حزب الله مع عودة الحريري وعون يهدد بالإنسحاب من “ورقة التفاهم”

ما زال تشكيل الحكومة اللبنانية يترنح وسط الشروط والشروط المضادة في لعبة كسب الوقت التي يسعى كل من حزب الله والعماد عون الى الإفادة القصوى منها، كل على طريقته في إنتظار جلاء صورة الموقف في سوريا.

فقد أشارت معلومات من أوساط حزب الله الى أن الحزب ليس في وارد السير قدما في موضوع تشكيل الحكومة في المرحلة الراهنة. في حين ان العماد عون، الذي ينطلق في مشروع عرقلة التشكيل من إعتبارات لا تمت الى الواقع السياسي بصلة، يسعى للإفادة بدوره من تعثر التشكيل ليطالب بأقصى ما يمكنه المطالبة به وصولا الى تحقيق أكبر قدر من المكاسب للتيار، وذلك لوضعها في خانة مرشحي التيار العوني للانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل تشيع مصادر في التيار العوني ان إتفاقا أميركيا سوريا تم التوصل اليه وهو ينص على الإبقاء على الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه مقابل التزام دمشق بالمطالب الاميركية المزمنة من النظام السوري، وفي مقدمها رأس حزب الله قي لبنان، وعدم التدخل في الشأنين الفلسطيني والعراقي، إضافة الى فك الارتباط الاستراتيجي السوري الايراني، وصولا الى السير فعلا لا قولا في مشروع الاصلاحات لجهة التعددية الحزبية وحقوق الانسان ودمقرطة النظام السياسي في سوريا.

وتضيف المصادر العونية أن حزب الله، قبل وبعد الإنتفاضة السورية، ما زال يرغب في تولية الرئيس سعد الحريري منصب رئاسة الحكومة ولكن وفق الشروط التي يريدها حزب الله، والتي تنص على أن يترك للحزب الجانب الامني وان يهتم الرئيس الحريري بالجانب الاقتصادي. إلا أن الحريري ما زال مصرا على رفض الدخول في مساومات تحت سقف الشعار الذي رفعه في الثالث عشر من آذار الماضي في وجه السلاح غير الشرعي، خصوصا سلاح “حزب الله”.

وتضيف المصادر العونية أن عودة الحريري الى السلطة باتفاق مع حزب الله ستعني حكما إنسحاب التيار من ورقة التفاهم الموقّع مع الحزب في كنيسة مار مخايل في عين الرمانة لأن الحريري بالنسبة للتيار هو المشروع الأخطر على لبنان. وتاليا فأي اتفاق جديد بين حزب الله والحريري سيضع التيار العوني خارج المعادلة السياسية التي حكمت علاقات التيار بجمهوره، خاصة الجمهور المسيحي، واللبناني عامة منذ توقيع ورقة التفاهم بين الجانبين.

وفي المقابل غادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لبنان بعد زيارته الاخيرة الى سوريا حيث أشارت معلومات المقربين اليه أن لا ضوء أخضر بعد للخروج بتشكيلة حكومية، ما يضع جنبلاط امام مأزق التصريحات السياسية والمواقف الاسبوعية عبر جريدة الانباء.

اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فقد استفاق على دور مزمع للمجلس النيابي فاعطى السعاة مهلة تنتهي يوم الاربعاء المقبل ليعلن أنه في حل من أي التزام بعد يوم الاربعاء من دون ان يشرح كيفية مقاربته للازمة الحكومية ومشيرا قي الوقت نفسه الى ان المجلس النيابي سيقوم بمهامه!