جمع شمل العائلة المالكة السعودية؟ ولي العهد الأمير سلطان يعود إلى أرض الوطن

في وقت متأخر من يوم 11 كانون الأول/ديسمبر، عاد ولي العهد السعودي الأمير سلطان إلى بلاده بعد غياب دام عام كامل، شمل علاجاً طبياً في الولايات المتحدة وفترة نقاهة دامت تسعة أشهر في قصره في المغرب. ورغم أنه قد وُصف بأنه “يتمتع بصحة كاملة” ومفعم بالحيوية، يُعتقد بأن صحة سلطان لا تزال ليست على ما يرام. وبغياب الأمير سلطان، قام الملك عبد الله بتعيين وزير الداخلية الأمير نايف في الوظيفة الشاغرة كنائباً ثانياً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يُنطر إليه كـ “ولي العهد في الإنتظار”. إن عودة الأمير سلطان هي بمثابة تحول جديد في استطالة عملية الخلافة، فضلاً عن آثارها على سياسات السعودية الداخلية والخارجية — وعلى وجه الخصوص، عشية انعقاد مؤتمر القمة لدول الخليج العربي، واستمرار التوتر على الحدود مع اليمن، واحتمال تحوّل إيران إلى دولة نووية.

الصراع داخل بيت آل سعود

تغير عودة الأمير سلطان الحسابات القائمة حول الديناميات السياسية للعائلة المالكة السعودية – بيت آل سعود. فسلطان هو أحد الأمراء السديريين، الذي يمثلون المجموعة الأكبر والأقوى من بين الأخوة العشرين من أبناء مؤسس المملكة الحديثة ابن سعود، والذين ما يزالون على قيد الحياة. لقد تم تفسير العديد من الإبتكارات السياسية التي قام بها الملك عبد الله منذ توليه العرش بعد وفاة الملك فهد (سديري آخر) في عام 2005، بأنها محاولات لتطويق السديريين عن طريق توسيع مجالات السلطة لتشمل أطرافاً أخرى من العائلة المالكة. وبالرغم من هذه الجهود، فإن مبادرة الملك عبد الله من شهر آذار/مارس المنصرم، بتعيين الأمير نايف (سديري أيضاً) نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، توحي بأن هناك حدود لصلاحيات العاهل السعودي، كما تعكس قيام الأخوة السديريين بالدفاع عن مركزهم [الريادي]. ومن ضمن هؤلاء الأخوة أيضاً حاكم الرياض الأمير سلمان ونواب وزراء الدفاع والداخلية.

وقد تزايدت أهمية موضوع الخلافة لأن الملك عبد الله، البالغ من العمر ستة وثمانين عاماً، هو العاهل السعودي الوحيد من بين جميع أبناء ابن سعود الذي بقي على قيد الحياة وهو في هذا العمر. ورغم أنه يبدو بأن الملك عبد الله هو في صحة جيدة، إلا أن حالة الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله (ليس لديه “أخوة أشقاء”) تثير قلقاً متزايداً: فخمسة هم في الثمانينات من عمرهم، وأغلبهم في السبعينات. وفي الشهر الماضي، قدَّم الأمير متعب البالغ من العمر إحدى وثمانين عاماً، استقالته من منصبه كوزير الشؤون البلدية والقروية دون أن يعطي أي توضيحات، مما يشير إلى سوء حالته الصحية. أما الأمير مشعل، البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاماً والذي يشغل منصب رئيس “هيئة البيعة” المكلفة نظرياً باختيار ولي العهد المستقبلي، فقد عاد لتوه من رحلة علاجية غير محددة إلى بيروت.

