حزب الله يراهن على “النسبية” لتحجيم الحريري وجنبلاط في انتخابات ٢٠١٤

قال مصدر سياسي لبناني إن حزب الله خاصةً، وقوى 8 آذارن تريد الضغط عبر الحكومة الحالية من اجل إقرار قانون للإنتخابات على قاعدة النسبية من اجل وضع يد الحزب على اصوات السنّة الذين يناهضون تيار المستقبل، وكذلك اصوات الدروز الذين يناهضون رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط.

وتشير المصادر الى انه، حسب حزب الله، فإن السنّة الذين يؤديون تيار المستقبل يمثلون قرابة 65 في المئة من مجموع الناخبين السنّة، وتاليا هناك قرابة 35% من هؤلاء الناخبين تضيع اصواتهم باي قانون اكثري،.وعليه، فإن حزب الله يريد وضع يده على هذه النسبة من خلال دعم وتأييد ترشيح معارضين لتيار المستقبل، عبر قانون النسبية الذي يتيح لهؤلاء الوصول الى الندوة البرلمانية.

٩٩،٩ بالمئة من أصوات “الشيعة”: ترهيباً أو ترغيباً!

ومن جهة ثانية، ومن خلال إحكام سيطرته على الطائفة الشيعية بالاتفاق الكامل والناجز مع حركة “أمل”، فإن حزب الله يضمن عدم خروج أي صوت شيعي، ترهيباُ او ترغيباً، ما يؤمن له تعويض الفروقات التي تعطي قوى 14 آذار الاغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة، وهي نفسها، التي اعطت هذه القوى الاغلبية النيابية في الدورتين الانتخابيتين السابقتين.

ومن خلال السعي الى تبنّي قانون النسبية ايضا، فإن حزب الله، يريد كسر إحتكار التمثيل الدرزي، المعقود لرئيس جيهة النضال الوطني وليد جنبلاط، الذي يستطيع من خلال تحالفاته، ضمان غالبية المقاعد الدرزية. وتاليا، قطع الطريق على أشكال مثل وئام وهاب، او حتى الامير طلال ارسلان، الذي يبقي له جنبلاط مقعدا في دائرة عاليه، وهو حجب عنه النيابة في العام 2005.

مصادر في قوى 8 آذار، قالت إن هذه القوى على إستعداد للتحالف حتى مع “القوات اللبنانية” من أجل تقليص أو إضعاف رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، والحؤول دون وصوله الى الندوة البرلمانية، او في أفضل الاحوال وصوله منفردا ومن دون كتلة نيابية، وذلك ردا على مواقف جنبلاط من الثورة السورية.

في الجانب المسيحي، يبدو العماد عون من اكثر المتحمسين لقانون النسبية، لأنه وفق هذا القانون يؤمن وصول “صهره” الوزير جبران باسيل نائبا، هذا فضلا عن ما يمكن لعون ان يعتبره مكاسب قد يتحصل عليها في دوائر مقفلة على تياره بقانون الاغلبية.

اما قوى 14 آذار المسيحية فما زالت حائرة بين ضرورات مراعاة هواجس الحلفاء وأخذها في الإعتبار، من جهة، والمنافع التي يؤمنها القانون النسبي لهذه القوى في دوائر أغلقت على قوى 14 آذار المسيحية في الدورتين الاسبقتين، خصوصا في جبيل وكسروان والمتن وبعبدا، وجزين، ما يسمح لقوى 14 آذار المسيحية بإحداث خروقات جدية في كتلة العماد عون.

وفي سياق متصل، أشارت معلومات الى ان هواجس قوى 14 آذار المسيحية، لجهة إمكان إحداث خروقات او حتى إقصاء العونيين في الدوائر السابقة، بدأت تتجه نحو مزيد من التعاطي البارد، في ظل مؤشرين إثنين:

الاول، وهو التراجع في صفوف العونيين.

الثاني، وهو ليس ببعيد عن الاول، ويتمثل في تطور مسار الثورة السورية، وانعكاس ذلك على الحلفاء اللبنانيين والاتباع، ومن بينهم التيار العوني.

المعلومات تشير الى ان الحكومة التي قد تقر اليوم إعتماد النسبية في قانون الانتخابات المقبل، إلا أن القانون سوف يقع تحت مقصلة الكتل النيابية بعد إرساله الى المجلس النيابي.

وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان القانون الانتخابي قد يفجر الحكومة الميقاتية في ظل الرفض القاطع لجنبلاط لاعتماد النسبية، ما يدفعه الى إعتماد خيار سحب وزرائه من الحكومة، وتاليا التمهيد لطرح الثقة بالحكومة الميقاتية، فتسقط في المجلس النيابي باتفاق جنبلاط وقوى 14 آذار.