تفاعلت على الفور تداعيات القمة الأميركية – الروسية على ضفاف البلطيق التي لم تسفر عملياً عن نتائج ملموسة في تحقيق اختراق في الملفات الخلافية، بل كانت بداية حوار صعب في مسار شائك.
مقابل الترحيب في موسكو غلب الترقب على ردات الفعل الدولية إزاء الموعد الفنلندي، الذي سيكون على الأرجح منعطفاً في رئاسة دونالد ترامب، خاصة أن احتدام الجدل وتصاعد الانتقادات في واشنطن يرتبطان بانتخابات نصف الولاية في نوفمبر القادم.
واختيار هلسنكي عاصمة فنلندا، التي كانت حيادية إبان الحرب الباردة، ليس من قبيل المصادفة وقد سبق لهذه المدينة أن احتضنت في الأول من أغسطس عام 1975، توقيع اتفاق تاريخي تحت مسمى اتفاقية هلسنكي حول الأمن الأوروبي، واستضاف نفس المكان عدة قمم أميركية – سوفييتية.
وفي تلك الحقبة لم يهمل ريتشارد نيكسون وأسلافه أوروبا كمدخل للوفاق مع الروس. لكن في قمة ترامب – بوتين، لم يظهر حرص واشنطن على الاهتمام بوجهات نظر الأوروبيين ومصالحهم، وربما لا تمانع في تقاسم النفوذ من دونهم.
هكذا انعقدت قمة السادس عشر من يوليو في هلسنكي بعد مواعيد دولية حافلة للرئيس الأميركي وآخرها القمة السادسة والعشرون لمنظمة حلف شمال الأطلسي والتي لم تخفف من التوتر بين سيد البيت الأبيض وحلفائه، بينما أتى فلاديمير بوتين غداة نهائي كأس العالم لكرة القدم مختالاً ومزهوا بنجاح المونديال في روسيا، وبعد اجتماعه مع اثني عشر من رؤساء الدول والحكومات ولعبه دور “القيصر” الذي يتوافد صوبه الآخرون. ينطلق فلاديمير بوتين من تجربة عمرها ثمانية عشر عاما في الكرملين، وسبق له أن التقى ثلاثة رؤساء أميركيين وهو يحفظُ ملفه عن ظهر قلب، بينما مضى على وجود دونالد ترامب ثمانية عشر شهراً في البيت الأبيض ويبدو أنه لا يعتمد على أوراق ونصائح مستشاريه ويصر على أسلوبه في عقد صفقات مع الزعماء الأقوياء.
مقابل ترامب -الظاهرة الاستثنائية- الذي لا يمكن توقع ردود أفعاله والذي زرع الشك في تحالفاته الدولية، بدا بوتين مصمما على أن يعتمد على الطريقة الكلاسيكية مما سمح له على الأقل بتحقيق هدفين أولهما استعادة الحوار مع واشنطن وثانيهما زرع الشقاق في وحدة الموقفين الأميركي والغربي حيال موسكو.
من الواضح أنه بالرغم من أهمية الملفات الدولية المطروحة من سوريا وإيران إلى أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وسباق التسلّح، طغى ملف التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2017، وذلك على الأقل في المؤتمر الصحافي المشترك لأن مضمون الحوار الثنائي المباشر والمغلق لمدة ساعتين بقي حتى الآن في خانة الأسرار.
بيد أن الصدمة والغضب في واشنطن إزاء قيام ترامب بتبرئة بوتين علنا، وعدم الاعتداد بتحقيقات الوكالات الأمنية الأميركية، وصلا إلى حد اتهامه بالخيانة واعتبار قمته مع بوتين أسوأ قمة من هذا النوع، مما حدا بالرئيس ترامب غداة القمة للتراجع عن أقواله في هلسنكي وتوجيه الاتهام بصورة مباشرة لبوتين الذي لم يخف يوماً إعجابه به أو بأساليبه. وهكذا فإن المؤسسات الأميركية لا تسمح لسيد البيت الأبيض بالتمتع بصلاحيات مطلقة، بينما لا يحتاج القيصر بوتين للرجوع إلى أحد أو الاحتكام إليه.
