اربعة احكام على اسلاميين في محكمة امن الدولة العليا
“حصاد الأحد” في “سوريا الأسد” هذا الأسبوع هو إعدام (مخفّف) و27 سنة سجن موزّعة على 4 مواطنين سوريّين متّهمين (على ذمّة الأجهزة السورية) بالإنتماء إلى الإخوان أو “جمعية سرّية” أو “تيّار سلفي تكفيري”. في الأسبوع المقبل نوافي قرّاء “الشفّاف” بما تيسّر من أحكام السجن التي تصدر عن محكمة أمن الدولة بدمشق كل يوم أحد.
مع ملاحظة: بمعدل 30 إلى 40 سنة سجن كل يوم أحد، فإن “الإنتاج السنوي” لمحكمة أمن الدولة السورية (52 أسبوعاً في السنة) يبلغ حوالي 1500 سنة سجن، أي 15 قرناً! وهذا طبعاً عدا “المختفين” و”المفقودين” و”الأهوازيّين” المرحّلين إلى إيران.
*
حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 25-3-2007 على اربعة معتقلين واستجوبت احد عشر موقوفاً وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة اربع سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..
1- الحكم على ياسين الصايغ بن نافع بالاعدام وخفف الحكم حتى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية بموجب القانون 49 الصادر عام 1980 .
2-الحكم على مهند لبني بن هيثم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ .
3 و 4 – الحكم على محمد مهدي النجار ومروان محمد الشريف بالسجن لمدة اربع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.
واستجوبت محكمة امن الدولة العليا بدمشق عبيد سلحب بن دعس من مدينة الرحيبة المتهم بالانتساب الى تيار سلفي تكفيري واجلت محاكمته حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة.
كما اجلت ايضا محاكمة كلاً من الموقوفين : قاسم الزعبي حتى 13-5-2007 –سعيد دحمان وناجي المحمد حتى 20-5-2007 –يحيى الريمي حتى 17-6-2007 ومحمد الجليوي حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة حيث يحاكموا بتهمة الانتساب الى جمعية سرية
اما محاكمة محمد ياسر الصالح ورفاقه الاربعة فقد اجلت الى 24-6-2007 للدفاع لعدم حضور كل محاميهم، ويحاكم هؤلاء بتهمة الانتساب الى جمعية سرية ايضاَ.
يذكر ان كل المحكومين اليوم قد انكروا التهم الموجه اليهم.
إن هذه الاحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, ووفق قوانين استثنائية ومنها القانون 49 لعام 1980 والقاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السورية .
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل , كما ان الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات .
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية 25-3-2007