة بشار الاسد وحسن نصرالله”.

ومع إعلان التشكيلة الحكومية أعلن النائب طلال إرسلان إستقالته منها بالتزامن مع هجوم عنيف على الرئيس ميقاتي اتهمه فيه بالخداع والكذب وإفتعال الفتن بين الحلفاء..

أرسلان أعلن ايضا انه سيحجب الثقة عن الحكومة من دون ان يتضح ما إذا كان النواب الذين تم وضعهم بتصرفه ليشكل كتلة نيابية من اربعة أعضاء سيحجبون الثقة ايضا، وفي حال حصول هذا الامر، فإن الحكومة ستواجه صعوبات في الحصول على ثقة المجلس النيابي،

مراقبون في بيروت اعتبروا ان ارسلان، وفي افضل الاحوال، سيحجب الثقة مع زميله الدرزي فادي الاعور، في حين ان النائب عون والثنائي الشيعي سيسترد منه النائبين اللذين “أعارهما” له مما يبقي للاغلبية المحدثة 66 صوتا تؤمن للحكومة إجتياز جلسة الثقة بأغلبية صوتين فقط.

وشير المعلومات الى ان الرئيس السوري بشار الاسد أبلغ المعنيين في لبنان، فجر اليوم، بضرورة تشكيل حكومة خلال ساعات، فهرع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا وتبعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليخرج بري من دون الادلاء بأي تصريح. ومن ثم تم إستدعاء أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي ليعلن عن التشكيلة التي طال إنتظارها.

المفارقة الاولى في التشكيلة الحكومية أنها تضم سبعة وزراء من الطائفة السنية وخمسة وزراء من الطائفة الشيعية، في اول خرق للأعراف المتبعة. حيث أشارت المعلومات الى ان الرئيس المكلف أصر على توزير حليفه النائب احمد كرامي في مقابل إصرار حزب الله على توزير فيصل عمر كرامي، فما كان من “عرّاب” التشكيلة إلا أن تخلى عن مقعد وزاري شيعي ليقدمه شكلاً للطائفة السنية، خصوصا ان رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط أصر على عدم التراجع عن توزير النائب السني عن إقليم الخروب علاء الدين ترو. فكان المخرج على طريقة الرئيس نبيه بري بتوزير “حسان دياب” السني بدلا من علي عبدالله وفقدت الطائفة الشيعية مقعداً، فكرس نبيه بري عرفا قد يتم اللجوء اليه في مراحل لاحقة من اعمار الحكومات اللبنانية في حال تأزم التشكيل فيأتي الحل على حساب أحد المذاهب.

مراقبون في بيروت إعتبروا ان ما أًعطيَ من الشيعة للسنة لا يعدو كونه هبة شكلية، خصوصا ان تركيبة الحكومة ومفاتيح الحكم في الوزارات الرئيسية معقود لواؤها لحزب الله والحلفاء، فكل ما اعطي للرئيس ميقاتي بالمفرق أُخِذَ منه بالجملة.

محمد جواد خليفة: “ممنوع من تعاطي السياسة”!

المفارقة الثانية في التشكيلة الحكومية الجديدة هي علامات “الويكيليكسية” فيها، والتي أدت الى استبدال وزير الصحة “محمد جواد خليفة” بمستشار الرئيس نبيه بري، “علي حسن خليل”، بعد ان ابلغ حزب الله نبيه بري رفضه التام إستمرار “خليفة” في الحياة السياسية، “نائباً او وزيراً”، بعد ما نُشِر على لسان “خليفة” في وثائق الويكيليكس!

المفارقة الثالثة، وتتعلق بحسابات الربح والخسارة، تشير الى ان العماد عون والنائب وليد جنبلاط هما اول الرابحين، في حين ان الرئيس بري هو اول الخاسرين بفقدانه مقعدا وزاريا، في مقابل محافظة حزب الله على المقعدين الذين كان يشغلهما في الحكومة السابقة. يلي بري في الخسارة الرئيس نجيب بميقاتي الذي تم إفراغ رئاسته للحكومة من أي مضمون! فالوزارات التي في يد الطائفة السنية لا تمثل مفاتيح رئيسية في الحكم، علما ان الوزير محمد الصفدي (الذي هو مشروع دائم لتولي رئاسة الحكومة) هو من يتولى وزارة المال، وتاليا فإن الوزارات التي تُحسب على الرئيس ميقاتي لا تمثل اي وزن إضافي له في تركيبة الحكومة.

أما ابرز المفارقات فهي الخلل المناطقي في التمثيل الوزاري. ففي حين تمثلت طرابلس بـ 5 وزراء هم اربعة من الطائفة السنية ووزير من طائفة الروم الارثوذكس هو نقولا نحاس. تمثلت العاصمة بيروت بثلاثة وزراء هم عن الطائفة السنية حسان دياب ووليد الداعوق وثالث ارثوذكسي هو نقولا الصحناوي. كما كان لافتا تمثيل “بلدة” عمشيت مسقط رأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان بوزيرين هما ناظم الخوري ومروان شربل.

ميشال سليمان: الخاسر الأكبر!

اما اكبر الخاسرين فهو الرئيس ميشال سليمان الذي تقاسم وزارة الداخلية مع العماد عون من خلال توزير العميد المتقاعد مروان شربل! وتخلي سليمان عن وزارة الدفاع لصالح الوزير فايز غصن المحسوب من حصة الوزير سليمان فرنجية، مقابل توزير “ناظم الخوري”، مستشار الرئيس سليمان، في وزارة البيئة، وتسمية الوزير سمير مقبل نائبا لرئيس الحكومة.

والى حين إتضاح موقف النائب طلال إرسلان الذي كان اعلن عن رفضه المشاركة في اي حكومة ما لم يتم إسناد حقيبة وزارية له وليس “وزارة دولة”، وعمد انصاره الى قطع الطرقات في حاصبيا إحتجاجاً.

من جهة ثانية، أعلنت مصادر سياسية ان الحكومة وطريقة الإعلاان على عجل هي إنعكاس لرغبة سورية وحزب الهية تحقق مصلحة الطرفين على حد سواء.

فالرئيس السوري، الذي أثبت إستمرار التظاهرات فشل خياره الامني، يريد صرف الانظار عن عمليات القمع التي تجري في بلاده بالخروج على العالم بهكذا تشكيلة حكومية.

وحزب الله الذي يبدو أنه أدرك أن القرار الاتهامي بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قارب الصدور يريد حكومة لمواجهة المحكمة وقراراتها.

والى ما سبق، يريد الطرفان، حزب الله وسوريا، مواجهة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وإذا كان الرئيس الاسد يخوض معاركه ومواجهاته مع المجتمع الدولي خارج الاراضي السورية، فإن حزب الله يعتبر الساحات مفتوحة للمواجهات مع المجتمع الدولي حيث تتاح له الفرصة.