أقيم يوم الأحد 16 يوليو 2006 بفندق شبرد بالقاهرة مؤتمر صحفي و إعلامي كبير حضره العديد من الشخصيات العامة ونواب مجلس الشعب المستقلين ورؤساء تحرير الصحف المستقلة وممثلي الصحافة ووكالات الأنباء والقنوات المصرية والعربية والعالمية، حيث أعلن مؤسسو حزب “الجبهة الديموقراطية” عزمهم تأسيس حزبهم لمواصلة الجهود الوطنية نحو تحقيق و تثبيت التطوير الديموقراطي في مصر. واختار المؤسسون البالغ عددهم 87 شخصا الدكتور يحي الجمل الأستاذ بكلية الحقوق و المحامي بالنقض والوزير السابق و الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وعضو مجلس الشورى وكيلين عنهم. أي أن هناك حزباً جديداً سيولد عما قريب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تأسيس حزب جديد؟ وما أهمية ذلك؟ وهل هذا الحزب الجديد سوف يقدم برنامجا مختلفا عن باقي برامج الأحزاب الموجودة في مصر الآن؟… كل هذه الأسئلة ذهبت بها إلى الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة “السياسة الدولية” ووكيل مؤسسي الحزب لطرحها أمامه… فكان هذا الحوار
*ما مبرر وجود حزب جديد في ظل وجود أحزاب أخرى تدعو لنفس ما تدعو له؟
** هناك أكثر من مبرر للتفكير في تأسيس حزب جديد، أول مبرر هو ما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب التي أظهرت المسرح السياسي المصري على النحو التالي: جانب به الحزب الوطني وهو الحزب الحاكم الذي فقد الكثير من جماهيرته وتأثيره في الشارع، وجانب آخر يمثل جماعة الإخوان المسلمين التي لها شعبية ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا بدليل حصولها على 88 مقعدا من مقاعد البرلمان. ولكن ما بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان كان هناك فراغ كبير، وكان من المفترض أن يملئ هذا الفراغ الأحزاب السياسية الموجودة بالفعل كالوفد و التجمع والناصري. ولكن يجب أن نعترف أن هذه الأحزاب لم تكن على مستوى التوقعات بدليل أن الأحزاب لم تحصل إلا على عدد قليل جدا من المقاعد. وبالتالي النسبة الباقية كانت لصالح المستقلين. هذا يثبت أن هناك حالة من الفراغ السياسي، فهناك أحزاب سياسية موجودة بالفعل ولكنها لم تملء هذا الفراغ، وعليه فكان من الضروري تأسيس أحزاب أخرى.
وثاني هذه المبررات أن مصر وصلت لدرجة من التدهور في جميع المجالات. هناك بطالة وأزمة في الصحة والإسكان والتعليم وعدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية تليق بمصر، وأظن أن هذا التدهور يصعب الاستمرار فيه لفترة أخرى. وأعتقد أن مفتاح هذا التدني يتمثل في النظام السياسي وانعدام كفاءته. كل هذه القضايا تدعو إلى تأسيس حزب سياسي.
* لماذا لم تفكر في العمل داخل أحزاب أخرى ؟
** للأسف لا توجد أي أحزاب فاعلة بالوسط السياسي الآن، ومعظم الأحزاب القائمة الآن ضعيفة، والعمل داخل حزب أصعب بكثير من تأسيس حزب.
* ولماذا دخلت لجنة السياسات بالحزب الوطني؟
** في الحقيقة أنا دخلت لجنة السياسات العامة بالحزب الوطني ولم أستمر سوى ثلاث سنوات، وكان اشتراكي بها لظرف خاص بناء على طلب من جمال مبارك للمشاركة في هذه اللجنة. وتصورت وقتها أن هذه اللجنة ستكون سببا لتطوير الحزب وخلق قفزة للامام. ولكن في الواقع اكتشفت أن هذه اللجنة تريد الحفاظ على الوضع الراهن وليس تغييره، وأدركت أن الإصلاح في الحزب عملية تجميل وأنه خدم الإخوان بمطاردة القوى السياسية الأخرى.
وقد قدمت للأمين العام للحزب صفوت الشريف استقالتي التي تضمنت سببين: الأول أنني دخلت الحزب الوطني على أساس أن يكون جزءا من برنامج إصلاحي لكني رأيت أن هذا البرنامج لا يسير بالقدر والسرعة المطلوبة بما يجعله شبه متعثر. والثاني أنني كنت أمارس نشاطي داخل الحزب من خلال حضور اجتماعات المجلس الأعلى للسياسات وأمانة السياسات لكنه كان مجرد حضور ولم تكن هناك وسيلة يستفيد بها الحزب من طاقات أعضاء الأمانة.
