القاهرة ـ خاص:
قال المفكر الشيخ جمال البنّا إن من مصلحة الإسلام إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، التي تؤكد أن “الإسلام دين الدولة”، و”الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، موضحا أن استقصائه التاريخي لتطور الدولة الإسلامية، أكد له أن السياسة لا بد – ولا مناص – من أن تلوث الدين، أو تستغله. فقد عوجلت دولة الخلفاء باحتدام الخلاف بين مجموعات من المسلمين أدت إلى مقتل الخليفة عثمان، وهو يقرأ في مصحفه وزوجته تدافع عنه باليدين حتى أطارت السيوف أناملها، ثم تحارب المسلمون حول هودج عائشة، وهي بحكم أنها زوجة الرسول تعد أمهم جميعا، وصوبت كل السهام لهودجها وتصدت كل الأيدي للدفاع عنها، وأخيرا قاتل نصف المسلمين النصف الآخر في صفين.
وأضاف البنّا :”حدث هذا، وذكرى الرسول ماثلة، وكل الذين تورطوا في هذه المواقف من كبار الصحابة، ثم جاء ما هو أنكى في سنة ٤٠ هجرية عندما حول معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك عضوض، يكون الحاكم فيه أشبه بكلب مسعور يعض على عظمة، ولا يدعها تفلت منه”.
وقال إن إصلاح الجماهير إنما يكون بهداية الأديان، أما أن تبنى الدولة مساجد، وتطبع ملايين النسخ من كتب دينية، بل إن ترسل جيوشا لفتح بلاد باسم الدين، فهذا كله لا يفيد في حقيقة الحال.
وختم البنّا حديثه للشفاف، قائلا :”دفعني هذا كله لإصدار كتاب “الإسلام دين وأمة، وليس دينا ودولة”، الذي شرحت فيه قضية الإسلام والحكم في ٤٠٠ صفحة، وأنه يستحيل إقامة دولة دينية، وأن التركيز يجب أن يكون على الأمة، وليس على الدولة”.