جمعية الصناعيين: الضريبة السورية على بعض الآليات مخالفة لاتفاق التيسير المعتمد بين الدول العربية
وطنية – 3/4/2008 (اقتصاد) علقت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان اليوم، على القرار السوري بفرض ضريبة على الآليات العاملة على المازوت، جاء فيه: “بدأت إدارة الجمارك السورية باستيفاء ضريبة مازوت على كل الآليات العاملة على المازوت والخارجة من الأراضي السورية، أي استيفاء الرسم المقطوع من الشاحنات والباصات والسيارات العاملة على المازوت المغادرة الأراضي السورية، تنفيذا لقرار أصدرته رئاسة مجلس الوزراء السورية بتسديد فارق سعر مادة المازوت بين السعر المحلي وسعره عالميا في المنافذ الحدودية.
لكن الغريب هو تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع هذا الاجراء وتحليله وكأن ما قامت به سوريا هو حق لها غير قابل للنقض، ونسي مسؤولونا ان لبنان مرتبط باتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى GAFTA مع سوريا وغيرها من الدول العربية، وان هذا الاتفاق تترتب عليه واجبات وحقوق يجب ان تلتزمها كل دولة. يتجاهل مسؤولونا كافة بدون استثناء، المعارضين والموالين منهم، هذا الاتفاق وكأنه غير موقع أصلا، متناسين ان القطاعات الانتاجية اللبنانية تعاني يوميا مفاعيل هذا الاتفاق ومن اغراق لبنان بسلع مدعومة. ويتجاهلون ايضا ان لبنان كطرف في هذه الاتفاقية يحق له القيام باجراءات وقائية في حال اثبات حالات الدعم“.
واضافت الجمعية: “ان سوريا وغيرها من الدول العربية تقوم بدعم مشتقات النفط، وبما ان اتفاقي تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تخضع لاحكام منظمة التجارة العالمية WTO، فقد صدر اقتراح واضح في مؤتمر كنكون في مكسيكو والدوحة في قطر يعتبر دعم النفط بمثابة دعم مباشر للصناعة المحلية. وأتى الاقتراح كالآتي: “لا يوجد فرق بين تقديم الدولة للطاقة باعتبارها من الموارد الطبيعية وبين قيام الدول باعطاء دعم نقدي لصناعاتها من خلال تقديم البترول أو النفط ومنتجاته بأسعار تقل عن الأسعار العالمية. وبالتالي يحق للدول المتضررة من هذا الدعم القيام باجراءات لحماية اقتصادها الوطني”.
وتابعت: “ما نشهده اليوم هو العكس تماما، فبدل ان يقوم لبنان بفرض رسوم ضريبية على سوريا وغيرها من الدول العربية التي تدعم المحروقات، وبالتالي فان شاحناتها تنافس الشاحنات اللبنانية وتؤثر على قطاع النقل الخارجي في لبنان، نرى سوريا تفرض ضريبة لحماية الدعم الذي تقوم به. والدول العربية الاخرى توفر المحروقات للقطاعات المنتجة وللنقل بأسعار مدعومة ولبنان يتفرج وكأن شيئا لم يكن.
كل ذلك في ظل صمت رسمي لبناني وكأن لبنان هو مكسر العصا الوحيد بين الدول العربية، وهو البلد الضعيف الذي عليه دائما تحمل ممارسات الدول العربية والشقيقة لان الشحاد لا يشارط”.
وسألت: “الى متى سيستمر لبنان في الالتزام الحرفي لكل واجباته التي تعهدها في اتفاق تيسير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية، غاضا النظر عن كل المخالفات، والى متى سيستمر في عدم اتخاذ أي اجراءات وقائية اعتراضا منه على هذه المخالفات؟”.