*إذاً ممكن القول إنك جربت المشاركة من خلال أحزاب ولكنها كانت تجربة فاشلة…
** نعم. في الواقع كنت أفكر في الانضمام إلى حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية الموجودة حاليا، وأرى أنه الحزب السياسي الوحيد في تاريخ مصر المعاصر، وهم أهم الأحزاب التي حملت ثلاث دعوات هي: الاستقلال، والديموقراطية، والوحدة الوطنية. ولكني وجدت أن الدخول فيه لن يكون سهلا، خاصة بعد الظروف الأخيرة التي مر بها. لذلك فكرت في تأسيس حزب جديد، خاصة وأنني لا أستطيع الانضمام لحزب التجمع أو لحزب الناصري أو لحزب الغد لاختلافي معها في بعض التوجهات وفي أسلوب إدارتها.
حزب ديني
* ألا ترى تناقضا بين رأيك في الإخوان المسلمين وبين أن تعمل مع الدكتور يحيي الجمل الذي يعتبر المستشار القانوني لهذه الجماعة، وهل هناك تعاون بينكم وبين الإخوان؟
** الدكتور يحيي الجمل رجل مستنير وعلاقته بالإخوان علاقة مثقف واعي ليبرالي بهذه الجماعة. وأيضا علاقة محامي بأناس يتولى الدفاع عنهم. ولكن هذا ليس معناه أنه إخواني أو منضم لجماعة الإخوان المسلمين.
لا يوجد أي ارتباط إخواني بالحزب كما لا يوجد أعضاء من الإخوان بالحزب نظرا لاختلاف الإيديولوجيات. ولكن هناك اعتراف من الحزب بوجود الإخوان المسلمين على الساحة السياسية وضرورة الاعتراف بهم وشرعيتهم كأي حركة سياسية أو حزب آخر. فلا يعقل لأي سياسي ألا يتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها إحدى القوى السياسية الموجودة الآن.
وأؤكد أنه لا توجد أي صفقة بين الحزب و الإخوان وتم دعوتهم لمؤتمرات الحزب كأي جهة سياسية أخرى تم دعوتها للمؤتمر التأسيسي.
أنا من الممكن أن أرفض الشيوعية من حيث الفكر والقومية أيضا ولكن لا يعني أنني لا أتعامل مع من يؤمن بهذه الأفكار وبل أدافع عنه لكي يكون له وجود سياسي لكي يعبر عن آرائه ومواقفه.
* فهل توافق على حزب ديني؟
** الإخوان يكررون أنهم لا ينون تشكيل حزب ديني بل تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية. المشكلة في مصر هي انعدام الديموقراطية، فعندما توجد حرية وديموقراطية لا أخاف من وجود أحزاب لها مرجعيات دينية سواء إسلامية أو مسيحية. الخوف من الديكتاتورية والانغلاق، فأنا أؤمن أن الخوف من الإخوان يتمثل في الديكتاتورية التي هيمنت على مصر لفترات طويلة، لذلك لا أميل ناحية التخويف من قوة الإخوان المسلمين، فلو هناك فرصة لليبرالية والعلمانية والديموقراطية لكان الإخوان فصيلاً سياسياً ضمن منظومة متكاملة تضم معظم التيارات السياسية.
خمس نقاط للحزب
* ما هو برنامج الحزب وهل يختلف عن برامج الأحزاب الموجودة الأخرى؟
** برنامج الحزب هو عبارة عن المبادئ الأساسية للحزب،التي تتمثل في خمس نقاط. النقطة الأولى هي الحرية التي تمثل القيمة العليا والمبدأ الأصيل الذي ينبغي أن يحكم حياة الفرد والمجتمع. والنقطة الثانية العدالة، فإذا كان مبدأ (الحرية) ينطوي على التسليم بحريات أو حقوق معينة للمواطن، فإن مبدأ العدالة يتعلق بحتمية تحقق تلك الحريات، وحصول كل ذي حق على حقه. أما النقطة الثالثة فهي الديموقراطية، و نقصد بها تحديدا الديموقراطية الليبرالية التي تعرفها النظم الديموقراطية في العالم: بدءا من الديموقراطيات العريقة في أوربا وفي الولايات المتحدة وحتى الديموقراطيات الراسخة في اليابان والهند في آسيا وغيرها من بلاد العالم. ومع التسليم الكامل بالخصوصية الثقافية والحضارية التي تطبع تلك الديموقراطيات المختلفة في العالم، فإن ملامحها الفكرية والنظامية والسياسية لا تتغير: بدءا من اختيار الشعب لحكامه، والقائمين على أموره، بالانتخاب الحر المباشر، لفترات محددة متفق عليها، ورقابته الجادة على سياساتهم وأولوياتهم، وحتى توفير وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين بلا استثناء أو تمييز.