من غير الواضح ما هي المعايير التي يتم بموجبها اختيار ملك جديد في السعودية، ولكنها تشمل أقدمية وخبرة وثقة من جانب الأسرة المالكة بأن تكون حوكمة البلاد في أكثر الأيدي أمانة. إن هذا موضوع مهم لأن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وحامية وراعية لأكثر الأماكن قدسية في الإسلام. وتعزز الإدعاءات حول صحة الأمير سلطان الجيدة، من مكانته كولياً للعهد، ولكن سنه المتقدم، الذي يشير إلى ضعفه وعجزه، قد يهدد من فرص فوزه بعرش البلاد. وهناك آراء متباينة عن عمر الأمير سلطان: فمعظم الباحثين يقولون بأنه ولد في عام 1924، وبذلك فهو في الخامسة والثمانين من عمره. ولكن عندما توفي “أخيه الشقيق” الملك فهد في عام 2005، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) – الحكومية – بأن الأمير سلطان ولد في عام 1930، على الرغم من أنها ذكرت أيضاً في العاشر من الشهر الحالي بأن تاريخ ميلاده هو يناير/كانون الثاني 1931، أي أن عمره ثمانية وسبعين عاماً، مما يجعله أصغر من عدد من أخوته غير الأشقاء المرضى. ولا يثار نقاشاً علنياً في وسائل الإعلام السعودية – التي تتبع نهجاً حكومياً – حول أي مسألة تتعلق باعتلال صحة الأمراء السعوديين التي بدأت تصبح واضحة [في الآونة الأخيرة]: وقد قيل بأن الأمير سلطان أصيب بسرطان القولون في عام 2003، وعندما أفاد مراسل أجنبي في وقت لاحق عن وجود مخاوف مستمرة حول صحة الأمير سلطان، اضطر المراسل إلى مغادرة السعودية.

تحديات داخلية

على الرغم من أن وزير النفط السعودي علي النعيمي كان قد وصف في 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بأن ثمن برميل النفط الذي يقارب 75 دولاراً هو سعر “مثالي”، تعاني المملكة من انتقادات جديدة وبصورة غير عادية من قبل الرأي العام، حول الكيفية التي تنفق بها العائدات. ومثال على ذلك هو ميناء جدة على البحر الأحمر. ففي 25 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، عانت المدينة من فيضانات كارثية نجمت عن هطول أمطار غزيرة بعد فترة من الجفاف. (وكانت الحكومة قد دعت الشعب السعودي إلى الصلاة من أجل هطول الأمطار). وقد قتل ما لا يقل عن 118 شخصاً، على الرغم من أن بعض التقديرات قد وضعت عدد القتلى بأكبر من ذلك بعدة مرات، حيث قدرت إحداها بأن الفيضانات قد أودت بحياة أكثر من ألف شخص. ويرى المنتقدون بأن حجم الكارثة مرتبط مباشرة بعدم كفاية الإستثمار في الأشغال العامة [مثل الطرقات والإسكان].

وكانت “جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا” من بين الأماكن التي تضررت بشدة. وتتمتع هذه المؤسسة الثقافية الجديدة بآخر التقنيات وتُعتبر المشروع المفضل لعاهل السعودية. وقد تفاقمت أزمة الفيضانات في جدة نفسها، بسبب الإفتقار لأقنية الصرف الصحي حتى في الطرق المشيدة حديثاً. كما أن نظام الصرف الصحي في مناطق كثيرة من المدينة هو قديم، ويعتمد على خزانات أرضية يتم إفراغها بصورة منتظمة وتؤخذ محتوياتها عن طريق الشاحنات لتفرَّغ في “بحيرة المسك” (يمكن إيجادها على غوغل الأرض)، وهي بحيرة اصطناعية في التلال على مسافة عدة كيلومترات شرق المدينة. وقد أدت مخاوف انهيار الجدران الترابية للبحيرة إلى فرار بعض السكان في اتجاه المسار المحتمل لمياه الصرف الصحي التي يقدر حجمها بـ 30 مليون متر مكعب والتي لم تتم معالجة معظمها. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي، أُفيد بأن بلدية جدة قد منعت تفريغ المزيد من مياه الصرف الصحي في البحيرة.

تحديات إقليمية

إن الرياض منزعجة أيضاً من استمرار التوتر على حدودها مع اليمن، حيث تشارك القوات السعودية بأعمال عسكرية ضد المتمردين الحوثيين الذين قيل بأنهم عبروا إلى داخل الأراضي السعودية. وقد تعقدت المشكلة في أعقاب الإدعاءات السعودية واليمنية عن وجود دعم إيراني لقوات الحوثي، مما يعطي الإنطباع عن قيام حرب بالوكالة [على أرض اليمن]. وعلى الرغم من الإدعاءات عن إحراز بعض النجاحات في العمليات العسكرية، إلا أن القتال لا يسير بشكل جيد تماماً بالنسبة للقوات السعودية. فقد قامت وحدات المتمردين بمحو مجموعة صغيرة واحدة على الأقل من القوات الخاصة، كما نَشر المسؤولون السعوديون أسماء 9 جنود في عداد المفقودين، من بينهم ضابط برتبة مقدم. وتشير التقارير على الشبكة العنكبوتية بأنه قد تم العثور على بعض المفقودين في الأراضي اليمنية، وهي مسألة خلافية لأن الملك عبد الله كان قد قال بأن أي جندي لن يعبر الحدود.

