حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 18-3-2007 على ثلاثة معتقلين واطلاق سراح معتقل رابع ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سبع سنوات والسجن لسنتين. ..
1- الحكم على أنور حمادة بن حسين بالسجن لمدة سبع سنوات وهو من مواليد 1978 ومن أهالي محافظة دير الزور وموقوف منذ تاريخ 29/4/2005 على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي, إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمواد /285 / /306/ /278/.
2-الحكم على محمد فاتح ملقي بالسجن لمدة ست سنوات وهو طالب في السنة الثالثة من كلية الهندسة المعلوماتية,اتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ على خلفية اتهامه بالعلاقة مع تنظيم سلفي جهادي عبر موقع صممه ملقي على الانترنت, وقال ملقي انه كان من المفترض أن يتقدم بهذا الموقع كمشروع إلى الجامعة !!!.
3- الحكم على عمر المطلق بالسجن لمدة عامين وهو من أهالي القنيطرة وهو يعمل موزع أدوات كهربائية ومتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388 /من قانون العقوبات إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أوالعنصرية سنداً للمادة /307/من قانون العقوبات.
4- اطلاق سراح تركي العضو ,المتهم بقدح وذم رئيس الدولة بسبب تشميله بالعفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006
… نعيد تأكيدنا على ان هذه الاحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, وتطالب المنظمة بالغاء محكمة الدولة واحالة هؤلاء امام القضاء العادي العلني .
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية 18-3-2007