والمواطنة تمثل النقطة الرابعة. إذا كان مبدأ الحرية ينطوي على إقرار حقوق وحريات معينة للمواطن لا يجوز انتهاكها، وإذا كان مبدأ العدالة يتعلق بحتمية تحقق تلك الحريات وحصول كل ذي حق على حقه، فإن المواطنة تتعلق بضرورة حصول كافة المواطنين على تلك الحقوق، وتمتعهم بتلك الحريات، بدون أي تفرقة بينهم بسبب الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الدين، أو الانتماء الإقليمي. المواطنة – بعبارة أخرى – هي تجسيد لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الحصول على كافة الحقوق والتمتع بكافة الحريات، وكذلك في الواجبات الملقاة علي عاتقهم.
إن المواطنة – من حيث المضمون – هي تجسيد للعلاقة بين المواطن والدولة، حيث يرتبط ولاء المواطن للدولة، بحمايتها له، ويرتبط بتمتعه بحقوقه بوفائه بمسئولياته. و أهم مسئوليات المواطنة تتمثل في الولاء، ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية. ويعني هذا – بعبارة أخرى – أن المواطنة تمثل شرطا رئيسيا مسبقا للديموقراطية، وإن تمتع المواطن بالديموقراطية – وخاصة من خلال المشاركة السياسية بكافة صورها – هو المقابل لوفائه بالتزاماته تجاه الدولة.
وإذا كان المواطنون كافة يلتزمون بواجبات واحدة إزاء الدولة، يصبح من حقهم أن يتمتعوا جميعا بحقوق وحريات واحدة، بدون أي تمييز بينهم على أي أساس كان، سواء كان الدين أو الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء الإقليمي.
إن المواطنة هي الأساس الوحيد لتعامل الدولة مع المواطن. وينطبق هذا بشكل خاص على المواطنين المصريين: المسيحيين والمسلمين, الذين شهدت العلاقة بينهما – في العقود الثلاثة الأخيرة بالذات – توترات, ارتبطت – من ناحية – بالقهر السياسي، والمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي ينوء تحت وطأتها المصريون جميعا، والتي وجدت تنفيسا عنها في مظاهر التعصب الديني المقيت، وفي احتقانات وتوترات طائفية، وارتبطت – من ناحية أخري – بمظاهر التمييز ضد المواطنين المسيحيين التي دفعتهم للاحتجاج عليها والمطالبة بإزالتها.
وأخيرا النقطة الخاصة بالدور المصري فنحن في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين – نرى أن هناك طلبا وإلحاحا على دور لقيادة فاعلة ورشيدة للعالم العربي وللعالم الإسلامي، في سياق النظام الدولي الراهن، الذي أعقب سقوط الاتحاد السوفيتي وأحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ونعتقد أن مصر هي المؤهلة – أكثر من أية دولة عربية أو إسلامية أخرى – للقيام بهذا الدور. ولكننا نعتقد أيضا – وبنفس اليقين – أن هذا الدور لا يمكن أن تلعبه إلا مصر الحرة الديموقراطية المزدهرة اقتصاديا، المنفتحة ثقافيا وحضاريا.
وحزب الجبهة الديموقراطية هو حزب ليبرالي مثل الوفد والغد. يختلف عن الحزب الوطني الذي يريد أن تظل الأوضاع كما هي، بالإضافة إلى أنه خليط من مجموع أفكار وتيارات. والأحزاب اليسارية بالطبع تختلف عن برنامج حزب الجبهة الذي يعتمد على الليبرالية السياسية وكذلك يختلف عن الحزب الناصري. أريد أن أؤكد أننا الآن نعكف على رسم البرامج التفصيلية للحزب، ونسعى أن يشارك في رسم هذه البرامج كل المتخصصين حتى لو كانوا ليسوا أعضاء في الحزب.
