(الصورة: متظاهرون إيرانيون في دبي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الإيراني)
*
وكالة أنباء “فارس”- نفى حزب الله بشدّة في بيان صدر يوم السبت المزاعم حول تورّط الحزب في الأحداث التي أعقبت
الإنتخابات في إيران، ووصف هذه المزاعم بأنها “بلا أساس”.
وجاء في البيان حسب “وكالة فارس” (في نشرتها بالإنكليزية، ولم نعثر على الخبر نفسه في صفحة الوكالة بالعربية) أن “الشائعات التي راجت أخيراً خالية من الصحة. ويدعو حزب الله جميع الذين ينشرون هذه الشائعة إلى الإبتعاد عن حوك المؤامرات وعن بث الشقاق بين الأمتين الشقيقتين إيران ولبنان”.
وأضافت “وكالة فارس” أن “بعض وسائط الإعلام المؤيدة للغرب والمناوئة لحزب الله وبعض الشخصيات السياسية في لبنان كانت قد زعمت أن مقاتلي الحزب شارك في قمع الإضطرابات في طهران”.
كما أضافت أن “الحركة الشيعية شدّدت في بيانها الصادر يوم السبت عن إحترام الحركة لسيادة إيران” وأن “حزب الله يعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها إيران والتطورات الجارية فيها شؤوناً داخلية تتعلق بالقيادة الإيرانية وبالأمة الإيرانية”.
“وشدد حزب الله على علاقاته الثقافية والتاريخية العميقة مع إيران، وقال أنه سيسعى للحفاظ على تلك العلاقات الأخوية والدينية والتاريخية”.
إلى هنا ينتهي خبر “وكالة فارس”، وقد ترجمناه عن الإنكليزية لأننا لم نعثر عليه في صفحة الوكالة بالعربية.
ويبدو لنا أن الخبر موجّه أساساً إلى الرأي العام الإيراني، لأن مصادر “الشائعات” حول تورّط عناصر من حزب الله مع قوات “الباسيج” في قمع الشعب الإيراني كانت مصادر إيرانية ومن طهران بالذات، وليست من “وسائط الإعلام المؤيدة للغرب”، كما جاء في بيان الوكالة الإيرانية.
وأكثر من ذلك، فإن مصادر “الشائعات” لم تكن من “وسائط مناوئة لحزب الله”، كما جاء في وكالة “فارس”، بل من شخصيات إيرانية مؤيدة لحزب الله.
وكان “الشفّاف” قد نشر رسالة وردتنا مباشرةً من المفكر الإيراني المعروف عماد الدين باقي بعنوان: “على “حزب الله” أن يكذّب شائعة دوره في قمع التظاهرات وأن يطالب بإطلاق السجناء”على “حزب الله“.
والمفكّر الإيراني “عماد الدين باقي” موجود في طهران وليس في باريس أو واشنطن أو تل أبيب، وهو خارج السجن حتى الآن، وقد جاء في رسالته:
“.. اعتقد انه اذا كانت هذه الشائعة صحيحة، فهذا جيد لاننا عندها نعرف ونطمئن للقرار الذي سنتخذه. اما اذا كانت كاذبة، فيجب على حزب الله نفسه تبرئة نفسه منها، واحدى الطرق لذلك ان يتدخل في الوساطة وان يصدر بياناً يطالب فيه باطلاق سراح المعتقلين، عندها سيعرف ويفهم الجميع بان حزب الله لم يشارك في اعمال العنف.
“اتقدم بهذا الاقتراح كوني كنت شاهدا خلال احداث حرب 33 يوما ضد حزب الله عندما كان الصمت المطلق يسيطر على الصحافة والمثقفين، واقتصرت التغطية الصحفية على عرض الاخبار فقط والناس كانوا غير مهتمين، في حين كان النظام الإيراني هو الذي يعلن فقط الدعم لحزب الله والذي يعود بالسلب عليه لانه يساهم في اتهامه بالارهاب من قبل العالم وانه عميل لايران.
“لذلك قمت شخصيا بخطوة اقامة احتفال كبير باسم جمعية “الباحثين عن السلام” في “حسينية الارشاد” لاثبت انه حتى الذين يعارضون وينتقدون الحكومة في إيران هم من المدافعين عن حزب الله وان هذا الامر ليس امر رسميا. وقد شارك في هذا الاحتفال نحو 17 شخصية من الشخصيات المنتقدة للحكومة وقدموا خطابات لصالح حزب الله ، وقد تحدثت شخصيا مع ممثل حركة امل وممثل حزب الله ووجهت لهما الدعوة للمشاركة وشاركوا إلى جانب سفير فلسطين ايضا… وعندما تحدثت مع ممثل حزب الله كانت الفرحة لا تسعه عندما شاهد ان المجتمع المدني الإيراني كسر حاجز صمته وازال اتهام تبعية حزب الله للنظام.”
