المركزية – عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إجتماعاً موسعاً مع أركان لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية عبر المنصة الالكترونية “زوم” بمشاركة المنسق العام للقاء النائب السابق فارس سعيد، النائب السابق أحمد فتفت، النائب السابق انطوان اندراوس، مستشار رئيس الحزب رامي الريس وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والإعلامية المنضوية في المؤسستين.
استهل الاجتماع بترحيب من سعيد الذي شدد على أهمية العلاقة التاريخية مع جنبلاط الذي لعب دوراً كبيراً في الحركة الاستقلالية والسياسية وله حيثيته التمثيلية والوطنية العريضة.
وشرح الخطوات التي يقوم بها اللقاء والحركة على صعيد إستعادة السيادة الوطنية المسلوبة والاتجاهات التي تسعى نحوها مع بكركي ومرجعيات وطنية أخرى بما يعيد تعزيز الخطاب السيادي المصادر من قبل قوى محلية معروفة الارتباطات الإقليمية.
وأكد سعيد على التعاون والتشاور مع جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي ووضعه في أجواء الملفات التي يتابعها راهناً لقاء سيدة الجبل مركزاً على ثلاثة ملفات: ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت محذراً من عدم نقله من مرحلة التحقيقات الى مرحلة التعويضات أي إلهاء المتضررين واللبنانيين بمسألة التعويضات، رغم أحقيتها، قبل كشف كل الملابسات المتصلة بهذا الملف.
والقضية الثانية التي ركز عليها سعيد تتعلق بموضوع المؤتمر الدولي الذي دعت اليه بكركي والهادف إلى دعم تطبيق اتفاق الطائف والدستور ومرتكزات الشرعية الدولية والقضية الثالثة تتعلق بالإنتخابات الفرعية المفترض تنظيمها بعد استقالة أو وفاة عدد من نواب المجلس الحالي.
من ناحيته، إستذكر جنبلاط المحطات النضالية المشتركة مع سعيد والنائب الراحل سمير فرنجية وحقبة ما بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء الذين تم استهدافهم في سياق مخطط ترويع اللبنانيين ومصادرة قرارهم الحر والمستقل.
كما ذكّر جنبلاط بمقررات الحوار الوطني الذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006 والتي تم التوصل اليها بالإجماع آنذاك ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية- السورية وترسيمها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وإعتبر ان تلك القرارات تصلح لأن تشكل ركيزة هامة لمعالجة عدد من القضايا التي لا تزال عالقة وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني، مذكراً بتحفظه على القرار 1559.
وجدد جنبلاط رفضه للطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي معتبراً أنها تهدف لإسقاط إتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيداً لإستبدالها بالمثالثة، مجدداً تمسكه بـ”الطائف” بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها لا سيما منها الغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين.
كما أكد جنبلاط رفضه لقانون الانتخابات الحالي، معتبراً أنه قانون مشوّه ولا يؤمّن صحة التمثيل السياسي، مجدداً الدعوة لتعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف شرائح المجتمع.
وكرّر موقفه السابق المتصل بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، معتبراً أنه ليس من المهم كشف كيفية حدوث الإنفجار بل في كيفية وصول المتفجرات وتخزينها في المرفأ ومن ثم تحديد وجهة استخدامها، مبدياً قلقه من أن يكون قد أقفل ملف التحقيق دون كشف كل الملابسات والتفاصيل المتعلقة به.
وثمّن جنبلاط المبادرات السياسية التي تضم شخصيات متنوعة والهادفة الى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي صارت تطغى على معظم الأدبيات السياسية الرائجة.
ثم دار نقاش عام بين جنبلاط والمشاركين تناول القضايا الراهنة على الساحة الداخلية.