آليات ليبرالية وديموقراطية
*كيف سينفذ الحزب هذه النقاط التي تمثل برنامج الحزب؟
** هناك العديد من آليات التنفيذ منها:
وضع دستور جديد لمصر، على أسس ومباديء ديموقراطية ليبرالية، وإلغاء قانون الطواريء، وإعادة النظر في الشروط التي توجب فرض حالة الطواريء بما يقيدها من حيث الأسباب والمدة التي تفرض فيها وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك كافة أنواع المحاكم الاستثنائية. بالإضافة إلى إطلاق حرية تكوين الأحزاب، فيما عدا الأحزاب التي تتناقض صراحة (بحكم مبادئها أو تنظيمها) مع النظام الديموقراطي. وتحرير الصحافة القومية، والإنهاء الكامل للقبضة الحكومية والأمنية عليها، وإعادة تنظيم أوضاعها بما يضمن استقلاليتها والاختيار الذاتي لقياداتها وفق المعايير المهنية، وحسن إدارتها علي أسس اقتصادية سليمة وشفافة. وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، والتحقيق في أدائه السابق بواسطة لجنة محايدة.
التحول الجاد والحاسم والمدروس نحو اللامركزية في إدارة الدولة، وإطلاق العنان لكافة الأفكار والتصورات لنقل كثير من القرارات والتشريعات والإجراءات التنفيذية إلى مستوى المحلي. ويتكامل مع هذا إعادة صياغة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الديموقراطية علىالمستويات المحلية بدءا من المحافظات وإلى مستوي القرى والمدن والأحياء، وبما في ذلك انتخاب المحافظين والمسئولين الأدنى للحكم المحلي, وضمان حسن تسييرهم لعملهم، والمراقبة الشعبية الفعالة على أدائهم.
تقنين وتنظيم العلاقة بين المسئولين السياسيين والتنفيذيين على كافة المستويات، وبين الأثرياء ورجال الأعمال وتحقيق الشفافية الكاملة في تلك العلاقات بما يمنع التداخل بينهما، وبما يضمن ألا تكون تلك العلاقة مدخلا لفساد التنفيذيين، أو للممارسات المستغلة غير المشروعة للأثرياء ورجال الأعمال.
بالإضافة إلى إعادة النظر في أجور ودخول الموظفين الصغار وموظفي الحكم المحلي، وفي أسعار ورسوم الخدمات وتعريفات النقل بما يقلل من احتمالات الرشوة والفساد، ومخالفة القوانين واللوائح. وإعادة تنظيم أجهزة الرقابة، بما يضمن سلامة عملها وفقا للقانون، وبما يؤدي إلى فعالية هذا الأداء في مواجهة الفساد وانتهاك القوانين، والأخذ الجاد بملاحظاتها وتحقيقاتها. وتهيئة كافة الظروف لإنشاء وعمل وازدهار المشروعات الخاصة، وتحويل شعارات و”تذليل عقبات الاستثمار” إلى واقع فعلي ملموس للمستثمرين المصريين مع ضرورة الوصول -بشكل خاص- إلى صيغة واضحة لإطلاق يد البنوك في الإقراض وتمويل المشروعات بلا خوف ولا ارتعاش مع ضمان الحفاظ على هذه الأموال، أسوة بما حدث في البلاد ذات الظروف المشابهة.
وإطلاع الرأي العام على مصير مدخرات المواطنين في هيئتي التأمينات الاجتماعية (والتي تقدر بحوالي 220 مليار جنيه) ودواعي دمج وزارة التأمينات مع وزارة المالية، وكشف الكيفية التي يتم بها سداد المعاشات. وإخضاع كافة الموارد في الدولة للمراقبة البرلمانية والشعبية، وتحقيق الشفافية الكاملة في إنفاقها بلا استثناء لأي جهة إلا في أضيق الحدود المرتبطة فقط بالأمن العسكري التي تقرها السلطة التشريعية، وتحدد ضوابطها. والقضاء على كافة صور التمييز على أساس ديني، و القضاء على أي شكل للتمييز بين المواطنين على أساس العقيدة الدينية، وإدانة أي طرف يمارس ذلك التمييز ضد طرف آخر. وفي هذا السياق يكون من غير المشروع على الإطلاق حرمان المسيحي من تولي أية منصب عام أو أي وظيفة حكومية، كما لا يجوز ممارسة أي شكل آخر من أشكال التفرقة ضد المسيحيين، بما في ذلك بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية فيها.
وهناك آليات أخرى، سوف نعلن عنها بعد أن نكتب برامج الحزب بشيء من التفصيل.
* هناك اتهام بأن الحزب هو حزب للنخبة؟
** من المنطقي أن تبدأ كنخبة ولكن من الخطأ الفادح الانتهاء كنخبة. فليس من المعقول أن نبدأ بالشارع دون وضع برامج وآليات لتنفيذ هذه البرامج.
وسوف نتجه إلى الشارع المصري لنملئ الفراغ السياسي الموجود وذلك بعد تأسيس الحزب والتقديم للجنة شئون الأحزاب السياسية.