ويعني ذلك أن بيان “وكالة فارس” المقتضب يتوجّه إلى الرأي العام الإيراني بالدرجة الأولى، خصوصاً أن قسماً من هذا الرأي العام لا يستسيغ المبالغ الهائلة التي توزّعها دولته في الخارج. وهذا يشبه موقف الشعب الروسي من المبالغ التي كانت القيادة السوفياتية توزّعها على الأنظمة “الشقيقة”. ففي حين أن شعب مدينة “بام” الإيرانية ما يزال يعيش في الخيام بعد سنوات من الهزة الأرضية (هل المشكلة هي أن أهل “بام” هم من “البلوش”، ومن “السنّة”..؟)، فإن إيران إيران قدّمت مبلغ 300 مليون دولار لباكستان كمساعدة لفرض الأمن ومكافحة الطالبان، في حين تبني إيران مصانع سيارات وصناعات خفيفة في فنزويلا وتقوم بتشييد مجمعات سكنية في بوليفيا. إضافة لمنحة مالية “نقداً” بقيمة 700 مليون دولار لبوليفيا. وهذا عدا أن “الشائعات” الطهرانية تقول أن مبلغ 1،1 مليار دولار من ميزانية العام الماضي الذي يحقّق مجلس الشورى الإيراني في كيفية “إختفائه” قد ذهب بمعظمه، وليس كلّه، لحزب الله وحماس.
*
آخر خبر
: أوردت وكالة “برس تي في” قبل دقائق أن الرئيس أحمدي نجاد، “بعد التفكير”، قرّر التراجع عن قرار إقالة 3 وزراء والإكتفاء بإقالة وزير الأمن وحده. وأضافت الوكالة أن وزير الثقافة الذي تمّت إقالته قال أنه لا يرغب في العودة إلى منصبه رغم تراجع الرئيس.
نجاد يقيل أربعة وزراء ويعين وزيراً جديداً للإستخبارات
في طهران، توحي قرارات إقالة أربعة وزراء التي أقدم عليها أحمدي نجاد بصورة مفاجئة أن الرئيس المنتخب “بالتزوير” قرّر إثبات وجوده أمام “القائد” وتشكيل حكومة تابعة له هو شخصياً بدون التشاور مع خامنئي!
حسب معلومات وكالة “مهر”، بعث الرئيس محمود احمدي نجاد رسالة الى المرشد خامنئي أعلن فيها عن تنحي رحيمو مشائي عن منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية, حسب توجيه سماحة القائد.
وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية أكد في رسالته الى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي , تنفيذ توجيهات سماحة القائد في رسالته المؤرخة 18 تموز/ يوليو , حسب المادة 57 من دستور الجمهورية الاسلامية .
وأرفق رئيس الجمهورية مع رسالته طيا ً, الرسالة التي بعثها اسفنديار رحيم مشائي الى رئيس الجمهورية والتي أعلن فيها تنحيه عن منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية .
وفي ما يبدو أنه “مراعاة لخاطر” أحمدي نجاد، فقد أعلن خامنئي أن “الاختلاف بالاذواق في القضايا الجزئية بأنه موضوع طبيعي، لافتا الى ان رفض وطرد الاخرين بشكل مطلق بسبب قضايا ثانوية ليس من المصلحة”.
رئيس الجمهورية يعين علوي مشرفا على وزارة الامن
بعد إقالته لوزير الامن غلام حسين محسني اجئي من منصبه، عين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية علوي مشرفا على وزارة الامن.
وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان علوي كان يشغل قبل ذلك منصب معاون اجئي بوزارة الامن.
كما افاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الرئيس محمود احمدي نجاد، قام بتعيين علي كردان بمنصب المفتيش الخاص لرئاسة الجمهورية، ومن المقرر ان يتم اصدار المرسوم الرئاسي بهذا التعيين قريبا.
وكان الرئيس احمدي نجاد قد عين مسبقا علي كردان وزيرا للداخلية في الحكومة التاسعة، الا انه تمت اقالته بعد عقد جلسة استجواب له في مجلس الشورى الاسلامي. (علي كرادن أقيل من منصبه بسبب شهادته الجامعية المزوّرة” ).
جدير بالذكر انه قيل قبل ذلك ان من المحتمل تعيين كردان بمنصب المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية او سكرتير مجلس الوزراء في الحكومة العاشرة
سبب إقالة الوزراء الأربعة
وقال مصدر مطلع لمراسل وكالة مهر للانباء انه على إثر المشادة الكلامية بين وزير الامن ورئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، حول موضوع تعيين اسفنديار رحيم مشائي نائبا اول لرئيس الجمهورية رغم معارضة قائد الثورة، قام الرئيس محمود احمدي نجاد بإقالة غلام حسين محسني اجئي.
ويأتي هذا الخبر المفاجئ، بعد دقائق قليلة من نشر خبر مثيل، حول إقالة رئيس الجمهورية لوزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد حسين صفار هرندي للسبب ذاته (وتم تعيين خواجه بيري مستشار الوزير المقال، مشرفا على وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي).
وتفيد تقارير واردة لم يتسن التأكد من صحتها الى الان، ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الدكتور كامران باقري وكذلك وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد جهرمي، قد اقيلا بأمر من رئيس الجمهورية.