من المرجح أن يكون الأمير سلطان، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ عام 1962، قلقاً جداً إزاء التوتر على الحدود اليمنية؛ وقد اتخذ ابنه مساعد وزير الدفاع، الأمير خالد، دوراً رائداً في الأزمة الحالية. ولاحظ المراقبون بأنه عند قيام الملك عبد الله بعقد اجتماع للمجلس الإقتصادي الأعلى في الشهر الماضي، تم نقل أدوار الرئيس ونائب الرئيس، التي كان يشغلها الأمراء عبد الله وسلطان، إلى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل (حليف مقرب من الملك عبد الله) وإلى نجل الأمير نايف – الأمير محمد بن نايف، وليس لأحد أبناء الأمير سلطان.

القمة الخليجية

يعود الأمير سلطان إلى بلاده عشية القمة السنوية لدول “مجلس التعاون الخليجي”، التي تنعقد هذا العام في الكويت. وتضم دول “مجلس التعاون الخليجي”، السعودية والكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان؛ وتميل الرياض إلى لعب الدور المهيمن فيه. وقد أنشئ “المجلس” أصلاً ككتلة دبلوماسية لمواجهة النفوذ الإقليمي لـ «إيران الثورية»، وعراق صدام حسين، ولكنه يركز الآن أساساً على التهديد الذي تشكله القدرة النووية الإيرانية. ومع ذلك، ليس من المرجح أن يؤدي الصراع بين دول “مجلس التعاون الخليجي” والمتوقع حدوثه في 15 كانون الأول/ديسمبر، إلى ذكر موضوع القدرة النووية الإيرانية بهذه الدرجة من الصراحة؛ سيكون من المثير للإهتمام ملاحظة الكيفية التي سيقوم بها “المجلس” بصياغة مخاوفه، فضلاً عن إدانته النمطية لاستمرار إيران باحتلال الجزر الثلاث في الخليج العربي التي تطالب بها دولة الإمارات.

سياسة الولايات المتحدة

إن أكبر مصادر القلق التي تشعر بها المملكة — والتي عُهد بها سراً لمسؤولي الإدارة الأمريكية — هي قيام إيران بتطوير سلاح نووي، وقيام الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو كلتيهما، باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران. وقد فشلت الرياض حتى الآن، في “حل هذه المعادلة”: فقد أظهرت الزيارة التي قام بها الرئيس أوباما إلى الرياض في حزيران/يونيو الماضي، بأن خوف المملكة من إيران لم يقابله أي استعداد لتقديم تنازلات طفيفة إلى إسرائيل، تلك التنازلات التي يمكن، في الواقع، أن توحد العالم العربي وإسرائيل في مواجهة تحدي إيران.

إن كل من عملية نقل السلطة داخل المملكة العربية السعودية ومكانة المملكة كزعيمة إقليمية، هي قضايا حاسمة بالنسبة لواشنطن. يجب على السعودية التصدي أيضاً لتهديد عدم الإستقرار الذي يتسرب عبر الحدود من اليمن، فضلاً عن الخطر الذي يشكله التطرف الإسلامي، والجاذبية التي قد يشكلها للشباب السعودي. إن التنافس على الخلافة في المملكة العربية السعودية ليس جديداً، لكنه من المرجح أن يزداد مع عودة الأمير سلطان إلى البلاد. ولا يمكن لواشنطن عمل الكثير للتأثير على المناقشات الداخلية في بيت آل سعود، ولكن مع ذلك يجب على إدارة أوباما أن تجعل الرياض تدرك بأن واشنطن ستراقب بعناية نتائج هذه المناقشات.

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج منطقة الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ومؤلف نشرة
المجهر السياسي “بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية”، الذي صدر عام 2009.

يمكن قراءة هذه الدراسة على موقع معهد واشنطن