|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
لم يكن مستغرباً رد فعل مسؤولي “حزب الله” ومؤسساته الإعلامية على المواقف التي أعلنها رئيس وزراء لبنان نواف سلام حول نهاية عصر “تصدير الثورة الإيرانية”، وتشديده على تطبيق بنود الدستور اللبناني “اتفاق الطائف” لجهة منع ثنائية السلاح وحصره بمؤسسات الدولة، وهو السلاح الموجود لدى “حزب الله” أو بيد منظمات ومجموعات داخل المخيمات الفلسطينية.
عدم استغراب ردود الفعل من “حزب الله” ومكوناته على نواف سلام يأتي من تاريخ التنظيم الرافض لأي مطالبة بتسليم السلاح وتحوله إلى حزب سياسي مثل بقية القوى، على الرغم من جلسات الحوار الطويلة التي عملت لوضع إستراتيجية عسكرية منذ عام 2005 ولم تصل لنتيجة.
خطابات نواف سلام الأخيرة وإحداها على شاشة CNN اعتبرها حزب الله تحدياً لدوره الذي لا يزال يعتقد أنه قادر على تغيير الموازين في المنطقة أو على الأقل في الداخل، خصوصاً بعد نتائج الحرب الأخيرة التي أدت إلى دخول إسرائيل الأراضي اللبنانية والقضاء على قيادة “الحزب” الأساسية وآلاف من عناصره.
الهجوم الموصوف بـ”الحرب” الذي تعرض له نواف سلام من قبل قادة في “حزب الله” وإعلامه وجمهوره تخطى أدبيات الخطاب السياسي، ليصل حد التلويح باتهامه بالعمالة لإسرائيل، على الرغم من أن الرجل كان يترأس المحكمة الجنائية الدولية حينما أصدرت في عهده طلب توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن موقف نواف سلام الذي يمثل الدولة اللبنانية لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مجموعة مسائل موضوعية تحتم على بيروت التزام القرارات الدولية وتطبيقها، للقيام بإصلاحات أمنية واقتصادية وسياسية تسمح بالعودة إلى خارطة الدول النامية.
وقبل الحديث عن الضغوط الدولية التي كان آخرها تلويح واشنطن بضرورة التزام بيروت نزع سلاح الميليشيات من خلال إجراءات ملموسة، من الضروري التذكير أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة الصراع مع إسرائيل، وكاد قبل 42 عاماً أن يوقع اتفاق سلام معها سُمي “اتفاق 17 مايو/أيار”، قبل أن تطيح به الحرب الأهلية والتدخلات الإقليمية، وأعطى ذاك الاتفاق اللبنانيين مجموعة نقاط تمنع إسرائيل من دخول أراضيه أو مهاجمتها، وتسمح له بالحصول على ترسيم حدودي للبر والبحر.
مقابل رفضه المستمر نقاش مسألة سلاحه داخليًا أظهر “الحزب” تحوّلاً في موقفه تجاه إسرائيل عندما وافق، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أكتوبر 2022. الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، أقرّ لإسرائيل حقل “كاريش” النفطي كاملاً، وأفسح المجال أمام الحكومة السابقة التي تمثله لتسويق الاتفاق كـ”إنجاز سيادي”، رغم أن “اتفاق 17 مايو/ أيار” كان لحظ المناطق البحرية من ضمن الحدود اللبنانية، وبموجب الاتفاق الجديد التزم “الحزب” بعدم التعرض للحقل النفطي على الرغم من الحرب المدمرة التي تواجه بها مع إسرائيل خلال نهاية العام الماضي.
وزاد المشهد تغيّراً في خريف 2024، وبعد وساطة أمريكية مباشرة، توصّل الطرفان أي “حزب الله” وإسرائيل إلى تفاهم يُنهي الحرب الميدانية. لكنه لم يكن اتفاق “هدنة” بالمعنى الكلاسيكي، بل وضع خارطة نحو “سلام” غير معلن، تنهي حال الحرب وتمنح إسرائيل القدرة على توجيه الضربات لأي تحرك عسكري لـ”الحزب” في كل المناطق اللبنانية، وهو لم يكن إلا إقراراً عملياً بانتهاء زمن الحرب المفتوحة بين الطرفين ووضع خطوات أولى للسلام أو انتظار تغير عالمي أو إقليمي يعيد لـ”الحزب” دوره الوظيفي، رغم أن الاتفاق “سمح” فعلياً ببقاء 5 مواقع إسرائيلية قرب الحدود حتى الانتهاء من تطبيق بنوده، ومنَع عودة الأهالي إلى قراهم في الشريط الحدودي، وأبقى المجال مفتوحاً أمام الطائرات المسيّرة لاستهداف “الحزب” ميدانياً، وتجاوز في مضمونه ما رفضته الدولة اللبنانية قبل 42 عاماً في “اتفاق 17 مايو/أيار”.
مقابل التفاهم الحدودي، صعّد حزب الله هجومه الإعلامي والسياسي الداخلي، رافضاً الحديث عن ضرورة إنهاء “ثنائية السلاح”، وشنّ إعلامه حملة على المطالبين بتسليم السلاح للجيش اللبناني ومن بينهم نواف سلام الذي يرأس حالياً خطاب تنفيذ الدستور والقوانين، الذي لم يكن يتحدث من فراغ، فـ”اتفاق الطائف” الذي يُعدّ المرجع الدستوري الأول للجمهورية الثانية، نصّ صراحة على حلّ جميع الميليشيات المسلحة ومنها بالتأكيد “حزب الله”.
ربما يسهل ذكر الكثير من أسباب امتعاض “حزب الله” من أي حديث حول سلاحه، لكنه لم يستطع السكوت عن خطابات نواف سلام التي يبدو أنها أربكت الحزب وفاجأته، فهي تنقل النقاش إلى مستوى جدِّي ورسمي جديد وتعجل من مواعيد “الحوار” الذي يقوم به رئيس البلاد جوزاف عون لتسليم السلاح، ويدفع لوضع مهلة له بدلا من تركه مستمر بفترة زمنية مفتوحة بلا نهاية، كما أنه يفرض عدم انتظار المفاوضات الإيرانية الأميركية التي يعتبرها “محور المقاومة” فرصة ومهلة قد تؤدي لانقلاب الموازين أو إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.
لم يوقّع “حزب الله” اتفاق “سلام” واحد مع إسرائيل، بل اتفاقين. الأول بحريّ أعطاها فيه حقلاً نفطياً، والثاني ميداني سمح لها بالتحرك لتأمين حدودها كاملة. وكلاهما أنهى مرحلة “المقاومة” المسلحة، وإن لم يُعلن ذلك رسمياً. وفي المقابل، تحوّل السلاح إلى أداة لإسكات الداخل وإعلان “الحرب” على المطالبين بتسليمه للدولة.
* عمر حرقوص، صحفي، رئيس تحرير في قناة “الحرة” في دبي قبل إغلاقها، عمل في قناة “العربية” وتلفزيون “المستقبل” اللبناني، وفي عدة صحف ومواقع ودور نشر.
لفت نظر الكاتب ان نواف سلام لم يكن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بل كان رئيس محكمة العدل الدولية التي تحاكم الدول على خري القانون الدولي وهو مهد للمحاكمة حين تقدمت إفريقيا الجنوبية بذلك.