في موسكو يلاحظ المتابعون أنه سبق لترامب أن تراجع عن اتفاق عقده مع بوتين خلال لقائهما في هامبورغ الصيف الماضي بخصوص تشكيل وحدة عمل مشتركة في الحرب الإلكترونية وذلك بعد رفض الجهات المعنية في واشنطن، ولذا ينظر إلى ترامب في موسكو على أنه محاور غير موثوق فيه، وتتركز اللعبة الروسية على استكمال الاختراق داخل الساحة السياسية الأميركية، ومن هنا نفهم ردة فعل الأجهزة الأمنية الأميركية التي وجهت الاتهامات المباشرة عشية قمة هلسنكي حول تفاصيل التدخل الروسي، وأعقبتها بتوجيه اتهام لطالبة روسية بعمل تجسسي عقب انتهاء القمة.
وكل هذا يدلل على مناخ لن يمنح دونالد ترامب هامشاً واسعاً من المناورة. وسيكون القول الفصل في انتخابات نصف الولاية إذ سيظهر ما إذا كانت القاعدة الانتخابية لترامب لا تزال مقتنعة به وتدعمه أو ستخذله، ووفق هذه النتيجة سيكمل سيد البيت الأبيض النصف الثاني من ولايته على نفس المنوال، أو سيكون بطة عرجاء مع تسليط سيف التدخل الروسي في انتخابات 2017 واحتمال تفعيل إجراء إقالته من منصبه.
بالنسبة إلى الملفات الدولية، كان من المنتظر أن يكون النزاع السوري وخاصة الوجود الإيراني العسكري محور الاتفاق الوحيد الملموس بين الجانبين، إلا أن تحليل ما ورد في مجريات القمة وكلام الرئيسين يُبيّن تفاؤلاً حذراً في هذا الصدد، وكان لافتاً تحرك بنيامين نتنياهو وعلي أكبر ولايتي نحو موسكو واقتصار التعليقات الإسرائيلية الرسمية على الإشادة بتعهد موسكو وواشنطن بالمساعدة في ضمان أمن إسرائيل وضرورة تطبيق اتفاقية “فك الاشتباك” بين إسرائيل وسوريا للعام 1974.
لكن من الناحية العملية كان تطبيق الفصل على حدود الجولان هدفاً ثانوياً بالنسبة إلى الهدف الأساسي لإسرائيل، والمتمثل في إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن الحدود وعن كل الأراضي السورية. وترى الأوساط الأوروبية المتابعة في ذلك محدودية للقدرة -وربما أيضا الإرادة- الروسية على تحقيق ذلك بالرغم من تناغم الطلبين الأميركي والإسرائيلي.
وعلى عكس ما يتم الترويج له لا يزال بوتين مصرا على أنه لا يمكنه فرض إرادته وإخراج الإيرانيين من سوريا. المساومة الموعودة لم تحصل إذًا، ولم تحمل قمة هلسنكي بشائر إيجابية بل مجرد إرهاصات حول إيران أو حول تمديد معاهدة ستارت.
لم تتميز قمة هلسنكي بإحداث فارق في هذه اللحظة الاستراتيجية العالمية المحتدمة، وشكلت اعترافاً بالدور الروسي من دون تعزيز مكانة واشنطن، وثبتت مرة إضافية صعوبة موقف الرئيس ترامب في المبارزة الدبلوماسية على المسرح الدولي لأنه ينطلق من عقيدة متماسكة وفريدة من نوعها تقول بعدم وجود تحالفات وأصدقاء في العلاقات الدولية بل مجرد متنافسين، ولذا لا يبالي باعتبارات تتصل بمنظومة القيم والديمقراطية، بل ينجذب نحو نظرائه الأقوياء في عالم اليوم الذي “تموت فيه الديمقراطية” حسب تعبير الإيكونوميست.