وتجدر ملاحظة خبر أوردته وكالة “مهر” الإيرانية (في نشرتها باللغة الإنكليزية) جاء فيه أن رئيس لجنة الأمن الوطني والشؤون الخارجية في مجلس الشورى، “علاء الدين بوروجردي” أعلن في أعقاب إجتماع مع وزير الأمن أنه “مراعاة لضرورة عدم بث الإعترافات إلا بعد الإجراءات القانونية وهذا غير ممكن، فقد اتخذ السيد محسني إجئي موقفاً سلبياً من هذه القضية، وأعرب عن وجهة نظره بصراحة خلال الإجتماع”.
كما “شدّد علاء الدين بوروجردي على أن طلب بث إعترافات المعتقلين السياسيين أثير من جانب واحد من أعضاء لجنة الأمن والشؤون الخارجية، وليس من جانب هيئتها الرئاسية أو رئيس اللجان المتخصصة التابعة لها”.
وذلك كله يعني أن رفض محسني إجئي بث إعترافات المعتقلين، وبينهم نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد علي أبطحي، وسعيد حجاريان، ربما لعب دوراً في الإطاحة به وبغيره من الوزراء المقرّبين من رئيس المجلس، علي لاريجاني.
كروبي يلمّح إلى عزل المرشد ومحاسبته
في خبر نشره موقع “العربية”، لمحت وكالة أنباء تابعة للمرشح الإصلاحي مهدي كروبي إلى المطالبة بعزل أو محاسبة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
وطالبت وكالة الأنباء التابعة لكروبي، مجلس خبراء القيادة بتوضيح موقفه من الحوادث الجارية، وقالت وكالة “سحام نيوز” إن وظيفة مجلس الخبراء تنحصر في عزل وتعيين الولي الفقيه وكذلك الاشراف على عمله وتقويمه.
ودعت الوكالة مجلس الخبراء الى الانعقاد لبحث التطورات الجارية والعمل بوظيفته الشرعية والقانونية.
في غضون ذلك، طالب النائب البرلماني المحافظ علي مطهري نجل القيادي البارز في الثورة الايرانية مرتضى مطهري الذي أغتيل عام 1980، بكشف ملابسات ما يجري في التحقيق مع المعتقلين من التيار الاصلاحي والمحتجين على نتائج الانتخابات في السجون الايرانية.
قادة المعارضة: “أساليب التحقيق تذكّر بالمرحلة الظلامية للشاه”
وطالب قادة المعارضة السبت القادة الدينيين الايرانيين بوضع حد “للقمع” الذي تمارسه السلطات منذ التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في ايران في يونيو/حزيران.
وجاء في البيان الموقع من المرشحين السابقين للرئاسة مير حسين موسوي وكروبي والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي “نحن ننتظر منكم يا كبار القادة الدينيين، ان تذكروا السلطات بالتداعيات الوخيمة لعدم احترام القانون وان تمنعوها من مواصلة اللجوء الى القمع في الجمهورية الاسلامية”.
ونشر البيان على موقع موسوي وموقع حزب كروبي “اعتماد ملي”. وندد القياديان بطريقة ادارة الانتخابات الرئاسية التي شابتها عمليات تزوير واسعة كما يقولان واعتبرا ان الحكومة الجديدة للرئيس محمود احمدي نجاد لن تكون لها اية شرعية.
واتهم قادة المعارضة الثلاثة النظام بـ”البربرية” ونددوا بـ”الاساليب المعتمدة في التحقيقات التي تذكر بالمرحلة الظلامية للشاه”.
وتابع البيان “كيف يمكن ان ندعي ان النظام متسامح واننا نمشي على هدى دين محمد وفي الوقت نفسه نتغاضى عن كل هذا العنف وهذه البربرية”.
وذكرت صحيفة اعتماد السبت نقلا عن موقع الكتروني مقرب من المعارضة ان “محسن روح الامين الذي كان تم توقيفه اثناء تظاهرات 9 يوليو، قتل” دون ان تحدد سبب وفاته.
واوضحت الصحف ان هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاما هو نجل عبد الحسين روح الامين احد مستشاري محسن رضائي المرشح للانتخابات الرئاسية والقائد السابق للحرس الثوري.
كرّوبي: “يمكنكم على الأقل تسليم الجثث للأسر”
وفي رسالة مفتوحة الى وزارة الاستخبارات، اتهم كروبي السلطات “باخفاء العدد الحقيقي للاشخاص الذين قتلوا اثناء الاحداث الاخيرة” وباساءة معاملة الموقوفين.
وقال كروبي الرئيس الاسبق للبرلمان في رسالته التي نشرتها اعتماد ملي السبت “يمكنكم على الاقل تسليم الجثث للاسر”.
واضاف “تم قتل شبان ايرانيين في الشوارع او رميهم في السجون مضرجين بالدماء”. وتابع “كما تم نقلهم الى مراكز اعتقال غير شرعية حيث تعرضوا لضغوط نفسية وسوء المعاملة”.
واضاف “شاهدنا جميعا كيف تعرضت نساء للضرب بالهراوات والقين في الزنازين”، معتبرا ان هذا “الامر اكثر ايلاما مما يقوم به المعتدون الصهاينة بحق النساء الفلسطينيات”.